قطاع العقارات الألماني لا يعرف الأزمات

تجاوزت أرقام الاستثمارات في المواقع التجارية في ألمانيا خلال 2011 ما كانت عليه في العام الماضي كما تميزت بتقلبات طفيفة. وبينما تتراجع الاستثمارات التجارية في أوروبا في الربع الأخير من العام الجاري وسط الظروف الاقتصادية السيئة وتقلص معدل الإقراض، من المتوقع أن يستمر المشترون في ضخ الأموال في قطاع العقارات في ألمانيا خلال 2012. وعملية شراء “آي في جي إيموبيليان” لبرج “سيلبرتيرم” المكتبي مقابل 551 مليون دولار، هي الأخيرة ضمن موجة من الصفقات العقارية التي تمت في المدن الألمانية الكبيرة. وذكر مراقبو القطاع أن المدن الألمانية مثل فرانكفورت وميونخ وهامبورج وبرلين لم تتأثر كثيراً بالمخاوف الاقتصادية وبترقب مصير “منطقة اليورو”، مقارنة بأسواق أخرى حول القارة. ويقول بيتر شريبل، المدير التنفيذي لشركة “سي بي ريتشارد إليز” للخدمات العقارية، “يفضل المستثمرون ألمانيا نظراً لكبر حجم اقتصادها وأسواقها العقارية، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز مع سوق مقسم بين خمس مدن رئيسية، مما يقلل من احتمال وقوع المخاطر”. وارتفعت الاستثمارات العقارية في أوروبا بنسبة قدرها 13% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 77 مليار يورو، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من مؤسسة “بي أن بي باريباس العقارية”. وفي ألمانيا، تم استثمار نحو 12,62 مليار يورو في تلك الفترة، مقارنة بنحو 10,8 مليار يورو خلال السنة الماضية بأكملها. وسجلت المدن الألمانية حتى الآن أعلى معدلات النمو في استثمارات قطاع التجزئة العقاري خلال العام الجاري، حيث ساعد الطلب العالمي في دفع عجلة معدل الإيجارات مما زاد من أرباح المستثمرين. ونتيجة لذلك، تفوقت ألمانيا في الربع الثالث على المملكة المتحدة لأول مرة كأكبر سوق استثمارية لإيجار التجزئة في أوروبا. كما نمت الإيجارات المكتبية هي الأخرى لتحقق ارتفاعاً سنوياً قدره 18% إلى 2,45 مليون متر مربع في المواقع المكتبية الثمانية الكبيرة في ألمانيا. وفي الوقت الذي تتراجع فيه المساحات الشاغرة على الرغم من بطئها، ارتفع معدل الإيجارات الكبيرة بما يقارب 5% في الربع الثالث مقارنة بالسنة السابقة. ومن المتوقع أن تستمر الصناديق التي تملك سيولة نقدية كبيرة والتي تبحث عن ملاذات آمنة، في شراء المكاتب والمحلات التجارية في المدن الألمانية في وقت تتنامى فيه المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في أوروبا ومنطقة اليورو على وجه الخصوص. ويضيف بيتر شريبل “صمد سوق العقارات الألماني بشدة في وجه جميع الأزمات، وذلك نتيجة أن ألمانيا لا تزال تمثل البيئة الأكثر أماناً في منطقة اليورو، وهناك رغبة كبيرة من قبل المشترين على الصعيدين العالمي والمحلي على حد سواء، كما أن من المتوقع أن يظل الطلب على قوته بغض النظر عن التدهور العام في نمو الناتج المحلي الإجمالي”. وذكر متحدث باسم “آي في جي إيموبيليان”، أن ألمانيا تمثل أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسة العقارية لما يتميز به اقتصادها من استقرار وقلة في تقلبات العائدات واستقرار في التدفقات النقدية. كما ساعدت هذه العملية على زيادة حجم الصفقات في فرانكفورت وحدها إلى 2,5 مليار يورو حتى الآن، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي حيث لم يتجاوز حجمها 1,88 مليار يورو. ويقول بايتور بينكويسكي، المدير الإداري لمؤسسة “بي أن بي باريباس” العقارية، “تبعث الرغبة الأكيدة التي يبديها المستثمرون من الداخل والخارج على السرور والطمأنينة بشأن مستقبل العقارات في ألمانيا. كما تعكس هذه الصفقات مدى أهمية موقع ألمانيا العقاري”. ومن المنتظر أن يظل الحال على ما هو عليه حتى في حالة بطء نمو الاقتصاد أو تفاقم مشاكل منطقة اليورو في العام المقبل، مما قد ينتج عنه انهيار دول منظومة العملة الموحدة السبع عشرة التي تتزعمها ألمانيا. ويقول مايكل ديترمان، من مؤسسة “أبردين إيموبيليان” في ألمانيا التابعة لـ “أبردين لإدارة الأصول” الاسترالية، “تُعتبر ألمانيا واحدة من أسواقنا الرئيسة في أوروبا، حيث تمثل ما يبحث عنه مستثمرونا من قلة في تذبذب الأرباح واستقرار في الاستثمارات. كما يتوافر في ألمانيا الكثير من الفرص المالية، حيث من المتوقع استمرار قوة الطلب من بعض المستثمرين مثل صناديق المعاشات وشركات التأمين بغض النظر عن أزمة منطقة اليورو. وحتى في حالة انهيار هذه المنطقة، ستكون ألمانيا الملاذ الآمن الذي يحتمي به المستثمرون”. نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»