الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المعارضة المصرية تدعو للتصويت بـ «لا» للدستور

المعارضة المصرية تدعو للتصويت بـ «لا» للدستور
13 ديسمبر 2012
القاهرة (الاتحاد) - أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا أمس بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين. وتضمن القرار أن اجراء المرحلة الأولى يوم “السبت” القادم 15 ديسمبر، في محافظات القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. كما تضمن إجراء المرحلة الثانية يوم “السبت” 22 ديسمبر بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا. ونقلت صحيفة الأخبار (القومية) عن محمود شوشة عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات “إن الرئيس (محمد) مرسي استجاب لطلب اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين” مضيفا “أن السبب ليس قلة عدد القضاة كما أشيع ولكن الهدف هو تقليل الضغط على القضاة في اللجان” الانتخابية. وكان قسم من القضاة اعلن رفضه الإشراف على الاستفتاء في حين اعلن قسم آخر الموافقة أو الموافقة المشروطة. من جانبها طالبت جبهة الإنقاذ الوطني (تحالف المعارضة) السلطات المصرية بتوفير الضمانات الكافية في الاستفتاء المقرر إجراؤه “السبت” المقبل على الدستور، وحثت المواطنين على التصويت بـ” لا” لإسقاط مشروع الدستور الذي وصفته بالمشوه والذي يفتقد للتوافق الوطني حوله. وذكرت الجبهة - في بيانها الذي تلاه عضو الجبهة والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في مؤتمر صحفي أمس - أن الجبهة ترى أن إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسي ليس له إلا سبيل وحيد هو أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولياته بإصدار قراره بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة وإجراء حوار وطني جاد ومتكافئ إلى أن يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وقالت إنه يتعين أن يكون الدستور موضع رضاء شعبي عام، ويليق بثورة 25 يناير وتضحيات الشعب المصري، مؤكدة مشروعية كافة الوسائل السلمية لإسقاط هذا الدستور المشوه، ولهذا قررت دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بـ “لا.” وطالبت الجبهة بتوافر عدد من الضمانات كشرط لنزاهة الاستفتاء، من بينها ضرورة ممارسة الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان، وضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من قبل المنظمات غير الحكومية. كما طالبت الجبهة بإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع، وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط. وحذرت الجبهة من أنه ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات،” فإننا سننسحب من المشاركة في الاستفتاء وندعو الجماهير إلى ذلك”، مؤكدة أن هذا الاستفتاء ليس نهاية المطاف وأن الشعب ومعه جبهة الإنقاذ الوطني سيواصل النضال من أجل إسقاط هذا الدستور والوصول إلى دستور موضع توافق وطني عام، إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. من جهة أخرى أعلن نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية رفض مستشاري النيابة الإدارية الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور إلا بتوافر شرطين يتمثلان في إلغاء الإعلان الدستوري الأخير الصادر في 9 ديسمبر الجاري وإزالة كافة ما يترتب عليه وعلى الإعلان السابق عليه من آثار، وأن يكون الإشراف من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر. وقال المستشار عبدالله قنديل رئيس النادي إن النادي خاطب كل المكاتب الفنية والنيابات على مستوى الجمهورية لموافاته بأسماء الراغبين في الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وأن النتيجة جاءت أغلبية كبيرة ترفض المشاركة في الاستفتاء. وأوضح قنديل أن عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية حسب البيانات المتوافرة بالنادي هو 3847 عضوا، وأن عدد الأعضاء الذين أبدوا رغبة في الأشراف على الاستفتاء هو 836 عضوا، وأن عدد الأعضاء غير الراغبين في الإشراف على الاستفتاء هو 3011 عضوا، وذلك بموجب الخطابات الرسمية التي كشف عنها استطلاع الرأي بين مستشاري النيابة الإدارية. وأكد على ضرورة إزالة كافة آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 من نوفمبر الماضي “الملغى”، وما يرتبط به من قرارات وقوانين فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية لشهداء ومصابي الثورة. وأكد على الرفض القطعي لما سماه بـ”الاعتداء الفاحش والجسيم على المحكمة الدستورية العليا”، مطالبا رئيس الجمهورية بإصدار أوامره بفض الحصار غير المبرر على مبنى هذه المحكمة وتشديد الحراسة عليها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©