جائزة «خليفة التربوية» تحدد 20 يناير آخر موعد لقبول طلبات المرشحين

تختتم الأمانة العامة لجائزة «خليفة التربوية» عملية قبول أوراق المرشحين للجائزة في دورتها الرابعة 20 يناير الجاري. وتلقت أمانة الجائزة حتى أمس 223 طلبا لمرشحين من داخل الدولة وخارجها، وتتوقع الأمانة وصول عدد الطلبات بنهاية المدة المحددة إلى ما بين 300 إلى 400 طلب تغطي جميع فروع الجائزة. وأكدت أمل عبدالقادر العفيفي الأمين العام للجائزة في تصريح لـ«الاتحاد» على أن الطلبات التي قدمها المرشحون حتى أمس «تشمل مجالات متنوعة وخاصة المجال الجديد الذي تم طرحه في الدورة الحالية وهو بناء الشبكات المعرفية، والتعليم والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المؤسسات المجتمعية في الدورة الحالية بمشاريع تربوية وأكاديمية حول هذه المؤسسات وضمن نطاق مجالات الجائزة التي تركز على نوعية البحوث والمحتوى العلمي وليس الجانب الكمي فيها». وأشارت العفيفي لـ «الاتحاد» إلى أن مشاركة الباحثين والتربويين من مختلف أنحاء العالم «متميزة» فقد استقبلت الأمانة العامة مشروعات لمرشحين يعملون في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر والمغرب وتونس وسوريا والاردن، بالإضافة إلى باحثين يعملون في دول أميركا الشمالية، وأوروبا، وهو ما يترجم «السمعة العالمية للجائزة» ونجاحها في تشجيع الباحثين في تلك الدول على المشاركة في فعاليات الجائزة. وتتضمن مجالات التنافس، التعليم العام (المعلم المبدع ـ المعلم التقني ـ الأداء المدرسي المؤسسي)، التعليم العالي على مستوى الدولة والوطن العربي، ذوي الاحتياجات الخاصة، بناء شبكات المعرفة، الإعلام الجديد والتعليم، التعليم والبيئة المستدامة، التعليم وخدمة المجتمع، البحوث التربوية على مستوى الدولة والوطن العربي، والمشروعات والبرامج التربوية المبتكرة على مستوى الدولة والوطن العربي، التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة والوطن العربي، التأليف العلمي عن راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على مستوى الدولة والوطن العربي. وقالت العفيفي «إن الدورة الرابعة للجائزة تمثل نقطة انطلاق حيوية نظراً لما تتضمنه من مجالات متنوعة للجائزة على المستويين المحلي والعربي، وبناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء الجائزة، فقد استحدثت عدة مجالات، وطورت مجالات أخرى. ومن المجالات الجديدة، بناء شبكات المعرفة، والتعليم والبيئة المستدامة، والتعليم وخدمة المجتمع، والإعلام الجديد والتعليم. ومن المجالات المطورة، مجال التعليم العام، حيث ضم فئة الأداء المدرسي المؤسسي، ومجال التعليم العالي، حيث ضم فئتي الأستاذ الجامعي المتميز في التدريس، والأستاذ الجامعي المتميز في البحث العلمي. ولفتت إلى أن مجال البحوث التربوية ضم أربع فئات: البحوث التربوية العامة، والبحوث التربوية الإجرائية، والبحوث التربوية الخاصة بتقويم مناهج اللغة العربية المقررة في الدولة، والبحوث التربوية الخاصة بالنماذج المطورة لهذه المناهج. وأشارت سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة إلى الخطة الزمنية للجائزة والمتمثلة في، مؤتمر انطلاق الدورة الرابعة للجائزة بتاريخ 21/09/2010، بدء قبول طلبات الترشيح من 22/09/2010 إلى 20/01/2011، فرز الطلبات من 23/01/2011 إلى 07/02/2011، بدء عملية التحكيم والتقييم من 13/02/2011 إلى 31/03/2011، الإعلان عن أسماء الفائزين شهر أبريل 2011، حفل التكريم شهر أبريل 2011. أهداف الجائزة وأوضح الدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة أهداف الجائزة والمتمثلة في الارتقاء بالعمل التربوي في الدولة والوطن العربي، من خلال تحفيز وتشجيع المتميزين والمبدعين من العاملين في المجال التعليمي التربوي وذلك من خلال إبراز مكانة العاملين في المجال التربوي بجميع فئاته، ودعم جهودهم المختلفة، والمساهمة في توفير بيئة تربوية تعليمية حديثة ومتطورة ومشجعة للابتكار والإبداع والتميز. كما تهدف الجائزة إلى حفز أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة للإقبال على مهنة التعليم والانخراط فيها، تشجيع المبدعين التربويين على ابتكار المشروعات والبرامج التربوية وتطبيقها، تكريم وتقدير العاملين في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، إثراء الميدان التربوي الإماراتي بالمبادرات التربوية الخليجية والعربية والدولية في مجال المناهج والبحوث والمشروعات التربوية والإعلام الجديد والبيئة المستدامة وخدمة المجتمع. وتهدف إلى الاهتمام بالتقنيات الحديثة واستخدامها كبرامج متطورة في العملية التربوية في الدولة، الاهتمام بالطفولة سلوكاً وتربية ونمواً، تعزيز الهوية اللغوية للدولة باعتماد اللغة العربية لغة رسمية، المساهمة في تطوير مناهج اللغة العربية في التعليم العام والعالي بالدولة. وقال حميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، إن الدورة الحالية تضمنت عددا من المجالات التي تستهدف تشجيع الإبداع داخل الميدان التربوي، وتحفيز المعلمين والإداريين والأكاديميين على الانطلاق بالعملية التعليمية نحو مزيد من الازدهار ومواكبة العصر وتعزيز التواصل بين المدرسة كمجتمع تعليمي والبيئة المحلية المحيطة بها.