(دبي) - سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي 83 قضية اعتداء على المصنفات الفكرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ93 قضية بالفترة المقابلة العام الماضي، بحسب الرائد راشد محمد صالح، نائب مدير الإدارة.
وقال صالح خلال المؤتمر الذي عقد في دبي، أمس، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، لمناقشة “التحديات المتنامية على صعيد مكافحة تقليد وقرصنة البرمجيات”، إن دبي سجلت 121 قضية مرتبطة بالغش التجاري خلال تسعة أشهر، مقارنة بـ137 قضية خلال الفترة المماثلة العام الماضي.
وأكد صالح أن شرطة دبي تتبع منهجية فعالة لمكافحة قرصنة البرمجيات، وذلك من خلال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، والتي تعمل على محاصرة وتفكيك شبكات التقليد بشتى الطرق والوسائل. وأوضح أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي نجحت في ضبط 142 حالة اعتداء على الملكية الفكرية خلال العام 2011، منها سبع قضايا خاصة بتقليد برمجيات التشغيل التي تطورها شركة مايكروسوفت العالمية، حيث بلغت البرمجيات المضبوطة نحو 18557 برنامجاً.
وعلى صعيد الغش التجاري، ضبطت شرطة دبي نحو 107 قضايا خلال العام الماضي.
وشدد صالح على أن الشرطة تعمل بشكل موازٍ على رفع الوعي العام بخطورة استخدم البرمجيات المقلدة، لما تنطوي عليه من مخاطر لاسيما تدني الجودة والاعتمادية، إضافة إلى كونها مصدراً رئيسياً للفيروسات الإلكترونية التي تركز على اختراق الخصوصية وسرقة البيانات.
ووفق دراسة مستقلة أجرتها مجموعة هاريسون للأبحاث تبين أن الحواسب التي تستخدم برمجيات مقلدة تتعرض لنسبة مخاطر أمنية أعلى، كما أنها تعمل بمستوى متدنٍ أكثر من تلك التي تستخدم برمجيات أصلية.
ومن خلال قياس الوقت الذي تستغرقه من أجل تحميل صفحات الإنترنت واسعة الانتشار، والتي كانت مكتظة بالنصوص والرسوميات، تمكنت الحواسيب التي تستخدم أنظمة ويندوز أصلية من تخطي مثيلاتها المقرصنة بنسبة 59% من الوقت، بمتوسط بلغ 46%.
وخلال اختبارات أجرتها المؤسسة نفسها لقياس الزمن المستغرق في طباعة مستند “وورد” يتراوح حجمه بين 500 كيلو بايت وواحد ميجا بايت، كانت الأجهزة الأصلية أسرع من مثيلاتها المقرصنة بمقدار النصف.
وأكدت الدراسة أن حوالي واحد من كل أربع أنظمة تشغيل مقرصنة أصبحت مصابة بفيروسات حال التنصيب أو قامت بتنزيل برمجيات ضارة حال الاتصال بالإنترنت.
كما أن واحداً من بين أربعة من الإصدارات المقلدة لبرمجيات مايكروسوفت التي خضعت للاختبار لم تتمكن من تنزيل تحديثات “ويندوز” و”أوفيس” التلقائية.
وناقشت مايكروسوفت، إحدى الشركات الأعضاء في “مبادرة قطاع الأعمال لوقف التقليد والقرصنة” (BASCAP)، المشكلات التي تواجه الشركات، وبشكل خاص مسألة القرصنة في منطقة الخليج العربي.
وأكدت الشركة أن نسبة قرصنة البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغت نحو 58% خلال العام الماضي، ويعد هذا النسخ وإعادة الإنتاج والنقل والاستخدام غير المصرح به للبرمجيات التي لها حقوق طبع خطراً كبيراً على صناعة تقنية المعلومات في المنطقة.
وركز الحدث الذي عقد بالتعاون مع شرطة دبي على زيادة الوعي بقضية القرصنة والمنتجات المقرصنة وكيف يمكن للمستهلكين تلافيها.
واتفقت شرطة دبي وشركة مايكروسوفت على أن تثقيف العملاء المحليين هو أفضل سبيل لكبح جماح القرصنة في دولة الإمارات.
من جانبه، قال سافاس يوسيداغ، مدير مكافحة القرصنة والالتزام بالتراخيص لدى شركة مايكروسوفت “إن الشركة من أشد المناصرين لتثقيف العامة، كما أن أي شيء نفعله أو نقوله من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على المستهلكين في الدولة، ويمثل خطوة أخرى في سبيل تحقيق اقتصاد خالٍ من القرصنة”.
وأضاف يوسيداغ أن شركة مايكروسوفت من خلال موقعها كشركة رائدة ومسؤولة في قطاع تقنية المعلومات في هذه المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، تمارس عملها كي تضمن أن الجميع على علم ودراية بمخاطر المنتجات المقرصنة، وكيف يمكن تلافيها.
ووفق التقرير السنوي، الذي صدر مؤخراً عن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، حافظت الإمارات على موقعها في صدارة الدول العربية في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات للعام التاسع على التوالي.
ووفق الدراسة العالمية سجلت الدولة أدنى معدل للقرصنة في العالم العربي خلال العام 2011، حيث بلغت هذه النسبة 37%، لتحتل الإمارات المرتبة رقم 14 عالمياً بالتساوي مع كل من فرنسا وسنغافورة اللتين سجلتا النسبة نفسها.
عدد اليوم
