(بغداد)- دعت وزارة الخارجية الأميركية أمس الحكومة العراقية إلى تخفيف حدة التوتر مع إقليم كردستان بشأن المناطق المتنازع عليها، وأبدت التزام الولايات المتحدة بتنمية الجوانب الاقتصادية والسياسية في العراق بصفته “شريكاً استراتيجياً”، وسط تظاهرات للتيار الصدري أشعلتها تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد زعيم التيار مقتدى الصدر، الذي هددت كتلته في مجلس النواب العراق باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لمقاضاة المالكي.
وقال نائب وزير الخارجية الأميركية توماس نايدز في بيان له أمس إنه “اجتمع مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد بمن فيهم الرئيس العراقي جلال طالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزير المالية رافع العيساوي”.
وأكد أنه “دعا المسؤولين العراقيين إلى مواصلة الانخراط بشكل مباشر وبقوة لتخفيف حدة التوتر في المناطق المتنازع عليها في الشمال”.
ولفت نايدز أنه “ناقش أيضا مجمل العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي والتزام الولايات المتحدة بتنمية الجوانب الاقتصادية والسياسية في العراق، بصفته شريكا استراتيجيا يلعب دورا بناء في تعزيز السلام والأمن في المنطقة”.
وكان المالكي بحث أمس الأول مع نايدز الأزمة السياسية في العراق والتعاون الثنائي، فضلا عن الأوضاع في المنطقة والأزمة السورية.
وفي شأن آخر هددت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب العراقي أمس باللجوء إلى المحكمة الاتحادية ومقاضاة المالكي بعد تصريحات هاجم فيها الصدر.
وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي إن “المشاكل بين حكومتي المركز وإقليم كردستان تفاقمت، وعدم حلها في الوقت المناسب وترحيلها وإيجاد حلول ترقيعية هو سبب تأزمها”، معربا عن أسفه “لما توصلت إليه هذه الخلافات، خاصة عند تقدمت قوات من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بمحافظة التأميم”.
وأضاف أن “حل هذه المشاكل يكون عبر طريقتين الأولى هو أن نتوجه إلى المحكمة الاتحادية للتحقيق في الخروق الدستورية وعلى الجميع الالتزام بقراراتها، والثانية عقد مؤتمر عام بين جميع الأطراف لحل كل المشاكل السياسية”.
واعتبر أن “ما وصل إليه الخلاف بين الحكومة والإقليم هو نهاية الديمقراطية في العراق بعدما تحولت لغة الحوار إلى لغة السلاح”.
وذكر الأعرجي أن “القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء يستطيع تحريك قطعاته كيفما يشاء شرط ألا يكون لأغراض سياسية”.
وتظاهر المئات من أنصار التيار الصدري في محافظة النجف تنديدا بموقف المالكي من بيانات زعيم التيار مقتدى الصدر.
وقالت مصادر في النجف إن “أنصار التيار الصدري تظاهروا بغضب ضد اتهامات المالكي للصدر”.
وأضافت المصادر أن “المتظاهرين حملوا لافتات منددة بالمالكي وجماعته وتطاولهم على المرجعيات الدينية والصدر”.
وقال عبد الستار البهادلي أحد قادة التظاهرة وهو طالب في الحوزة العلمية إن “المتظاهرين قدموا ثلاثة مطالب للصدر، أولها موجه إلى زعيم التيار باتخاذ موقف حازم وصارم من السياسيين من كتلة الأحرار الذين لم يكن لهم موقف من تصريحات المالكي”.
وأضاف أن “المطلب الثاني موجه إلى الهيئة السياسية للتيار الصدري، حيث طالب المتظاهرون قيادات الهيئة بأن يتخذوا موقفا من الوزراء الصدريين في كتلة الأحرار الذين حضروا اجتماع مجلس الوزراء ليوم أمس، ولم يعترضوا على تصريحات المالكي، أما الطلب الثالث فموجه إلى المالكي بالاعتذار للشعب العراقي وللصدر عن تصريحاته الأخيرة تحاشيا لوقوع ما لا يحمد عقباه”.
وطالب النائب عن كتلة الأحرار النيابية حسين عزيز الشريفي المالكي بـ”مقاضاة الفاسدين من حكومته والذين ثبت فسادهم”.
وأضاف “الأولى برئيس الوزراء مقاضاة الفاسدين من حكومته والذين ثبت فسادهم وتلاعبهم بأموال العراق، كالفساد في البطاقة التموينية باعترافه، و27 مليار دولار التي سرقها الأميركيون من البنك المركزي بداية احتلالهم للعراق، وفساد الأسلحة وصفقاتها وغيرها.
وقال “لتعترف الحكومة ورئيسها بأنها فشلت بإدارة البلد فشلا ذريعا بدلا من افتعال الأزمات”، مشددا على أن “الصدر خط أحمر”.وكان الصدر دعا أتباعه إلى الترفع عن “استخدام ألفاظ مهينة أثناء الاحتجاجات”، وأن يكونوا “على خلق رفيع”، بعد أن شكر مناصريه.
وشهدت مدينة الصدر شرق بغداد ومحافظة البصرة تظاهرة مماثلة شارك فيها الآلاف من أتباع الصدر احتجاجا على بيان المالكي الأخير.
وكان المالكي هاجم الصدر الذي انتقد تسليح رئيس الوزراء للجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، كما انتقد شبهة الفساد بصفقة الأسلحة الروسية.
وفي شأن سياسي آخر أعلن مؤتمر صحوة العراق أمس عن تشكيل تحالف جديد باسم “متحدون”.
وقال رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة إن “التحالف الذي اتفق على تسميته متحدون يضم إلى جانب مؤتمر الصحوة، كتلة عراقيون برئاسة أسامة النجيفي وكتلة المستقبل برئاسة رافع العيساوي والجبهة التركمانية المستقلة برئاسة أرشد الصالحي وقائمة الحدباء برئاسة أثيل النجيفي”، مبينا أن “هذا التحالف شكل لخوض الانتخابات المقبلة، ويضم أيضا كتلة سياسية يمثلها النائب سليم الجبوري وشخصيات وطنية عراقية أخرى بارزة في المشهد السياسي”.
وأوضح أبو ريشة أن “التحالف الجديد سيركز على رفع حالة المحافظات المتعبة من ناحية الخدمات ومعالجة الأخطاء السابقة التي حصلت خلال الدورة الماضية، وتحقيق طفرة سريعة في الواقع الاقتصادي والأمني وترسيخ ثقافة المواطنة بين العراقيين”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت نهاية نوفمبر الماضي أنها بدأت بالتسجيل والمصادقة على الائتلافات السياسية وتدقيق أسمائها، في ضوء الاستعدادات لانتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم المقرر إجراؤها في 20 أبريل عام 2013.
عدد اليوم
