الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية»: آلية حق الامتياز الجديدة تخفض الرسوم المفروضة على «اتصالات»

«المالية»: آلية حق الامتياز الجديدة تخفض الرسوم المفروضة على «اتصالات»
13 ديسمبر 2012
توقعت وزارة المالية أن تقل نسبة الرسوم الفعلية على مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” في السنوات القادمة، لتكون أقل من النسبة التي كانت مطبقة عليها في السابق والبالغة 50% على أرباح الشركة قبل التوزيع، وبذلك خفض الرسوم التي تدفعها للحكومة الاتحادية. وقالت الوزارة إن الرسوم، التي كانت “اتصالات” تدفعها وحدها في السابق، بلغت نحو 9 مليارات درهم سنويا، بينما تصل المبالغ المقدرة من قبل وزارة المالية للسنوات المستقبلية في حدود 7 إلى 7,8 مليار درهم سنويا. وبينت أن الرسوم، وفقا للآلية الجديدة، تحتسب بفرضها على كل من إيرادات وأرباح شركات قطاع الاتصالات. وحسب الآلية الجديدة، تفرض على شركتي القطاع رسوم خدمات حكومية مطبقة على الإيرادات والأرباح بنفس النسب ابتداء من سنة 2016. وجاء في بيان وزارة المالية، أنه ومن أجل تشجيع الشركتين على الاستثمار والنمو فقد تقرر، فرض الرسوم فقط على الخدمات المرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، موضحاً أنه عندما تقوم الشركات بتوفير خدمات لا تستوجب الترخيص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتوفرها شركات أخرى غير مرخصة، فإن هذه الخدمات لا تخضع للرسوم. وتقرر “فرض الرسوم على الإيرادات والأرباح المحلية فقط وفرض الرسوم على الأرباح المحلية، بعد خصم الرسوم المستحقة على الإيرادات وفرض الرسوم على الأرباح المحققة من خارج الدولة فقط، في حال كانت الضرائب المدفوعة في دولة منشأ الأرباح أقل مما لو أنها فرضت في الدولة، وتعادل الرسوم المستحقة في هذه الحالة الفرق بين ما دفع في دولة منشأ الأرباح وما يعادلها من رسوم في دولة الإمارات. وحول شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، بينت أنها كانت تقوم كل سنة بإدراج 50% من أرباحها في تقاريرها المالية، حتى يتم صدور قرار في شأن النسبة التي ستفرض عليها بناء على قرار من مجلس الوزراء. وبالتعديلات المقترحة، فإنه سيتم تعديل النسبة لتزداد تدريجيا على شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، حتى تصل لنفس النسبة المفروضة على مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت في الأشهر السابقة بعدة دراسات حول قطاع الاتصالات وكيفية تطبيق الرسوم عليه، وفقا لأفضل الممارسات العالمية آخذين بالاعتبار وجود أكثر من شركة في القطاع وحاجة القطاع للتوسع والاستثمار والفارق الكبير، في فرض الرسوم في السابق على شركتي القطاع والتطور المتوقع في قطاع الاتصالات في السنوات الخمس المقبلة. وقامت الوزارة برفع نتائج الدراسات لمجلس الوزراء وقد تمت مناقشها وصدور قرار في شأنها، بأن يتم تعديل الآلية التي يتم فيها حساب رسوم خدمات الحكومة الاتحادية التي تفرض على قطاع الاتصالات بالدولة. وتم تعديل الآلية بهدف إبلاغ الشركات ومساهميها بالرسوم المترتبة عليهم في المدى المتوسط، ولتقريب النسب المفروضة تدريجيا ليكونوا بنفس المستوى لشركتي القطاع “أي مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©