بنغازي (ا ف ب) - اتهم مدعون عسكريون ليبيون أمس الأول الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل بإساءة استخدام سلطته، بعد استجوابه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين عام 2011. وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي إن مصطفى عبد الجليل اتهم “بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية”، وذلك بعد استجوابه في مدينة المرج الصغيرة شرق ليبيا، في قضية مقتل عبد الفتاح يونس.
وكان عبد الجليل (60 عاما) حتى انشقاقه عن نظام القذافي في فبراير 2011 وزيرا للعدل. وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في يوليو الماضي. وصرح البرعصي الذي شارك في جلسة الاستجواب، بأن عبد الجليل لم يتم توقيفه لكنه منع من السفر. وقال “تم تركه في حالة سراح بعد الإفراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر إلى حين مثوله كمتهم أمام المحكمة في 20 فبراير” المقبل. وأوضح أنه تم استدعاء محمود جبريل “للتحقيق معه بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي” حينذاك، ولعب دورا أساسيا في الحصول على دعم دولي للثورة الليبية. ويقود جبريل حاليا تحالفا ليبيراليا لعدد من الأحزاب السياسية قرب بنغازي.
وكان محامي عائلة يونس يوسف عقيلة صرح لوكالة فرانس برس مؤخرا بأن عبد الجليل يمكن أن يتهم “بالتحريض على القتل”، لأنه كان “مسؤولا في المرحلة السياسية” التي تلت سقوط نظام القذافي. ويمكن أن يستمع القاضي في الجلسة التي حددت في 20 فبراير 2013 إلى أشخاص آخرين يشتبه بتورطهم في هذه القضية، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الليبية. ووجهت التهمة رسميا إلى 13 شخصا في هذا الملف من بينهم القاضي جمعة الجزوي الذي وقع أمرا بتوقيف يونس ثم اغتيل بدوره في يونيو الماضي.
وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية نقلت عن “مصدر عسكري مسؤول في النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية”، أن “النيابة العسكرية أجرت تحقيقا مع عبد الجليل استغرق ثلاث ساعات متواصلة”.
وأضاف المصدر أن التحقيق أجري خارج المقر الرسمي للنيابة “بسبب اعتصام” نفذ أمام المقر وقد أجري في مدينة المرج (مئة كلم شرق بنغازي). وأكدت النيابة أن عبد الجليل “كان حريصا على التواصل مع النيابة وأبدى استعداده الكامل” للتعاون معها.
عدد اليوم
