(دبي) - طلبت محكمة الجنايات بدبي إحضار والد الطفلة “وديمة” من محبسه باستخدام القوة الجبرية بعد أن امتنع عن الحضور إلى الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس.
وجاء قرار الهيئة القضائية هذا بعد أن أبلغ شرطي الحراسات، رئيس الجلسة، أن المتهم رفض الحضور إلى الجلسة.
وقرر رئيس الهيئة تأجيل النظر في القضية إلى الثاني من يناير المقبل، للاستماع إلى إفادة الشهود حيث إنه لم يحضر سوى واحد من أصل 3 شهود.
وتأتي هذه الجلسة التي أخر القاضي موعدها بعد الانتهاء من قضايا أخرى، بعد جلسة 25 من الشهر الماضي التي شهدت توتراً نجم عن قفز والد “وديمة” المتهم من داخل الحجز الخشبي، إلى وسط قاعة المحكمة من أجل الاعتداء على أحد الشهود “ضابط شرطة”، الذي كان يقدم إفادته إلى الهيئة القضائية.
وقام أفراد الشرطة آنذاك على الفور بمحاصرته وإلقاء القبض عليه، ومنعه من الوصول إلى الشاهد، وكان وقتها يوجه بالسباب إلى الشاهد، حيث أمر القاضي بإدخاله إلى غرفة الحجز.
وتتهم النيابة العامة والد الطفلة وشريكته، بثلاث تهم تتعلق بحجز حرية المجني عليهما وديمة وميرة، وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة، والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر، وكون المجني عليهما أنثيين حدثين، الأولى 8 سنوات، والثانية 7 سنوات، وقد أفضى ذلك إلى موت المجني عليها الأولى، بأن قاما باحتجازهما وحرمانهما المدة المشار إليها.
وقالت النيابة إن المتهمين استخدما شتى أنواع الضرب والتعذيب بصورة وحشية بالمكواة، فضلاً عن استخدامهما السجائر لحرق المجني عليهما في أماكن متفرقة من جسديهما، وسكب الماء المغلي عليهما، وصعقهما بواسطة الكهرباء والضرب بالعصا، وسلك كهربائي، وحبسهما في حمام الشقة، وخزانة الملابس وأحكما إغلاقهما، وتركاهما على هذه الحال لساعات من دون ماء وطعام.
من جهة أخرى، عاقبت المحكمة 3 أفارقة بالحبس لمدة 6 أشهر وأمرت بتغريمهم 5 آلاف درهم لإدانتهم بالشروع في الاحتيال على مصدر شرطي، بعد أن ادعوا له حيازتهم لمبلغ 5 ملايين دولار صحيح.
وأمرت المحكمة بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء فترة عقوبتهم، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهمين حازوا فعلاً على 117 ألفاً و800 دولار مزورة بقصد التعامل والترويج، مبينة أنهم شرعوا في الاستيلاء على 75 ألف درهم من مصدر الشرطة بعد أن ادعوا له حيازة 5 ملايين دولار.
وأكدت النيابة العامة أن المتهمين في سبيل تدعيم مزاعمهم عرضوا على المصدر حقيبة تحتوي على مبالغ مالية من فئة الدولار واستخرجوا ورقة بطريقة عشوائية لإيهامه بأن جميع الأوراق سليمة.
لكن المصدر كان قد أبلغ الشرطة عن مزاعم المتهم، حيث أعدوا لهم كميناً محكما، وألقوا القبض عليهم لحظة محاولتهم بيع الدولار إلى المصدر، وذلك في منطقة الرفاعة.
وقضت المحكمة في قضية أخرى، بمعاقبة خليجي عاطل عن العمل 24 عاماً، بالحبس لمدة عامين لإدانته بتهديد فتاة بإفشاء أمور خادشة بشرفها ونشر صورها على الانترنت في حال لم تدفع له 20 ألف درهم، وتهمة سرقة هاتف المجني عليها النقال.
وقالت المجني عليها إن المتهم دخل إلى منزلها وسرق هاتفها النقال واتصل بها على هاتفها الثاني، وهددها بأنه سينشر صورها في الانترنت إذا لم تقم بدفع مبلغ 20 ألف درهم.
وأضافت أنها أبلغت الشرطة بعملية السرقة وطلبوا منها مسايرة المتهم وإبلاغه بأنها وافقت على دفع 4 آلاف درهم له، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه خلال كمين بعد أن جاء للحصول على المال.
وأدانت المحكمة رجل أعمال 53 عاماً آسيوي، لإدانته بتهمة تهديد رجل أعمال من الجنسية نفسها بقتله إذا لم يقم بسداد 15 مليون درهم لشخص آخر.
وتبين أوراق الدعوى على لسان شهود الإثبات أن المتهم أدعى للضحية أنه ينتمي إلى مافيا يقودها “أ.ب”، وأنهم سيقومون بقتله حال لم يدفع المال.
وذكر المجني عليه في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم حضر إلى منزله مدعياً بأنه يرغب في شراء وحدات عقارية، لكنه فاجأه بقوله أنه لم يأت لشراء وحدات بل حضر لنقل رسالة من شخص يدعى “أ.ب” زعيم المافيا، بضرورة دفع المال وإلا سيتم قتله.
وأكد الضحية أن المتهم أشار له بيده بما يفيد قطع عنقه، وحذره من خطورة المافيا، وأنه عليه الانقياد لمطالبهم والالتزام بها، مبيناً أن المتهم كرر تهديدات له في عدة لقاءات.
إلى ذلك، أكد رقيب في الشرطة ومستثمر في إفادتهما بالتحقيقات أنهما سمعا المتهم في إحدى لقاءاته مع الضحية وهو يحذره من خطورة مافيا “أ.ب”، وأن أتباعه متواجدون في الدولة، فيما أوضح الرقيب أنه سمع المتهم وهو يتفاخر بكونه أحد أفراد المافيا.
عدد اليوم
