رجح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أمس إنشاء محاكم متخصصة للمستهلكين في إمارة أبوظبي خلال العام الجاري.
وقال: “إن وزارة الاقتصاد خاطبت الجهات القضائية في أبوظبي العام الماضي بشأن إنشاء محاكم متخصصة في الإمارة لقضايا المستهلكين والتي ستكون الأولى من نوعها في الدولة.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزارة الاقتصاد للإعلان عن بدء فعاليات الاحتفال باليوم الخليجي الخامس لحماية المستهلك بكافة إمارات الدولة تحت شعار “اعرف حقك يا مستهلك”، إلى قرار معالي وزير العدل في أبريل الماضي بإنشاء 10 محاكم للمستهلكين في دبي والإمارات الشمالية.
شكاوى المستهلكين
وأضاف أن نحو 95% من شكاوى المستهلكين يتم حلها من خلال إدارة حماية المستهلك بالوزارة، فيما تختص لجنة فض المنازعات بنحو 5% من تلك الشكاوى.
وورداً على سؤال حول دور الوزارة في حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار إيجار العقارات، أوضح النعيمي أن الوزارة تقوم بتحويل الشكاوى الواردة بشأن العقارات إلى اللجان والجهات المختصة في كل إمارة بالقطاع.
وذكر أن الوزارة تتابع حالياً عمليات الصيانة لسيارات “تويوتا” التي دخلت إلى الدولة مؤخراً وتبين وجود عيوب فنية في نحو 3200 سيارة، قامت شركة الفطيم وكيل “تويوتا” بإعداد كشوف بأسماء أصحاب تلك السيارات والاتصال بهم واستقبال سياراتهم في مراكز الصيانة المتوافرة لدي الشركة لإصلاح تلك العيوب مجاناً.
وكان الاحتفال باليوم الخليجي الخامس لحماية المستهلك بدأ في فندق روتانا بيتش في أبوظبي بكلمة لمدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد عبد العزيز الشحي ألقاها نيابة عنه الدكتور هاشم النعيمي، حيث تناولت جهود الوزارة والدوائر والجهات المختصة بتوفير حقوق المستهلكين.
المخزون الاستراتيجي
ورداً على سؤال حول مشروع توفير المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الرئيسة لنحو 15 سلعة والذي أعلن عنه معالي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري مؤخراً، أفاد النعيمي بأن المشروع لدى الجهات المختصة حالياً.
وفي السياق ذاته، قال محمد حسن الشمسي ممثل الاتحاد التعاوني في الاحتفال باليوم الخليجي الخامس: “إن (التعاونيات) خاطبت الجهات المختصة بنوعية السلع المطلوبة والكميات اللازمة للمخزون لمدة لا تقل عن 6 أشهر”، مشيراً إلى أن “التعاونيات” لديها من المخزون ما يكفي لنحو شهرين إلى 3 أشهر بصورة دائمة.
وأعلن الشمسي أن المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الرئيسة لدى الجمعيات التعاونية يكفي ما لا يقل عن 45 يوماً وبعضها يصل لأكثر من 3 أشهر.
وأضاف أن “التعاونيات” تحرص منذ نشأتها على السعي لتحقيق نقلة حضارية في طبيعة خدماتها وأنشطتها، حيث استطاعت من خلال استراتيجية طموح وخطط مرنة لتوفير احتياجات المجتمع من السلع والمنتجات والخدمات وفق أساليب حديثة متطورة.
وبين أن الدور الذي تضطلع به الجمعيات التعاونية يقوم على أسس من الترابط والتضافر بين مجموعة من الأشخاص يجمعهم قاسم مشترك يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي وفق نظام متوازن يحقق المنفعة للجميع ويخدم صالح المستهلكين.
وأكد أنه كان للمناخ الاقتصادي المتميز التي تتسم به دولة الإمارات أثر واضح استفادت منه الجمعيات التعاونية، حيث عملت على تطوير آليات بغية تأصيل مفاهيم القيم في عالم التسويق من خلال الحفاظ على توازن الأسواق واستقرارها وعرض البضائع وفق أساليب تتسم بالصدقية، والدقة في انتقائها، وعدم عرض المقلد منها، وذلك في إطار تدعيم حقوق المستهلكين.
وقام الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية بإنتاج العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية تحت مسمى “التعاون” والتي روعي في انتقائها توافر عناصر الجودة والسعر المناسب معاً، وتم إنتاج العديد منها في المصانع الوطنية وعدد منها يتم استيرادها، كما تم استيراد سلع أخرى بشكل مباشر مما ساعد على كسر الاحتكار وتوفير بدائل متعددة وجيدة أمام المستهلكين.
ونوه بأن الجمعيات التعاونية أكدت أنها أهم روافد المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة بالتنسيق مع الوزارات المعنية وجهات الاختصاص بالدولة، حيث ظهر دورها جلياً في الحفاظ على توفير الأصناف المختلفة من السلع وثبات أسعارها وبث روح الطمأنينة في المجتمع.
كما كان لـ”التعاونيات” دور في حماية المستهلك، وهو هدف رئيس من أهداف “التعاونيات”، فهي لا تتعامل في السلع المقلدة ولا تتبع أسلوب التنزيلات وتبيع سلع ذات صلاحية جيدة - فحماية المستهلك دور طبيعي لـ”التعاونيات”، ولا يمكن أن نتصور أن يكون لها دور بديل عن حماية المستهلك، ولذلك نركز جهودنا للوفاء باحتياجات المستهلك وتحقيق رغباته لاكتساب ثقته وولائه.
مبادرات خفض الأسعار
من جانبه، أكد يعقوب البلوشي من جمعية الاتحاد التعاونية أن الجمعية تعمل على أن تكون شريكاً رئيساً في مبادرات وزارة الاقتصاد من أجل المستهلكين، منوهاً بأن الجمعية استوردت نحو 2300 طن من الأرز وعرضتها بتخفيضات تصل لنحو 50% خلال الفترة المقبلة.
وأشار مسؤولو “هايبر ماركت” اللولو و”ك. إم” إلى مشاركتهم في حملة الاحتفال باليوم الخليجي الخامس لحماية المستهلك من خلال مطبوعات التوعية بحقوق المستهلكين والعروض الترويجية بتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 30%.
بدوره، قال جمعة فيروز ممثل جمعية الإمارات لحماية المستهلك: “إن ما يحدث اليوم من جهود توعية ومراقبة للأسواق وحفظ الحقوق للمستهلكين يعد نتاجاً لإصدار قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006”.
وأضاف أن الجمعية تسعى لبث ثقافة الاستهلاك الصحي والاقتصادي والتصدي لظواهر مثل الغش والبضائع المقلدة وارتفاع الأسعار.
وأكد أن الجمعية ستعقد ندوة حول حقوق المريض في الفترة من 15-16 مارس الجاري بالشارقة بمشاركة الاتحاد العربي لحقوق المستهلك وخبراء في القطاع من مختلف الدول.
عدد اليوم
