يعقوب علي (أبوظبي)- اعتبر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي تأخر ردود الحكومة على توصياته، إرباكاً لأجندة أعمال المجلس.
وتساءلوا عن أسباب تباين تواريخ آلية مرور تلك التوصيات ضمن إطارها التنظيمي ومواعيد عرضها على مجلس الوزراء، خصوصاً تلك التي تمت الموافقة عليها في الفصل التشريعي السابق.
وأكد معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن عملية تلقي الردود باتت أكثر انتظاماً في الفترة الأخيرة، إلا أنه أكد أن المسألة باتت بحاجة لآلية جديدة تحسم وتنهي عمليات التأخير.
واعتبر أن مطالب الأعضاء بتحديد دقيق للمدة الزمنية المزمع خلالها تنفيذ التوصيات سيساهم بشكل جدي في تفعيل أدوار المجلس، وتنفيذ برنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتفعيل دور المجلس وتمكينه من مساندة ودعم السلطات التنفيذية في الدولة.
بالمقابل، رد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بأنه سيتم رفع تقرير لمجلس الوزراء في هذا الشأن، والمضي في تأطير التعامل مع التوصيات حتى لا يتكرر ذلك مستقبلاً.
وأقرّ قرقاش بأنه من الصعب تقديم تبرير لهذا التأخير، معرباً عن أمله في التعامل مع التوصيات بطريقة أكثر فاعلية في المستقبل.
ورغم تأكيده على أن مجلس الوزراء وأمانته يتعاملان مع مخاطبات المجلس الوطني الاتحادي، التي تتم عن طريق الوزارة بشكل جيد، إلا أن قرقاش وصف ما أسماه الانتقاد الموجه للوزارة في هذا الشأن بأنه سيساعد على سرعة التعامل مع توصيات المجلس، خاصة وأنها تتعلق بقطاعات مهمة للمجتمع والحكومة في آن واحد.
يأتي هذا السجال على خلفية تأخر رد الحكومة على توصيات للمجلس حول موضوع سياسة وزارة الصحة، والذي ورد بتاريخ 9 ديسمبر. ووافق المجلس على إرسال رسالة للحكومة يطالبها خلالها بالإسراع في الرد على توصياته والتعامل معها بالشكل الملائم. وقال المجلس في رسالته: «يلاحظ من التواريخ المشار إليها في الرسالة الواردة إلى المجلس من معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 9/12/2013 والتي تضمنت رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس حول موضوع سياسة وزارة الصحة، أن هناك تأخيراً واضحاً في عرض التوصية على مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضرها معالي الدكتور أَنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات القابضة.
ووافق المجلس على إرسال رسالة للحكومة يطالبها خلالها بالإسراع في الرد على توصياته والتعامل معها بالشكل الملائم. وقال المجلس في رسالته: «يلاحظ من التواريخ المشار إليها في الرسالة الواردة إلى المجلس من معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 9/12/2013 والتي تضمنت رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس حول موضوع سياسة وزارة الصحة، أن هناك تأخرا واضحا سواء بالنسبة لعرض التوصية على مجلس الوزراء أو في ورود الرد على التوصية، الأمر الذي تطلب معه وضع آلية واضحة لمتابعة توصيات المجلس وعرضها على مجلس الوزراء وموافاته بالردود عليها في المواعيد المناسبة وحسب الإجراءات الدستورية».
من ناحيته، قال العضو مصبح الكتبي: يترقب المجلس الحصول على ردود بشأن عدد من التوصيات التي سبق وأن أرسلها لمجلس الوزراء في جلسات الانعقاد السابق، إلا أنه لم يتلق ردوداً عليها حتى اليوم.
يشار إلى أن «الاتحاد» كانت قد نشرت تحقيقاً موسعاً حول «تأخر ردود الحكومة على توصيات المجلس الوطني الاتحادي»، طالب فيه الأعضاء بتأطير زمني واضح لتلك الردود.
«أعضاء»: سلبيات في نظام التقويم المدرسي
الموافقة على مشروعي «الميزانية» وتوصية بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين
أوصى المجلس الوطني بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين قبل تاريخ 1/1/ 2008م من المدنيين والعسكريين، وذلك بزيادة معاشاتهم وربطها بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
ووافق على مشروع قانون بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م، وآخر بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م.
كما وافق على موضوعين عامين تبناهما الأعضاء حول «رؤية الإمارات 2021م»، و«سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات».
وقال مقدمو طلب مناقشة موضوع رؤية الإمارات 2021: إنه وفي إطار السعي إلى جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، فقد أصدر مجلس الوزراء رؤية الإمارات 2021، والتي تنبع أهميتها من ضرورة وجود رؤية موحدة للجهات الحكومية والخاصة تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية لتحقق التنمية الشاملة المستدامة.
وأشاروا إلى أن هذه الرؤية اتسمت بالتركيز على القطاعات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها، خاصة في مجال إعداد نظام تعليم رفيع المستوى ونظام صحي بمعايير عالمية بالإضافة إلى مرافق عامة متكاملة.
وطلبوا مناقشة هذا الموضوع مع وزارة شؤون مجلس الوزراء لما أسند إليها من اختصاصات في شأن تنفيذ الاستراتيجية، ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة من خلال 3 محاور هي: آلية تنفيذ الرؤية في قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية في وزارات الأشغال العامة والطاقة والبيئة والمياه، وآلية تنفيذ الرؤية في قطاع التنمية الاجتماعية في وزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، وكيفية تقييم ومتابعة تنفيذ الرؤية.
من جهتهم، أشار مقدمو طلب مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات»، إلى أن الوزارة طبقت نظام التقويم المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة الخاضعة لها، وذلك بتقسيم العام الدراسي لثلاثة فصول دراسية منذ العام الدراسي 2010/2011م.
وقالوا: إنه ورغم استفادة الطلبة من النظام من حيث آلية التقويم المستمر، إلا أن هناك بعض السلبيات، تمثلت في أن معظم أيام الدراسة في الفصل الثالث تذهب في الإجازات والتقويمات الفصلية والامتحانات لتحصر أيام الدارسة من 42 يوما إلى 30 يوما للفصل الواحد، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن المعلمين من الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد والوفاء بالتزاماتهم المتمثلة بمتابعة التقارير والمشروعات والواجبات المدرسية واستخدام الطرق الحديثة في التدريس، إضافة إلى ظهور معدلات نجاح مبالغ بها أو بما يسمى بالنجاح الآلي لطلبة الحلقة الأولى.
وطلبوا مناقشة هذا الموضوع مع وزارة التربية والتعليم من محوري التقويم المدرسي ونظام الفصول الثلاثة، ونظام الامتحانات.
ميداليات الضباط المتقاعدين
وجه العضو الدكتور عبدالله حمد الشامسي سؤالاً للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جاء فيه: صدر القرار الوزاري رقم (418/2000) في شأن منح الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة وميدالية دمج قوى الشرطة والأمن وميدالية الخدمة المخلصة وصرف المكافأة المنصوص عليها في المواد (1 – 6) من القانون رقم (1/1972) فهل تم صرف الميداليات والمكافآت للضباط المتقاعدين الذين شملهم القرار الوزاري.
وجاء الرد الكتابي من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كالتالي: تولي الوزارة جل اهتمامها بالكادر البشري وتحرص على رعايته وتحفيزه، وعملت على اقتراح القوانين التي تهتم بهذا الجانب وقد تجلى ذلك من خلال صدور القانون الاتحادي رقم «19» لسنة 1995م في شأن الأوسمة والميداليات والشارات بوزارة الداخلية والذي تم تحديثه بموجب القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2009م.
وأكد أنه وبموجب القانون المشار إليه أعلاه يمنح منتسبو قوة الشرطة والأمن عددا من الميداليات والأوسمة، إذا توافرت بحقهم الشروط التي وضعها القانون إجمالا، وبالقواعد التي حددتها اللوائح التنفيذية تفصيلا سواء كان المستحق للمنح على رأس عمله أو كان متقاعدا وتصرف المكافآت المقررة تباعا.
وأشار إلى أن المادة 7 من ذات القانون تنص على أنه يجوز منح العسكري الذي انتهت خدمته أوسمة أو ميداليات مما نص عليه في القانون إذا توافرت الشروط المقررة للمنح بشرط أن تكون نهاية الخدمة بسبب من غير الأسباب التي تمنع ذلك، والمذكورة في المادة 88 من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن. وقال سموه: ولما كان انتهاء الخدمة بالتقاعد من غير الأسباب التي تمنع المنح، فإنه يجوز منح المتقاعد أية أوسمة أو ميداليات إذا انطبقت عليه شروط المنح.
من جهته، عقّب الدكتور الشامسي قائلاً:«لا اكتفي بالرد وهناك كشوفات بأسماء ضباط تقاعدوا لهم ميداليات ولم تصرف ومضى نحو 15 عاماً، كما أن الرد بعيد عن الموضوع والسؤال موجه بشكل مباشر حول الأسماء الواردة في الكشف الذي تم توجيهه للوزارة، مطالباً بحضور سمو زير الداخلية للرد على السؤال».
العمالة المبعدة خليجياً
طالب العضو مصبح سعيد الكتبي بضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة خليجياً، وتوحيد وتعميم بيانات الخادمات المبعدات عن الدول الخيجية حتى يتسنى رصد الحالات المشبوهة ومنع دخولها للدول الخليجية الأخرى.
وأشار الكتبي إلى الخطورة التي تشكلها العمالة المنزلية المبعدة وذلك بالعودة لعدد البلاغات المقيدة في مراكز الشرطة المختلفة والتي كانت الخادمات عنصراً مشتركاً فيها، كاشفاً عن تسجيل 1000 بلاغ في إمارة دبي وحدها، في حين سجلت إمارة رأس الخيمة على سبيل المثال حالة قتل خادمة لربة منزل.
جاء ذلك تعقيباً من الكتبي على رد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكتابي على سؤال العضو، الذي جاء فيه: «تقوم الجهات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي بإبعاد العمالة المنزلية التي تتورط في قضايا جنائية عن أراضيها بعد مقاضاتها، إلا أن بعض هؤلاء المبعدين ينجحون في العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فكيف يمكن القضاء على هذه الظاهرة».
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في رده: «تسعى وزارة الداخلية من خلال رؤيتها إلى تعزيز الأمن والأمان لمجتمع الإمارات بأعلى مستوياته، وعبر استراتيجيتها المبنية على مبدأ السياسة الوقائية، بهدف أن يكون الشعور بالأمن والاطمئنان هو الصفة الغالبة على أرض الدولة. وأكد أن تلك السياسة تجسدت من خلال إيجاد أطر وأشكال عديدة للتعاون على المستويين الدولي والإقليمي بشكل خاص».
وأضاف سموه: «وفي هذا الصدد، نذكر إحدى أهم صور ذلك التعاون الذي تمثل في صدور قرارات الاجتماع التاسع عشر لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تضمنت اعتماد البيانات والمعلومات المراد تبادلها بين دول المجلس، واعتماد تصنيف القضايا المطلوب تبادل المعلومات عنها».
وأشار إلى أنه وتنفيذا لذلك فقد أصدرت وزارة الداخلية قرارات إدارية لتنظيم آليات عمل محددة بشأن الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية والتهم المعنية بالإبعاد.
وبيّن أن تلك الآليات تحدد الإجراءات المقررة كافة بدءا من ورود البيانات والمعلومات المتعلقة بالأشخاص المبعدين وعلى وجه الخصوص «الصحيفة الجنائية، والبصمة العشرية»، والذي يجري عبر وحدات الشرطة الجنائية «الإنتربول» التابعة لوزارات الداخلية بدول المجلس وانتهاء بإدراجها وتوثيقها في الأنظمة المستخدمة لدى الوزارة.
بالمقابل، عقب الكتبي بالقول: أكتفي بالإجابة، مضيفاً أن أعداد التأشيرات الصادرة للخدم وفقاً لإحصاءات الجهات المعنية بلغت سنوياً أكثر عن 100 ألف تأشيرة، مشيراً إلى أن هناك العديد من البلاغات عن الخدم عموماً وخدم المنازل خصوصاً بسبب ارتكاب العديد منهم أعمالاً جنائية في الدولة، فيما يتم التحقيق مع بعض العمالة لأنها «صاحبة سوابق» في إحدى الدول الخليجية، مؤكداً أهمية وجود قاعدة معلومات على مستوى دول مجلس التعاون للتعامل مع هذه القضية.
سياحة المواطن
طالب العضو علي النعيمي في سؤال وجهه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بدعم السياحة.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في رد كتابي: إن السياحة دون شك هي مجال اقتصادي هام بالدولة، بلغ تأثيره الاقتصادي في السنة الماضية أكثر من مائة مليار درهم، كما أنها تستوعب عددا كبيرا من العاملين وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل الثقافي والتنموي الشامل في المجتمع، مشيراً إلى أن تشجيع السياحة لا يقتصر فقط على عمل المجلس الوطني للسياحة والآثار بل هو جزء أساسي من عمل الحكومات المحلية والمجتمع وله علاقة قوية مع عمل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في إطار ما تسعى إليه الوزارة في الاهتمام بالثقافة والآداب العربية والإسلامية وتنشيط المناخ الثقافي والأدبي في الدولة.
وأشار إلى أن المجلس الوطني للسياحة والآثار قام وبالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومع الجهات المعنية الأخرى في الدولة، بدراسة جوانب النشاط السياحي كافة، وسبل الربط بين جميع مناطق الدولة، مضيفاً إنني أقدر كثيراً سؤال العضو لأنه يركز في جانب منه على محور اعتبره في غاية الأهمية، في استراتيجيات العمل وهو الذي يتعلق بمفهوم السياحة الداخلية بالذات، والحاجة الواضحة إلى تشجيعها ونشر المعرفة بفوائدها سواء للفرد أو للمجتمع.
وأكد السعي إلى إيجاد إطار وطني يضم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتشجيع السياحة بالدولة، وتحقيق التوعية بأهمية السياحة الداخلية ونشر منافعها والفرص المتاحة بها والعمل على زيادة حجمها، والتأكيد بكل قوة على المبادئ التي تحكم السياحة الناجحة.
وأكد أن المجلس الوطني للسياحة والآثار منذ أن باشر عمله عام 2010، وهو يقوم بدوره المقرر في تنمية وترويج الأنشطة السياحية داخليا وخارجيا في حدود الميزانيات والموارد المتاحة والتي لا تزال أقل من المستوى المطلوب.
وأشار إلى أنه ورغم أن المجلس قام بالعديد من الأعمال والأنشطة إلا أن جهوده وبرامجه لا تزال أقل بكثير من الطموحات والآمال المتوقعة، وذلك لأسباب كثيرة أهمها قلة الموارد والميزانيات إضافة إلى العلاقة المتداخلة بين النشاط الاتحادي والنشاط المحلي في هذا المجال.
وأكد أنه يجري الآن إعداد دراسة شاملة لعمل هذا المجلس لوضع خطة واضحة تربط المجلس بكافة الجهات والهيئات المعنية بالدولة، في إطار يتسم بوضوح الأدوار والأهداف ويسهم في الوقت نفسه في بناء قدرات المجلس على أداء دوره المقرر له وبما يحقق لدولتنا المركز الأول في مؤشرات التنافسية الدولية للسياحة.
وعقب النعيمي قائلاً: أكتفي بالرد الكتابي ونحن نقدر مسؤولية معاليه لرئاسته المجلس الوطني للسياحة والآثار وإشارته إلى أن المجلس يقوم بدوره في حدود إمكاناته.
مكتب بريد مليحة
تساءل العضو مصبح سعيد الكتبي عن أسباب عدم إنشاء مكتب لبريد الإمارات في منطقة المليحة التابعة لإمارة الشارقة، موجهاً السؤال لمعالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات القابضة. ورد معالي الوزير بالقول: «إن مجموعة بريد الإمارات تسعى دائما إلى تطوير خدماتها وفقا للخطط الاستراتيجية للمجموعة وتسعى للتواجد في المدن والمناطق النائية»، مشيراً إلى أن بلدية الشارقة إذا كانت هي الجهة المعنية بالتخطيط العمراني في المنطقة ولم تقم بمخاطبة مجموعة بريد الإمارات بشأن تخصيص أرض للخدمات البريدية، ولم نتسلم أية رسالة تتضمن تخصيص أرض، ولكن نقوم بدراسة الجدوى لجميع المناطق وكثافتها السكانية، وسوف يتم فتح فرع لبريد الإمارات في مقر جمعية الشارقة التعاونية، وتركيب 250 صندوقا بريديا في المرحلة الأولى، ثم تقاس الخدمات وعدد المشتركين في صناديق البريد للانتقال إلى المرحلة الثانية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص أرض للمجموعة.
ورد الكتبي قائلاً: إن منطقة مليحة لديها بلدية وهي مستقلة إداريا وماليا، مبيناً أنه تقدم قبل خمس سنوات بطلب لإنشاء مكتب بريد وتم التوجيه بتشكيل فريق للذهاب إلى مليحة ولم يتم الأمر، وتعهد بتوفير قطعة أرض خلال أسبوع لمجموعة بريد الإمارات.
وبيّن أن عدد سكان منطقة مليحة بلغ 7 آلاف نسمة، ولديها 15 قرية وهي منطقة ناشئة وحيوية، وفيها مبانٍ حكومية والجهة الوحيدة غير الموجودة هي بريد الإمارات.
وقال: ما تحدث عنه معالي الوزير بالنسبة لمبنى الجمعية غير مجدٍ خصوصاً وأن مبنى الجمعية سيكون جاهزا بعد أربع سنوات، مؤكداً أن المنطقة تحفل بعدد من المحلات يمكن استئجار عدد منها وتخصيصه لمكتب البريد المقترح. ورد معالي الوزير قائلاً: سأطلب من إدارة المجموعة التواصل مع الجهة المعنية في بلدية مليحة، ونحن نسير وفق خطة معينة لتوفير الصناديق.
استثناء المتقاعدين.. لماذا؟
وجه العضو الدكتور عبدالله الشامسي سؤالاً إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول أسباب استثناء الموظفين الذين تقاعدوا قبل تاريخ 1/1/2008، من مكرمة زيادة رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة الاتحادية بمكرمة من قيادة الدولة في بداية عام 2008م.
وقال: «لماذا لم تشملهم الزيادة أسوة بغيرهم ممن تقاعدوا بعد هذا التاريخ مع أنهم قدموا للدولة خدمات جليلة في مرحلة التأسيس حتى تقاعدهم؟.
ورد معالي وزير الدولة للشؤون المالية بالقول: ما يطالب به السؤال من زيادة لمعاش التقاعد، فإن الزيادة لا تأتي من الهيئة بل بقرار من الحكومة، ولا علاقة للهيئة بزيادة معاشات التقاعد لأن الزيادة يجب أن يقابلها زيادة في المخصصات المالية من قبل الحكومة الاتحادية. وقال: تراجع الهيئة نصوص القانون الخاص بها لدراسة ربط زيادة المعاش التقاعدي سنويا بنسبة معينة من التضخم السنوي. من جهته، عقب الدكتور عبدالله الشامسي بالقول: إن كلام معالي الوزير في غير مكانه وهو يتحدث عن أمر آخر، مؤكداً أن المتقاعدين قدموا خدمات وشاركوا في تأسيس الدولة والمتقاعدين مجموعة كبيرة قبل الأول من يناير عام 2008م، مشيراً إلى أنه شكلت لجنة لزيادة المعاشات لمواجهة الغلاء الموجود في الدولة ولم تخرج بنتائج.
وأشار إلى أن الموظفين الذين تقاعدوا عام 2000 رواتبهم قليلة ولا تتجاوز لوكيل الوزارة 14 ألف درهم وهذا يشكل عبئاً على هؤلاء، ويجب الشعور بهم وعلى اللجنة أن تدرس جميع ما يتعلق بالمتقاعدين والاهتمام بهم والتكريم يجب أن يكون للمؤسسين الذين بنوا وقدموا في كل قطاعات الدولة، ونحن في دولة عصرية قائمة على العدل والمساواة والعالم ينظر لنا كدولة عادلة شفافة.
وقال: ما قامت به اللجنة يخالف نصوص الدستور في مادته 14 التي تؤكد على المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص والتعاضد والتراحم، ويجب ألا يتم التفريق بين مواطن ومواطن آخر في وضع تواريخ محددة لسنوات للتقاعد.
وناشد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن يحل مشكلة المتقاعدين قبل الأول من يناير 2008 أسوة بالمتقاعدين في إمارة دبي، موضحاً أن دبي سباقة للمساواة بين المتقاعدين، وقال: هناك قضية مرفوعة في المحاكم من قبل المتقاعدين العسكريين لإنصافهم في قضية الرواتب والفرق الشاسع بين من تقاعد قبل يناير من عام 2008.
وعقب معالي الوزير قائلاً: لا توجد هناك نصوص في قانون المعاشات تمنح الهيئة الحق في زيادة معاشات التقاعدين، فالجميع يطبق النصوص القانونية واللائحة التنفيذية للقانون، مضيفاً أن سعادة العضو تفضل بذكر لجنة وليس لي علم بهذه اللجنة وبأعضائها وبما قامت به من دراسة. ورد العضو مطالباً بإصدار توصية حول السؤال، ووافق المجلس على التوصية التالية: «يوصي المجلس الوطني الاتحادي بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين قبل تاريخ 1/1/ 2008م، من المدنيين والعسكريين، وذلك بزيادة معاشاتهم وربطها بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية».
أين قانون حماية الآثار؟
نصّ سؤال رشاد محمد بوخش الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على ما يلي: «أقر المجلس الوطني للسياحة والآثار المسودة النهائية لمشروع قانون حماية الآثار منذ أكثر من عامين على أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لاستصداره، فما هي أسباب تأخير السير في تلك الإجراءات».
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في رد كتابي: إن هذا القانون ومنذ أن تم الانتهاء من مسودته الأولى وإرسالها إلى مجلس الوزراء في شهر اغسطس 2010م، ما يزال يمر بالخطوات والإجراءات المقررة من جانب دائرة الفتوى والتشريع، وكانت هناك ملاحظات للدائرة وجب عرضها مرة أخرى على إدارات الآثار المحلية، وتم بالفعل أخذ ملاحظات الجميع في الاعتبار، وإعادة إرسال المشروع إلى وزارة العدل لعرضه على اللجنة العليا للتشريع التي بدورها أثارت ملاحظات تتعلق بمادتين في مشروع القانون المقترح.
وأشار معاليه إلى أن هذه الملاحظات وصلت إلى المجلس الوطني للسياحة والآثار الشهر الماضي، ويتم الآن بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد الرد المطلوب وإرسال القانون مرة أخرى إلى وزارة العدل لاستكمال باقي الإجراءات، بما في ذلك عرضه على المجلس الوطني الاتحادي. وقال معاليه أرجو أن يكون في ذلك إجابة كافية على سؤال العضو، معرباً عن تقديره لاهتمام بوخش بهذا الموضوع؛ كونه أحد المشاركين في إعداد مشروع هذا القانون.
وعقب بوخش قائلاً: أطالب بحضور معالي الوزير للإجابة عن السؤال.
عدد اليوم
