القطامي: إعلان استراتيجية الصحة الجديدة الشهر المقبل

أكد معالي حميد القطامي وزير الصحة أن الوزارة انتهت من إعداد الاستراتيجية الجديدة الخاصة بها تمهيداً لإعلانها خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الخطة تركز على جودة الخدمات الصحية في المستشفيات وتطوير التعليم الطبي في الدولة وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية مع الاهتمام برفع مستوى الكوادر الطبية وكذلك تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية والقانونية وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص على حد سواء وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية· وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة ركزت في جميع بنودها على النقاط التي تناولتها الاستراتيجية الاتحادية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفترة الماضية، وضرورة وضع القوانين المحكمة للنهوض بالخدمات الصحية وتطبيق الجودة في تقديم الخدمات بمستشفيات الدولة واعتماد أفضل نظم التأمين الصحي وكذلك قيام القطاع الخاص بدور أكثر فاعلية في الخدمات الصحية التي تقدم على أرض الدولة· جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في المعهد المصرفي بالشارقة أثناء مشاركته في ورشة العمل التي أقامتها الوزارة لإطلاع الوكلاء ومديري الإدارات والمناطق الطبية في الدولة على الدراسة التي قامت بها حول ''تكاليف الخدمات الصحية في المستشفى القاسمي'' والنتائج التي توصلت إليها والتوصيات التي أقرتها تمهيداً لتعميمها على مستشفيات الدولة· وأشار معاليه إلى أن الوزارة انتهت أيضاً من إعداد قانون المسألة الطبية بشكل نهائي وتم رفعه إلى الجهات المعنية لمناقشة بنوده تمهيداً لإقراره والعمل به خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة ببعض التوسعات في عدد من المستشفيات منها المستشفى القاسمي في الشارقة بإضافة توسعات في أقسام القلب والطوارئ والنساء والولادة وكذلك إضافة توسعات في مستشفى أم القيوين ورأس الخيمة بقيمة 550 مليون درهم، ومستشفى خليفة في عجمان بقيمة 161 مليون درهم· وذكر معالي وزير الصحة أن تلك التوسعات نتاج طبيعي للزيادة السكانية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية وأنه لن تكون على مستوى المساحات فقط بل ستقابلها زيادة متناسبة في أعداد الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات الوزارة على وجه العموم· من جانبه قام عبد الله الأحمدي مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة الصحة، بشرح تفاصيل الدراسة التي كلفت الوزارة بها أحد بيوت الخبرة المحاسبية في الدولة حول ''تكاليف الخدمات الصحية في المستشفى القاسمي'' تمهيداً لتعميمها على باقي مستشفيات الدولة، مشيراً إلى أن الدراسة هدفت إلى التعرف على حسابات تكلفة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة حسب كل نوع وقياس التكاليف على مستوى كل وحدة وكل مريض حيث استمرت لقرابة تسعة أشهر وتناولت دراسة قرابة ستة ملايين حالة من المترددين على المستشفى· وأكد الأحمدي أن الدراسة استخلصت عدة نتائج من أهمها إمكانية تخفيض المصروفات في عدد من الحالات أهمها مصاريف الولادة، حيث طرحت إمكانية تخفيض فترة المكوث في المستشفى من ثلاثة أيام ليومين وهو ما يوفر أكثر من 22 مليون درهم بشكل سنوي حيث توجد 32 ألف حالة ولادة سنوية في الدولة، مضيفاً أن هذا الأمر يمكن أن ينطبق على الكثير من الحالات المرضية الأخرى·