أبوظبي (مواقع إخبارية)
أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية بمملكة البحرين، أمس الخميس، قضية التخابر مع إمارة قطر، المتهم فيها 3 أشخاص، لجلسة 25 يناير الجاري، تنفيذاً لقرار المحكمة في 28 ديسمبر الماضي، بتكليف قاضٍ لسماع شاهدي إثبات تحت برنامج حماية الشهود.
ومن المرتقب أن تشهد جلسة سماع الشاهدين، عرض تسجيل المكالمة الهاتفية بين على سلمان، المتهم الأول في القضية «محبوس»، وحمد بن جاسم، رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، مع توفير الوسائل اللازمة لذلك.
وبحسب القرار، سيتم الاستعلام من الإدارة العامة للجنسية والجوازات بشأن مغادرة وقدوم المتهمين من وإلى مملكة البحرين خلال الفترة بين 2009 و2017.
وأعلنت نيابة المنامة، الأحد 12 نوفمبر الماضي أن على سلمان القيادي بحركة الوفاق الشيعية، الذي يمضي عقوبة السجن 9 سنوات، سيُحاكم اعتباراً من 27 نوفمبر بتهمة «التخابر مع قطر»، وتشمل لائحة الاتهام تورطه في أعمال عدائية داخل مملكة البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج.
وبحسب أوراق القضية ومعلوماتها، تلقى «سلمان» مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة، والنيل من هيبتها واعتبارها.
عدد اليوم
