وزعت وزارة البيئة والمياه 290 صالة زراعية مجهزة بتقنيات الزراعة المائية على المزارعين في مختلف مناطق الدولة، خلال عامي 2010 و2011، بينها 53 صالة في منطقة الساحل الشرقي، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على استخدام هذه الأنظمة الزراعية نظراً لكفاءتها العالية في تقليل استهلاك المياه والأسمدة والمبيدات بنسبة تصل إلى 70%، وإنتاج غذاء صحي وآمن وخال من الملوثات.
وتساهم تقنية الزراعة المائية في تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي، واستدامة الأمن المائي في الدولة، وتقوم الوزارة على متابعة كافة الملاحظات التي تردها من قبل المزارعين فيما يتعلق بأنظمة الزراعة المائية، التي قامت بتوزيعها، وتوفير الإرشاد الفني اللازم لهم في مختلف الأوقات، كما تدعو المزارعين إلى التواصل معها من خلال مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني لمركز الاتصال بالوزارة 8003050 لتقديم الملاحظات والمقترحات وطرح مختلف الاستفسارات.
وأكدت الوزارة أن السياسات الزراعية تتجسد في منظومة متكاملة من الإجراءات والتقنيات التي تعمل الوزارة على دراستها وتطبيقها، بغية تحقيق أهداف محددة تتضمنها خطط التنمية الزراعية في دولة الإمارات.
وتعمل الوزارة على نقل التقنيات الناجحة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، بتطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي، وتقديم الاستشارات الزراعية للمزارعين لإدخال تلك التقنيات وتطبيقها في مزارعهم لتشجيع زيادة الإنتاج، إلى جانب تحقيق أقصى درجة من الاكتفاء الذاتي، وزيادة العائد باعتبار أن الزراعة هي أحد مصادر الدخل لكثير من المزارعين.
كما تحرص الوزارة على تشجيع وتنمية الإنتاج الزراعي المحلي والممارسات ذات الميزة النسبية للمزارعين، وتحديد المتطلبات الرئيسية لمواد الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم الاستشارات والإرشادات وطرح البرامج والمبادرات التي تدعم عملية التنمية الزراعية في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لفتح قنوات تسويقية مع المزارعين.
وذكر المهندس منصور إبراهيم منصور مدير إدارة التنمية الزراعية في وزارة البيئة والمياه، أن الوزارة أولت اهتماما ملحوظا لتطوير استخدام أنظمة الزراعة المائية، من خلال مرحلتين رئيسيتين تتضمنان رفع كفاءة النظام القديم، بالإضافة إلى إدخال نظام حديث ومتطور للزارعة المائية في البيئة الصلبة وذلك على هيئة أصص بلاستيكية.
وأوضح المنصوري أنه تم اعتماد صالات مبردة للزراعة المائية مغطاة بالكامل من مادة البولي كربونيت ذات القدرة الكبيرة على تحمل الظروف المناخية، بهدف التقليل من استخدام المواد الضارة بالبيئة، كما تم تركيب مراوح إضافية للصالات المبردة المائية وتركيب ستائر خاصة للتظليل، لرفع كفاءة التبريد وخاصة في الموسم الصيفي، نظرا لارتفاع دراجات الحرارة.
وقال إن الوزارة عملت على إدخال نظام جديد ضمن برنامج الدعم، باستخدام الصالات المحمية المغطاة بالشبك العازل للحشرات في نظام الزراعية المائية، حيث يتميز هذا النظام بتوفير بيئة مناسبة للزراعة خالية من الحشرات، وإنتاج المحاصيل على مدى ثلاث عروات وخاصة بالنسبة لمحصول الخيار، إضافة إلى أن نظام الزراعة المائية يوفر استخدام المبيدات نظرا لابتعاده عن التربة، مبينا أن فترة صلاحية هذا النظام تصل إلى 10 شهور على مدار العام يتم من خلالها إنتاج محاصيل زراعية خالية من الملوثات.
تشجيع التوسع الرأسي في الزراعة
تعمل وزارة البيئة والمياه على توجيه المزارعين نحو التوسع الرأسي في زراعة المحاصيل من خلال البيوت المحمية والزراعة المائية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بها، والحد من الزراعة المكشوفة نظرا لما تسببه من هدر كبيرٍ في الموارد المائية والمدخلات الزراعية، علاوة على أن الزراعة المائية تحقق زيادة كبيرة في الإنتاج نتيجة زيادة العروات الزراعية في السنة.
وتخطط الوزارة للتوسع مستقبلاً في استخدام هذه التقنية، بحيث تشمل زراعة المحاصيل العلفية الخضراء وخاصة محصول الشعير، الذي أثبتت التجارب نجاحاً كبيراً لزراعته بأساليب الزراعة المائية. واتخذت الوزارة مجموعة من المبادرات للمحافظة على الموارد المائية، مثل التشجيع على أنماط جديدة في الزراعة، حيث أنها ستواصل جهودها في تطبيق كل ما من شأنه تنمية الثروات المائية، والتحول لاستخدام التقنيات الحديثة في الري، التي تحقق أكبر عائد للمزارع والبيئة، مع ضرورة التقليل من استخدام الأساليب التقليدية.
عدد اليوم
