20 يونيو 2007 23:58
وافق مجلس إدارة المصرف المركزي على طلبات مقدمة لتأسيس شركات ومؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة وطلبات من البنوك العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها بعد أن استكملت الشروط القانونية إلا أن لم يفصح عن عدد الطلبات المقبولة·
وقال بيان أصدره المصرف امس ''اطلع المجلس خلال جلسة عقدت برئاسة معالي محمد عيد المريخي رئيس مجلس الإدارة على الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين لتأسيس شركات ومؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده''·
وأشار البيان الى ان المجلس استعرض المجلس سير مشروع برامج العمل والمبادرات الخاصة بالتوصيات الواردة في استراتيجية حكومة دولة الإمارات وأجندة المصرف المركزي والمعتمدة من قبل فريق التخطيط الاستراتيجي بالمصرف المركزي·
واطلع مجلس الإدارة على الإجراءات التي تمت بشأن تطبيق نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها )ةس( والمخاطر القانونية التي لازالت عالقة بسبب تمسك الرأي القانوني بضرورة تقديم الشيك الورقي الأصلي كدليل للإثبات أمام المحاكم في حالة نشوب خلاف بدلاً من صورة مصدقة مأخوذة من النظام الإلكتروني المعتمد من المصرف المركزي، وأخذ مجلس الإدارة علماً بهذا الموضوع·
الى ذلك، وافق مجلس الإدارة بعد المداولات والنقاش وتبادل الآراء على ''برنامج لتدريس وتدريب 100 مواطن في المرحلة الأولى'' من خريجي الثانوية العامة لتأهيلهم كمفتشي بنوك وصرافات أو كمسؤولي انضباط، على أن تستكمل إدارة المصرف المركزي التفاصيل الأخرى مثل البرامج والميزانية والشهادات التي ستمنح للخريجين· وناقش المجلس أيضاً المذكرات الخاصة بالأمور التنظيمية في المصرف المركزي واتخذ قراراته المناسبة بشأنها·
عدد اليوم
