أبوظبي (الاتحاد)- أكد مسؤولون في قطاع الموانئ الخليجية والمحلية أن تدشين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ميناء خليفة أمس بالطويلة يؤكد اهتمام سموه بتطوير المشاريع الحيوية في الدولة ، كما يظهر دعمه لمشاريع التنمية الاقتصادية وتعزيز موارد الدخل عبر القطاعات الاقتصادية غير النفطية .
وقال المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية” إن تشريف صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” لافتتاح ميناء خليفة، يشكل نقلة نوعية في دعم قطاع التجارة البحرية بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الميناء يعتبر متميزاً في فكرته وحاضره ومستقبله، كما يشكل إضافة كبيرة لمنظومة الموانئ العربية.
وأفاد بأن الإمارات ستحقق تطوراً كبيراً لاقتصادها جراء دعم القطاع غير النفطي بميناء خليفة.
وقال “إن تشريف سموه “ يؤكد اهتمام سموه بمشاريع التنمية الاقتصادية واهتمامه ودعمه الشخصي بتطوير المشاريع الحيوية للحاضر والمستقبل، مشيداً بالقائمين على إنجاز هذا المشروع.
وخلال السنوات العشر الماضية، تمكن الاقتصاد الإماراتي من زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة بأكثر من 190% بعد أن ارتفع من نحو 456,6 مليار درهم عام 2003، إلى نحو 1,32 مليار درهم هذا العام، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن يقفز ناتج الإمارات العام المقبل ليلامس 1,4 تريليون درهم.
ويتوقع المصرف المركزي أن يحقق اقتصاد الإمارات هذا العام نتائج أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي ذكر أن الاقتصاد سينمو بنسبة 3,5%، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي في العام الحالي نحو 4%.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، سجل ناتج الإمارات في العام 2004 نحو 542,8 مليار درهم، ثم قفز إلى 663,3 مليار درهم عام 2005، ارتفاعاً إلى 815,6 مليار درهم عام 2006، وصولاً إلى 948 مليار درهم عام 2007، ثم 1,15 تريليون درهم عام 2008، قبل أن يتراجع نتيجة التباطؤ العالمي بسبب الأزمة عام 2009 إلى 992,8 مليار درهم، ومن ثم عاد إلى التحسن عام 2010، ليصل إلى 1,09 تريليون درهم، وفي العام 2011 إلى 1,25 تريليون درهم، ويتوقع أن يقفز هذا العام الى 1,32 تريليون درهم، وإلى 1,38 تريليون درهم العام المقبل.
بدوره، قال سعود بن أحمد النهاري الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الموانئ بميناء السلطان قابوس بعمان” إن موانئ الإمارات تستحوذ على 61 % من حجم البضائع البحرية في دول مجلس التعاون، وأن ميناء خليفة سيشكل دعماً كبيراً لحصة الإمارات من التجارة البحرية بالمنطقة”، مشيداًَ بالبنية التحتية التي تم استعراضها خلال الافتتاح لمشروع الميناء ومدينة خليفة الصناعية كيزاد.
وشدد النهاري على أهمية الملاحة البحرية في التنمية الاقتصادية، حيث يستحوذ النقل البحري على نحو 90 % من التجارة العالمية، مشيراً إلى أن ميناء خليفة يشكل نقلة نوعية وكمية في التعامل مع الحاويات والبضائع العامة والمدحرجة وأنه نموذج يحتذى في دول التعاون، حيث يعد الأول في المنطقة والذي يعمل بنظام شبه آلي في مناولة الحاويات.
ولفت إلى أن حضور صاحب السمو رئيس الدولة، لتدشين الميناء يظهر مدى اهتمام القيادات في دولة الإمارات العربية المتحدة بقطاع الملاحة البحرية والتجارة بشكل عام، مشيراً إلى أن ميناء خليفة سيساعد على نقل البضائع بصورة أسرع إلى منطقة الخليج، ويسهم بأسلوب حديث في اختصار الوقت وتوفير خدمات متطورة.
من جانبه، قال حسان علي ماجد مدير عام الشؤون الملاحية بمملكة البحرين: إن ميناء خليفة من الموانئ التي تفخر بها دول التعاون لاعتماده أحدث النظم المتطورة في الخدمات الملاحية ومناولة الحاويات والبضائع، كما يشكل الميناء استكمال منظومة الملاحة البحرية في دول مجلس التعاون والتي ستستفيد بصورة كبيرة من دخول الميناء إلى عالم التجارة البحرية.
إلى ذلك ، قال الربان أحمد يوسف الماس، رئيس الشركة القطرية لإدارة الموانئ بالإنابة، إن البنية التحتية والمرافق التي يتمتع بها ميناء خليفة ستكون من الأمثلة التي سيؤخذ بها في بناء ميناء الدوحة الجديد الذي تعمل الحكومة القطرية على تدشينه بنهاية العام 2016، بتكلفة تصل إلى 26 مليار ريال قطري.
وأضاف أن دولة قطر ستعمل على الاستفادة القصوى من خبرة إمارة أبوظبي في بناء الموانئ بعدما نجحت في تدشين ميناء خليفة وفق أرقى التقنيات الحديثة.
وذكر أن تدشين ميناء خليفة يؤكد نجاح رؤية 2030 التي تمضي قدماً، حيث يمثل الميناء الجديد أحد المحركات الرئيسية التي تعتمد عليها حكومة أبوظبي في تشغيل عجلة التنمية والتجارة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأشاد الماس بخطط تنويع مصادر الدخل التي تعتمدها إمارة أبوظبي واصفاً تحركها في هذا الإطار بالخطوات الثابتة نحو التحقيق المثمر ما يحقق قدراً أكبر من الرخاء لإمارة أبوظبي من خلال زيادة التجارة والاستثمارات المباشرة وإثراء معرفة الإمارة وتعزيز قاعدة المهارات بها من جراء الاحتكاك بقادة الصناعة العالميين وتوفير فرص عمل ذات مستوى عالمي للمواطنين من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأجل.
وأشار إلى أهمية الموانئ لنمو عمليات التجارة وإعادة التصدير، وتعزيز تنافسيتها لاستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية ، مشيداً بدور الموانئ في دعم أداء الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الاستثمارات من مختلف مناطق العالم، بما يسهم في النمو الاقتصادي الذي سجل أرقاماً إيجابية خلال العقود الأربعة الماضية.
وأوضح أن مشاريع البنية التحتية الرئيسية تعد أهم دعائم الاقتصادات الوطنية، حيث تشجع عمليات التجارة الخارجية والعمليات الاقتصادية بشكل عام ، كما تأن الموانئ تضع الدولة على خارطة العالم من حيث نقل البضائع والترانزيت وإعادة التصدير وخاصة أن الإمارات تغطي كثافة سكانية لأكثر من مليار نسمة بالمنطقة.
بدوره، قال مارتن فان ديلندي الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ أبوظبي “إن ميناء خليفة يمثل تنفيذاً فعلياً لرؤية أبوظبي 2030 الخطة الشاملة والمتكاملة، لتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي وتحقيق زيادة ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للإمارة بحلول 2030”، لافتاً إلى أن ميناء خليفة، يشكل نقطة اقتصادية جاذبة لجميع الاستثمارات ويعزز تنافسية الدولة في التجارة، ويوكد دور الإمارات كمركز عالمي للأعمال. من جانبه، قال عبد الله المحرمي نائب الرئيس التنفيذي في “مرافئ أبوظبي” ، “إن الدولة انتهجت منذ تأسيسها الاستثمار في البنية التحتية، مشيراً إلى أن قطاع النقل والشحن البحري يلعب دوراً مهماً في الحركة التجارية بالدولة.
وأشار إلى أن موانئ وشركات إدارة المرافئ الإماراتية تأتي ضمن مصاف أفضل الموانئ والشركات في العالم وتواصل نموها و تسير بخطى ثابتة .
وقال المحرمي “ إن مما يعزز من دور الدولة في مجال جذب الاستثمارات ذات الجودة العالية هو استمرار تطورها الاقتصادي”، لافتاً إلي أن اقتصاد إمارة أبوظبي ينمو بصورة إيجابية.
وأشار إلى أن المشروع يأتي تنفيذاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ، والتي تهدف إلى جعل أبوظبي مركزاً إقليمياً للصناعات المتقدمة ومهداً للتنمية والإبداع.
عدد اليوم
