الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العليا لمراجعة المخدرات» تناقش ظاهرة استعمال الأصناف الدوائية المسببة للإدمان

13 ديسمبر 2012
دبي (الاتحاد) - ناقشت اللجنة العليا للمخدرات والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 888 لسنة 2010 لمراجعة جداول المواد والأدوية المخدرة، ظاهرة استعمال الأصناف الدوائية المسببة للإدمان، وذلك في اجتماعها الذي عقد في ديوان وزارة الصحة بدبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة. وثمن د. الأميري جهود أعضاء اللجنة العليا للمخدرات وأعضاء اللجنة الفنية، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الفنية كانوا في شبه انعقاد وتواصل دائم طوال الفترات الماضية، ما أدى إلى إضافة الأنواع الجديدة من المواد المخدرة (بدائل الحشيش) و(المسمى بسبايس) إلى الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته بقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2012. وأشاد بتعاون أعضاء اللجنة وتسخير خبراتهم لإنجاز هذه الجداول التي سيكون لها أثر كبير يصب في صالح خدمة المجتمع. وأفاد الأميري بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من ضمن عشر دول في العالم والأولى عربياً وخليجياً التي اهتمت بهذه الظاهرة حيث نوقشت جميع الجوانب الفنية لهذه المركبات وتأثيراتها وذلك للتسريع بحماية مجتمع دولة الإمارات من هذه الظاهرة الخطيرة، وإضافة سبايس إلى جدول المخدرات. وأشار إلى الموقف الراهن بخصوص انتشار ظاهرة استعمال الأصناف الدوائية المسببة للإدمان والدعوة لوضع استراتيجية تؤدي إلى الوقاية وخفض الطلب والقضاء على ظاهرة تفشي الأدوية المخدرة داخل مجتمع الإمارات وللحفاظ على سمعة دولة الإمارات وحماية مجتمعها. وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة أثناء الاجتماع أن استراتيجية الوزارة الجديدة تهدف إلى تحقيق التواصل والتعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الهيئات والجهات الحكومية المحلية للتنسيق ومواءمة المراسيم والقوانين المحلية مع القوانين الاتحادية. وقال إنه في سبيل ذلك تسعى وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية، ووزارة العدل وقيادات الشرطة المحلية الى استحداث القوانين والقرارات اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية، لافتاً إلى أنه جار العمل الآن على وضع نظام إلكتروني على المستوى الاتحادي للرقابة على وصف وصرف الأدوية المخدرة بالقطاعين الحكومي والخاص. كما أكد ضرورة مواكبة اللجنة للمستجدات العالمية فيما يختص بالمواد المخدرة لاتخاذ ما يلزم على وجه السرعة والتوصية بالأهمية القصوى لتشكيل لجنة وطنية علمية لرصد ومتابعة المواد المخدرة المستحدثة. وبخصوص الحد من هذه الظاهرة أيضاً، أوضح الأميري أن ثمة دعوة إلى الاجتماع بجميع شركات الشحن السريع بالدولة والجهات المرخصة بالتعاون مع الجهات الأمنية بالدولة لمناقشة دور هذه الشركات في هذه الظاهرة نسبياً. وأشار إلى التحدي الكبير بخصوص هذه المواد الجديدة والسعي إلى الترويج لها داخل الدولة مع سهولة الحصول عليها من المواقع الإلكترونية المروجة دون رقيب أو حسيب مما يستدعي رفع الوعي لدى الأهل لمراقبة تصرفات الشباب. ولفت إلى التواصل مع الجهات المختصة كهيئة تنظيم الاتصالات لحظر ولحجب المواقع الإلكترونية غير الحكومية المروجة للأدوية والمكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي. وشدد على ضرورة التنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والدوائر المحلية للجمارك لمناقشة موضوع تفعيل دور الجمارك بمنافذ الدولة المختلفة كما أشار إلى أهمية الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة و الهيئة الاتحادية للجمارك مما يؤدي إلى تسهيل العديد من الإجراءات. وأشار إلى الإشادة بتجربة الدولة في مراقبة المواد المخدرة مثل إضافة شبيهات القنب والترامادول خلال اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي ولتعميم التجربة على بقية الدول الخليجية والعربية لحماية شبابنا ومجتمعاتنا.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©