الشيوخ الأميركي يوافق على مقاضاة أوبك

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على خطة تمكن الحكومة الاتحادية من محاكمة منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) بتهمة التلاعب بالأسعار لكن البيت الأبيض هدد برفض الإجراء وحذر معارضو الاجراء من أن أعضاء أوبك قد يردون بخفض الانتاج· ومن شأن مشروع القانون المقدم أمس الأول والذي يرعاه الديمقراطي هيرب كول والجمهوري ارلن سبكتر الغاء الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول الأعضاء في أوبك ضد أي اجراء قانوني أميركي· وسيمكن ذلك وزارة العدل من مقاضاة الدول الأعضاء في أوبك في المحاكم الأميركية· وأيد 70 من اعضاء مجلس الشيوخ ورفض 23 عضوا ارفاق هذا الاقتراح بتشريع من المقرر أن يصوت عليه المجلس بحلول نهاية الأسبوع· وأقر المجلس إجراء مماثلا في عام 2005 لكن تم اسقاطه قبل تحويله إلى قانون· وأيد 345 من أعضاء مجلس النواب الشهر الماضي الاقتراح ضد أوبك ورفضه 72 عضوا· وهدد البيت الأبيض بالاعتراض على الاجراء وحتى إذا تحول إلى قانون فإن وزارة العدل التابعة لإدارة بوش هي التي سيتعين عليها تنفيذ أي اجراء قانوني· ومع شعور الأميركيين بالاحباط من ارتفاع أسعار البنزين إلى ما يزيد على ثلاثة دولارات للجالون دعا أعضاء الكونجرس إلى أن تنأى أميركا بنفسها عن منتجين أجانب مثل السعودية وفنزويلا وإيران· وقال كول ''في حين تتمتع أوبك بثرواتها الجديدة فإن المستهلك الأميركي العادي يعاني كل يوم يتوجه فيه إلى محطة بنزين أو يدفع تكاليف تدفئة منزله·'' واقر معارضو مشروع القانون بأنه حظي بشعبية كبيرة لكنهم حذروا من أن دول أوبك قد ترد بمقاضاة الولايات المتحدة في محاكمها· وقال السناتور جيف بينجامان رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ''هذا أحد التعديلات التي تشعر الناس بالارتياح حيث يقول النائب لأبناء دائرته انه وجه ضربة من أجل الحرية ضد أوبك·· لكنهم قد يفعلون الشيء نفسه بنا·'' وقال السناتور بت دومينيتشي ابرز جمهوري في لجنة الطاقة إن الخطة لا يمكن تطبيقها وقد تضر بمصالح المستهلك الأميركي بأكثر مما تفعل أوبك· وأضاف ''منتجو أوبك يمكنهم ان يقرروا وقف بيع النفط لنا بعد ذلك·· سيخسرون هم بعض الأرباح لكن اقتصادنا برمته قد يتوقف·'' وتعتمد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم على الواردات في توفير نحو 60 بالمئة من احتياجاتها اليومية· ونسبة كبيرة من الواردات الأمير كية تأتي من خارج أوبك من دول مثل كندا والمكسيك لكن دولا اعضاء في أوبك مثل فنزويلا ونيجيريا والسعودية تورد نسبة كبيرة كذلك· وكانت جماعة عمالية قاضت أوبك في عام 1978 بمقتضى قانون لمكافحة الاحتكارات لكن محكمة استئناف أميركية رفضت الدعوى في عام 1981 على أساس أن أعضاء أوبك يتمتعون بحصانة ضد الدعوى القضائية لأن قراراتهم هي قرارات دولة· ويريد مجلس الشيوخ الغاء هذه الحصانة وتمكين وزارة العدل من رفع الدعوى إذا رأت ذلك مناسبا·