إنشاء «أكاديمية ربدان» لإعداد قيادات المستقبل وتأهيل الكوادر الوطنية

في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات أبوظبي (الاتحاد) - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكم إمارة أبوظبي القانون رقم (7) لسنة 2013 في شأن إنشاء أكاديمية ربدان، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي والذي يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة. وحدد القانون أن تنشأ أكاديمية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «أكاديمية ربدان» تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولها الأهلية القانونية الكاملة لممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها، وتتبع المجلس التنفيذي، على أن يكون مقر الأكاديمية مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة وخارجها. وبحسب القانون تهدف الأكاديمية إلى أن تكون رافداً أساسياً لقيادات المستقبل، ومركزاً وطنياً متميزاً لتأهيل وتطوير الكوادر في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، وذلك على أسس من المنهجية العلمية لتحقيق استجابة موحدة ومتكاملة وفعالة للتعامل مع جميع أنواع التهديدات والمخاطر والحوادث والأزمات المتوقعة بكفاءة عالية، وغرس مبادئ التعليم المستدام، وذلك لتعزيز كفاءة الجهات المعنية. وتختص الأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها بالآتي، إرساء نظام أكاديمي وتدريبي متميز من خلال تطوير وتنفيذ برامج الأكاديمية وفق أفضل وأحدث الأساليب والمناهج العالمية في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، وإعداد برامج الأكاديمية والأنشطة العلمية والتدريبية المتخصصة لتلبية احتياجات الجهات المستفيدة من الكوادر العلمية المؤهلة ذات الكفاءة العالية، وإعداد الكوادر العلمية والتدريبية وورش العمل المتخصصة والمؤتمرات والندوات في مجالات برامج الأكاديمية. كما تختص بتقديم الخدمات الاستشارية والفنية للجهات المعنية والمستفيدة من برامج الأكاديمية، وتنمية الشراكات الأكاديمية والعلمية والعملية، بالتعاون مع الجهات العاملة في مجالات برامج الأكاديمية داخل الدولة وخارجها، وكذلك مع الجهات المعنية والمستفيدة بغية تبادل الخبرات في سبيل الوصول إلى تنمية أكاديمية وعلمية مستدامة في مجالات برامج الأكاديمية، وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات حديثة لتكون مرجعاً للمختصين في مجالات برامج الأكاديمية، وأية اختصاصات أخرى تعهد إليها من المجلس التنفيذي. وتضمن القانون أن يكون للأكاديمية مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على تسعة يصدر بتشكيله قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وأن تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر مجلس الأمناء النظام الداخلي الخاص به والذي يتضمن إجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته. وتبدأ السنة المالية للأكاديمية في أول شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة التالية، وتسري على الأكاديمية قواعد ونظم الخدمة المدنية والنظام المالي والمشتريات المعمول بها في الإمارة لحين صدور القواعد الخاصة بالأكاديمية في هذا الشأن، ويسري على موظفي الأكاديمية من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة. وبحسب القانون يتم إعفاء الأكاديمية من كافة الضرائب والرسوم المحلية، ويصدر مجلس الأمناء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس التنفيذي، وأن يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.