والتر اولسون
باحث بارز في معهد «كاتو»
لم ينقض يوم كامل على قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيفرج عن أكثر من 20 ألف معتقل قبل أن يعلن الرئيس باراك أوباما بادرة أقل نبلاً في العفو. فقد خفف أوباما العقوبة عن ثمانية مدانين بجرائم تتعلق بتجارة الكوكايين وجميعهم قضي 15 عاماً، ومحا الرئيس السجل الإجرامي عن 13 مداناً في جرائم مختلفة.
ورغم هذا الشح والتأخر في استخدام السلطة، فقد تصدر إعلان العفو الرئاسي عناوين الأخبار. وأشار اتحاد الحريات المدنية الأميركي إنه حتى ذاك الحين «لم يعف أوباما إلا عن 39 شخصاً وخفف العقوبة عن شخص واحد فقط، وهو أقل عدد لأي رئيس في التاريخ الحديث». وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن أحد دوافع الإدارة للعفو، هو رغبتها المساعدة في «التخلص من التكدس في السجون الاتحادية».
وإذا كان هذا هو الهدف، فأوباما يحاول تصفية مياه بحيرة ميشيجن بكفيه. فقد زاد عدد نزلاء السجون الاتحادية بأكثر من 700 في المئة منذ عام 1980 ويزيد عدد النزلاء حالياً عن المتاح من الأسرة لدى مكتب السجون بما يتراوح بين 35 و40 في المئة مما تطلب استخدام سجون يتم التعاقد عليها ومنازل تستخدم كسجون وبدائل مؤقتة أخرى.
حتى لو أطلق الرئيس سراح دفعة أخرى من ثمانية سجناء كل أسبوع لمدة عام، فلن يطال عفوه إلا نحو خمس من واحد في المئة من نزلاء السجون الاتحادية. وسيتعين على سجناء عددهم مليونان قضوا بعض العقوبة في سجون الولايات أن يطلبوا تخفيف العقوبة من حكام الولايات.
والحرب على المخدرات هي أكبر سبب مفرد في العدد المتضخم لنزلاء السجون خاصة على المستوى الاتحادي، حيث يقضي آلاف الأشخاص عقوبات في ظل قوانين الحد الأدنى الإلزامية التي تضع المجرمين غير العنيفين من المستوى المنخفض خلف القضبان لعقود أو حتى مدى الحياة. ورغم أن الكونجرس تحرك أخيراً عام 2010 ليقلص الظلم في جرائم تجارة الكوكايين المسؤول عن الكثير من الأحكام جنونية الطول، فقد رفض تطبيق التعديلات بأثر رجعي.
واستمرار احتجاز سجناء مثل «كليرانس آرون» من مقاطعة موبايل في ولاية ألاباما، وهو أحد الأشخاص الذين شملتهم قائمة أوباما سيكون جائراً حتى لو توافرت الزنازين. وحكم على «آرون» بقضاء عقوبة المؤبد ثلاث مرات دون عفو لدوره الهامشي في صفقة مخدرات بينما كان طالباً في الجامعة. وشاهد «آرون» معركته للحرية يخوضها صحفيون ومحامون لأكثر من عقد. وكُتب ملايين الكلمات وأُجري آلاف المكالمات لصالحه. لكن ليس كل قضية جديرة بالدفاع عنها تستطيع أن تقوم بمثل هذه الحملة.
وباستثناء واحد سيئ السمعة- وهو إسراف الرئيس بيل كلينتون في منح العفو قبل تركه المنصب عام 2000، وكان أحد أوامر العفو قد صدر بحق المانح الكبير، والخبير المالي «مارك ريتش» - يمكن رصد الشح في إصدار العفو الرئاسي على مدار ربع قرن.
ويصعب فهم تهاون الرؤساء من الحزبين بشدة على مدار ربع قرن في استخدام سلطات العفو التي يمنحهم أيها نظامنا الدستوري بلا شك، رغم سعيهم الدؤوب لترسيخ سلطات لم يمنحهم الدستور إياها قط. ورغم أنه قد يكون من غير الحكمة سياسياً أن يستخدم الرؤساء هذه السلطة، لكن لا أحد تقريباً ينكر أن العفو يقع في إطار سلطتهم الدستورية، حتى في أكثر القضايا جدلاً مثل عفو «جيرالد فورد» عن الرئيس السابق «ريتشارد نيكسون» وعفو كلينتون عن «ريتش».
وفي استجابة حسنة المقاصد على فضيحة أوامر العفو التي أصدرها كلينتون وأملاً في التخلص من ألاعيب السياسة، منح الرئيس جورج بوش الابن سلطة تصرف كبيرة لمكتب ادعاء العفو الذي أنشئ حديثاً في وزارة العدل. ويعمل هذا المكتب حارس مرمى يصد جميع الركلات تقريباً، وليس حكماً محايداً.
لقد وجب منذ فترة طويلة القيام بتعديلات جديدة في عملية العفو. ويتعين أن تأتي المبادرة من البيت الأبيض، وتخفيف ثماني عقوبات لا تحتسب بداية تقريبـاً.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
