يوسف العربي (دبي) - بدأت شركات تأمين عاملة في الدولة تسعير وثائق التأمين على السيارات وفق السجل المروري لكل سائق، مستفيدة من انجاز عملية الربط الإلكتروني مع إدارات المرور بالدولة عبر البوابة الإلكترونية الاتحادية «مركبتي» التي تم إطلاقها بنهاية يوليو الماضي، بحسب مسؤولين تنفيذيين بجمعية الإمارات للتامين وشركات تأمين عاملة في الدولة.
وقال صالح بن راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين لـ«الاتحاد»، إن عملية الربط الإلكتروني مع إدارات المرور في الدولة أتاحت الفرصة لشركات التأمين للاطلاع على السجل المروري للسائق والمركبة، من خلال الاشتراك في البوابة الإلكترونية الاتحادية «مركبتي»، التي توفر بيانات تفصيلية عن الحوادث المرورية السابقة.
ولفت إلى إقبال شركات التأمين العاملة في الدولة على الاشتراك في خدمات البوابة الإلكترونية الاتحادية للبدء في ربط سعر وثائق التأمين على المركبات بجودة السجل المروري لكل سائق. وأضاف أن الآلية الجديدة التي تربط بين سعر الوثيقة وجودة السجل المروري للسائق تستند إلى منح تخفيضات متدرجة على أسعار تأمين المركبات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة، في مقابل رفع سعر وثائق التأمين للذين تكشف سجلاتهم المرورية عن تسببهم في حوادث مرورية، وخسائر بالغة لشركات الـتأمين.
وقال إن هذه الآلية تصب في مصلحة شركة التأمين وحملة الوثائق من أصحاب السجلات المرورية النظيفة على حد سواء، حيث تمكن شركة التـأمين من تعظيم أرباحها في قطاع التأمين على السيارات، من خلال التحوط من المخاطر ومحاصرتها، في الوقت الذي يتم فيه مكافأة العملاء من أصحاب السجلات المرورية النظيفة، من خلال منحهم خصومات حقيقية على الأسعار.
وثائق مجانية
وقال إن البوابة الالكترونية «مركبتي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية مؤخراً، شكلت خطوة مهمة لتفعيل الربط الإلكتروني بين شركات التأمين وإدارات المرور بالنسبة لكافة الأطراف التأمينية، سواء من ناحية توفير الوقت على العملاء والشركات، أو إعطاء الشركات إمكانية طرح أسعار أكثر مرونة وفاعلية للعملاء.
وقال إن جمعية الإمارات للتأمين، بالتعاون مع شركات التأمين العاملة في الدولة، بدأت في منح تخفيضات متدرجة على أسعار تأمين المركبات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة، تبدأ من 20% للذين قضوا عاماً واحداً من دون حوادث أو نقاط سوداء إلى 100% لأصحاب السجلات المرورية الخالية من الحوادث على مدى خمس سنوات.
وبين الظاهري أن التخفيضات تتدرج بحسب السجل المروري للمؤمن عليه، بحيث تبلغ نسبة الخصم على سعر وثيقة التأمين 20% للذين قضوا عاماً كاملًا دون حوادث أو نقاط سوداء، و25% لسنتين، و30% لثلاث سنوات و35% لأربع سنوات.
وقال إن الجمعية تهدف من وراء ذلك للإسهام في الحد من حوادث السير وحالات الدهس وتعزيز الثقافة المرورية، ودعم التعاون المشترك، من خلال مكافأة السائقين الملتزمين بقواعد وقوانين السير والمرور، وحصولهم على تخفيضات حقيقية لأسعار الوثائق.
منع التلاعب
من جانبه، قال محمد مظهر حمادة رئيس لجنة السيارات والشؤون القانونية في «جمعية الإمارات للتأمين، والمدير العام لشركة «العين» للتأمين، إنه قبل انجاز عملية الربط الإلكتروني بين شركات التأمين وإدارات المرور عبر البوابة الإلكترونية الاتحادية «مركبتي» لم تكن لدى شركات التامين سجلات منتظمة عن التاريخ المروري للسائق والحوادث التي تسبب بها، نظراً لانتقال العملاء بين شركات التأمين المختلفة في الدولة.
ولفت إلى أن شركات التأمين كانت تلجأ لأدوات مساعدة لتقدير المخاطر، ومن ثم تسعير وثيقة التامين، مثل عمر السائق، ومهنته، وتاريخ حصوله على رخصة القيادة وغيرها، لافتاً إلى أن الاطلاع على الملفات المروية للسائق والمركبة عبر بوابة «مركبتي» سيمكن شركات التـأمين من اتباع سياسات تسعيرية أكثر فعالية ومرونة.
وأضاف حمادة أن شركات الـتأمين التي اشتركت في «مركبتي» بدأت تدريجياً في ربط سعر وثيقة التأمين على السيارات بجودة السجل المروري للسائق والمركبة على حد سواء، بحيث يحصل السائق من أصحاب الملفات المرورية النظيفة على تخفيضات في الأسعار، مقابل رفع الأسعار لأصحاب السجلات المرورية السيئة.
وتوقع تزايد اتجاه شركات التـأمين العاملة في الدولة لاتباع سياسات تسعيرية جديدة تربط بين جودة السجل المروري للسائق والمركبة وبيع سعر الوثيقة، نظراً لدور ذلك في تحجيم المخاطر التأمينية، ومن ثم زيادة فرص رفع الأرباح الناتجة عن هذا القطاع الهام. وشدد على أهمية الخدمة التي توفرها «مركبتي»، فيما يتعلق بالسجل المروري للمركبة، في التصدي للعديد من عمليات التلاعب والاحتيال التي كانت تتعرض لها شركات التأمين في السابق، مثل التأمين على مركبة تم شطبها وصرف التعويضات عنها بالكامل.
وقال ستتمكن شركات التأمين في ظل الربط من كشف العمليات غير القانونية والتصدي لها بما يصب في مصلحة الشركة والعملاء على حد سواء. وأوضح أن شركة العين الأهلية للتأمين، اشتركت من اليوم الأول في خدمات البوابة لأهمية هذه الخدمة للشركة وعملائها على حد سواء. وأضاف أن عملية الربط الإلكتروني بين شركات التأمين وإدارة المرور تتيح تبادل البيانات المشتركة والمهمة، ما يجعل سير العمل التأميني أسرع وأكثر مرونة.
«مركبتي» بوابة متكاملة لخدمات المركبات
دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، البوابة الاتحادية للمركبات «مركبتي» خلال يوليو الماضي، إذ تعد البوابة الأولى من نوعها على مستوى العالم، في تقديم باقة متكاملة شاملة من الخدمات والعمليات والإجراءات المتعلقة بالمركبات على اختلاف أنواعها تحت مظلة واحدة. وتعد «مركبتي» بوابة إلكترونية اتحادية مكونة من عدة نظم تفاعلية متكاملة متخصصة بإجراءات المركبات، وما يتعلق بها من عمليات تربط الجمهور بالجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، حيث تمثل نقطة التقاء بين خدمات المرور، والدوائر الحكومية ذات العلاقة، وخدمات الجمارك، والتأمين، وحوادث المركبات، وتصنيف ورش المركبات، ومعلومات قطع الغيار، ونظام إدارة البلاغات، وبوابة الدفع الإلكتروني، وشركات تأجير المركبات. وأكد إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، أن البوابة ثمرة تعاون بين وزارتي الداخلية والاقتصاد، مشيراً إلى أنها ستسرع من إجراءات التأمين للجمهور من خلال توفير عروض أسعار وثائق التأمين للعملاء بشكل إلكتروني دون زيارة شركة التأمين.
هيئة التأمين و «الوطني للإحصاء» ينفذان مسحاً للقطاع
أبوظبي (الاتحاد) - تنفذ هيئة التأمين بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء مسحاً إحصائياً لقطاع التأمين في الدولة، بهدف جميع وتوفير بيانات ومعلومات احصائية حديثة ذات جودة عالية تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء.
وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين «إن الهيئة تسعى عبر هذا المسح إلى ترسيخ مبادئ ومنهجيات وبرنامج احصائي عصري عن قطاع التأمين قادر على توفير أقصى ما يمكن من مؤشرات ومعلومات حديثة وجودة عالية حتى تكون عمليات التقييم والتطوير من قبل الهيئة كمنظم لقطاع التأمين بالدولة، مستندا إلى معطيات رسمية وذات مصداقية عالية».
وبين أن المسح الحالي يغطي شركات التأمين فقط للبيانات عن السنة المالية 2012 على أن يتم تضمين باقي المنشآت والمهن في قطاع التأمين في مسح آخر سيتم تنفيذه خلال عام 2014 للبيانات عن السنة المالية 2013، مشيراً إلى أن مسح قطاع التأمين سيكون مستداماً وسيتم تنفيذه بشكل مستمر خلال الأشهر الستة الأولى من كل عام.
وأكد على أهمية قطاع التأمين في بناء اقتصاد متطور قادر على الحفاظ على معدلات نمو مستدامة ومتزايدة في ظل توجه الإمارات نحو تنويع مصادر الدخل وزيادة نمو القطاعات غير النفطية.
وبين، أن قطاع التأمين في الدولة حقق إنجازات ملموسة ونوعية على مدى السنوات الماضية، إذ يعد نمو سوق التأمين الإماراتية الأسرع على مستوى المنطقة، وازدادت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 9,5 ? عام 2012 لتصل إلى 26,3 مليار درهم، فيما نمت الاستثمارات بنسبة أكثرمن 12 ? لتصل قيمتها إلى 28,7 مليار درهم.
وأكد، أن البيانات التي سيتم توفيرها من قبل الشركات لأغراض هذا المسح ستتم معاملتها بسرية حسب القانون ولن يتم استخدامها إلا لأغراض إحصائية ونشرها ضمن جداول تجميعية حسب الأنظمة والتعليمات وقانون الإحصاء رقم 9 لعام 2009.
وقامت هيئة التأمين بتوجيه تعميم إلى شركات التأمين العاملة في الدولة تطلب فيه التعاون معها لإنجاح المسح عبر استيفاء البيانات المطلوبة في الاستمارة المخصصة للمسح والتي يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك خلال اسبوعين.
وأوضح الزعابي، أنه تم تصميم الاستمارة الخاصة بالمسح بشكل يتفق مع المعايير والتجارب الدولية في إجراء المسوحات وعملية استيفاء البيانات لتسهيل مهام العمل وتخفيف العبء عن المبحوثين.
وأضاف أن استمارة مسح قطاع التأمين تتضمن بيانات عن نوع القطاع والكيان القانوني للمؤسسة وحقوق الملكية ورأس المال المدفوع حسب الجنسية وحقوق الملكية الأخرى والعمالة والتعويضات ومستلزمات الإنتاج السعلية من خامات ومواد أولية ومستلزمات آخرى ومصروفات الإنتاج الأخرى «المصروفات الخدمية» والرسوم والضرائب على الإنتاج والمدفوعات والتحويلات المتنوعة وإيرادات الشركات من حيث الأقساط المكتتبة والمطالبات المستحقة والاحتياطيات الفنية في بداية العام والاحتياطيات الفنية في نهاية العام وصافي دخل الاستثمار من الاحتياطات الفنية والاحتياطيات الاكتوارية للتأمين على الحياة ودخول ملكية المستلمة من الخارج والعمولات المقبوضة.
كما تتضمن الاستمارة حركة الأصول من حيث نوع الأصل والقيمة الدفترية في بداية العام وقيمة الأصول المشتراة خلال العام والأصول انتاج المؤسسة والإضافات والتحسينات الرأسمالية والتالف والمفقود والاهتلاك خلال العام والأصول المباعة خلال العام والقيمة الدفترية في نهاية العام بالاضافة إلى بيانات عن أعداد الفروع داخل الدولة حسب الإمارة وعدد الفروع خارج الدولة.
وتحتوي الاستمارة على مجموعة من الجداول المالية والكمية بحيث يتم استيفاء البيانات الخاصة بكل جدول بوضع الرقم المناسب في الخانة المخصصة له مع الإشارة إلى عدم الكتابة في الخانات المظللة ويتم استيفاء البيانات فيها بالدرهم الإماراتي وفي حال عملة آخرى يتم الإشارة إلى ذلك بوضع ملاحظة على الاستمارة مع تحديد سعر الصرف الذي اعتمد في استيفاء البيانات.
وقدم مدير عام هيئة التأمين الشكر والتقدير إلى المركز الوطني للإحصاء على جهوده في تنفيذ مسح قطاع التأمين وحرصه على تطوير العمل الإحصائي في الدولة.
عدد اليوم
