أميركا تطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد إيران بشأن الصواريخ الحوثية

نيويورك، هافانا (وكالات) طالبت الولايات المتحدة الأميركية مجلس الأمن بالتحرك ضد إيران بعد نشر تقرير أممي يفيد بانتهاك طهران الحظر الأممي على تسليح الحوثيين. وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، الليلة قبل الماضية: «إن الوقت حان لكي يتصرف مجلس الأمن ضد إيران»، وذلك بعد نشر تقرير لخبراء أمميين أفاد بأن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن. وقال التقرير الذي عرض على مجلس الأمن الدولي في ينايرإن الخبراء «تعرفوا إلى مخلفات صواريخ مرتبطة بتجهيزات عسكرية وآليات عسكرية جوية مسيرة من منشأ إيراني أدخلت إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة» في 2015». وقالت هايلي في بيان: «هذا التقرير يسلط الضوء على ما قلناه منذ أشهر: إيران نقلت أسلحة بشكل غير شرعي، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن». وأضافت: «لا يمكن للعالم أن يستمر في ترك هذه الانتهاكات الصارخة بدون ردّ، ويجب على طهران أن تتحمل العواقب». وكانت إيران قد نفت بشدة تسليح الحوثيين، واتهمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الشهر الماضي بتقديم أدلة «مفبركة» على أن صاروخاً أطلق على الرياض في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني كان إيراني الصنع. وأبلغت هايلي مجلس الأمن الدولي في ديسمبر بأن الولايات المتحدة ستدفع باتجاه تحرك ضد إيران بسبب الهجمات الصاروخية التي تستهدف السعودية حليفتها، لكن روسيا أعلنت على الفور أنها لن توافق على خطط من هذا النوع. من جانب أخر أكد السفير اليمني في كوبا، محمد صالح ناشر، أن الحكومة الشرعية مستمرة بالعمل مع كافة مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل، وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث المتوافق عليها عربياً وإقليميا ودولياً. وأضاف أن التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن الداخلية، وتأتي ضمن محاولاتها المتواصلة من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في البلد والمنطقة العربية، موضحاً أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مازالت مستمرة في حربها ضد أبناء الشعب اليمني، وانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان، وإعاقة جهود السلام التي يتوحد حولها المجتمع الدولي على أساس المرجعيات الثلاث. وأوضح خلال لقائه المدير العام للتعاون الدولي في وزارة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي راسيل بروينسا رودريغز، أن دول التحالف العربي بقيادة السعودية تقدم دعماً كبيراً للحكومة اليمنية الشرعية في حربها ضد الميليشيات الانقلابية، ومختلف الجوانب الإنسانية الاغاثية. وثمن الدعم والمساندة التي تقدمها السعودية والإمارات في سبيل إنجاح خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي تم إطلاقها للعام 2018 في اليمن.