يعقوب علي (أبوظبي)- وافق المجلس الوطني على مشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م.
وتلا علي عيسى النعيمي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ملخص تقرير اللجنة حول مشروع القانون.
وأبدى المجلس تحفظه على ورود مشروع الميزانية للمجلس قبل السنة المالية بأقل من شهرين، مخالفاً بذلك نص المادة (129) من الدستور التي تنص على أن “يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات، قبل السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها: “حيث ورد مشروع الميزانية العامة بتاريخ 13/11/2013م، ووفق النص الدستوري فإنه كان من المفترض أن يصل قبل الأول من شهر نوفمبر.
وأعرب رئيس المجلس عن تقديره للاجتهاد في عقد الاجتماعات التي اقتصرت على 4 جهات بسبب ضيق الوقت، وهي الجهات الأكثر ارتباطا باحتياجات المواطنين على الرغم أن فريق عمل الميزانية في وزارة المالية بدأ إعداد الميزانية في شهر أبريل عام 2012م.
وبين التقرير أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/2012 مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وتبنت اللجنة في خطة عملها لدراسة الموضوع مخططاً علمياً لتدارس الميزانية من حيث التقديرات المالية المرصودة للأهداف الاستراتيجية، وارتباطها بالخطط التشغيلية للجهات الحكومية، كما اعتمدت اللجنة في دراستها للمشروع على المنهجيات العلمية الحديثة في شأن الرقابة البرلمانية على الميزانية خاصة في إطار توافق الاحتياجات والأولويات الاجتماعية مع التقديرات المالية الواردة في الميزانية.
واستمعت اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون إلى ممثلي الحكومة والجهات المعنية التي تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين وتدير مرافقاً عامة أكثر ارتباطاً باحتياجاتهم اليومية.
وطالب تقرير اللجنة المكلفة بدراسة المشروع ضرورة تخصيص كافة الإمارات نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للدولة وذلك على النحو وبالقدر اللذين يحددهما قانون الميزانية إعمالاً لحكم المادة (127) من الدستور، مع مراعاة الحاجة الماسة لبعض الإمارات بشأن مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية والاتفاق مع سلطة الإمارة المعنية عند التنفيذ إعمالا لحكم المادة 132 من الدستور.
وذهبت اللجنة إلى ضرورة توفير اعتمادات مالية للوظائف المستحدثة في ميزانية وزارة الصحة بهدف تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية المكتملة الإنشاء ورصد اعتماد مالي للتأمين الصحي وعلاج السرطان والعلاج النفسي.
كما أكد التقرير على ضرورة إنشاء هيئة للرقابة الدوائية وتعزيز كوادر إدارة الرقابة الدوائية، مشيراً إلى صدور قانون الموارد الوراثية النباتية يحتم توفير اعتمادات مالية لوزارة البيئة بما يحقق الهدف المتعلق بتعزيز الاستدامة البيئية من خلال إنشاء بنك للجينات الوراثية ما من شأنه المساهمة في حفظ وصيانة الموارد الوراثية النباتية.
وأوصى التقرير بضرورة إنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي للمدارس الخاصة بوصفها أولوية مجتمعية تسهم في تحقيق باقي أهداف الميزانية من تحسين لمستويات تعلم الطلبة، وغيرها من أهداف للميزانية، حيث لم يرد الاعتماد الأكاديمي إلا كخطة تشغيلية فرعية في الهدف السادس تحت عنوان “ ترخيص المعاهد والمدارس الخاصة “. في حين أكد التقرير على أهمية زيادة الاعتمادات المالية للمساعدات الاجتماعية وإدخال فئات جديدة تبعاً لما أكدته الأولويات المجتمعية، وضرورة استكمال رأس مال مصرف الإمارات للتنمية إلى خمسة مليارات درهم بحسب نص قانون إنشاء المصرف حتى يستطيع أن يؤدي الدور المنوط به.
مخصصات للتوطين
طالب أعضاء الوطني بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لنسب التوطين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، مشيرين إلى أن عدم توفير المخصصات المالية لعدد من الجهات الراغبة في تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين، يأتي في مقدمة مناقشات المجلس مع ممثلي الحكومة، خصوصاً في قضية التوطين التي تعتبر من أهم الملفات المطروحة.
كما تطرقوا إلى بنود الميزانية وما تم تخصيصه من مشاريع وغيرها، وعدم وجود مخصصات مالية كافية لعملية التوظيف في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، وطالبوا بفتح المجال للوزارات لإحلال الوظائف الفنية ودعمها من خلال استحداث بنود خاصة للبعثات التعليمية.
وقال معالي الطاير: إن العمل يجري على كفاءة الإنفاق والتوطين، مشيراً إلى أن جميع الوظائف الشاغرة هي لمواطنين، ويتم تحديد رواتبها على هذا الأساس. وأضاف: أنه بالنسبة للتوطين فإنه هو من اختصاص هيئة الموارد البشرية، وميزانية المنافع موجودة تحت المنح والمنافع، وتوزيع الجدول في الميزانية يتبع نظام دليل الإجراءات المالية في الحكومة الاتحادية ويتماشى مع الأنظمة الدولية، وهناك تناسق في هذا المجال بين الجهد الاتحادي والمحلي مستعرضا فائدة وجود ميزانية لثلاث سنوات.
مصرف الإمارات
تساءل الأعضاء عن عدم تخصيص أية مبالغ لمصرف الإمارات للتنمية في ميزانية السنوات الثلاث القادمة خاصة وأن قانون البنك صدر، وأعطى رأس المال 10 مليارات، والمدفوع 5 مليارات، مشيرين إلى أن المصرف يدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والبنية التحتية.
كما تساءلوا عن كيفية تلبية الميزانية الاتحادية للمشاريع التنموية التي لها مساس بقضايا المجتمع، وتنمية الإيرادات للسنوات القادمة خاصة وأنها مستقرة، وما إذا تم تضمين الميزانية مبالغ لمنحة قرض برنامج زايد للإسكان التي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برفعها من 500 ألف إلى 800 ألف درهم.
سلم المعلمين
كما تساءلوا عن آلية تنفيذ السلم الوظيفي الجديد للمعلمين الذي تم الإعلان عنه في الخلوة الوزارية، وعن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة التي تعتبر من أهم الوزارات الخدمية وعن التأمين الصحي وهل تم دراسته وما هي كلفته والعائد المباشر وغير المباشر في حالة تنفيذه.
وأشاروا إلى أنه فيما يخص وزارة التربية والتعليم فإنه تم تخصيص مبالغ ضئيلة لعدد من الأهداف في ميزانية عام 2014 مثل هدف تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال، والأهداف ذات الأولوية الاجتماعية مثل بيئة مدرسية آمنة ومدعمة ومحفزة، متسائلين عن كيفية تنمية الهوية الوطنية إذا كانت المخصصات المرصودة للبيئة المدرسية الآمنة قليلة جدا.
مشاكل الطاقة
وتساءلوا عن عدم تحديد مخصصات مالية تغطي خطط وزارتي الطاقة والمالية لتلبية احتياجات الطاقة في المناطق الشمالية، وعن الدعم المخصص لوزارة البيئة لدعم فئة صيادي الأسماك والمزارعين لأن الدعم المقدم لهم دون المستوى المطلوب وتم سابقا طرح سؤال مباشر لمعالي وزير البيئة والمياه وأشار إلى أن الدعم المالي غير مناسب. وقال رد الطاير بالنسبة للكهرباء والماء فإنها ضمن اختصاص تختص الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وعليها تقع مسؤولية توفير خدمات البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة باستثناء أبوظبي ودبي والشارقة، والتي تشرف على القطاع فيها هيئات مستقلة وغير مرتبطة بميزانية الحكومة الاتحادية ولا تحصل على دعم. مؤكداً عدم تلقي الوزارة أية طلبات لرفع مخصصات الهيئة الاتحادية.
مخصصات الشؤون
كما تساءلوا عن الاعتمادات المالية لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تم تخفيضها، سيما وأن هناك مخصصات محددة لفئات في الضمان الاجتماعي، مشيرين أن الخطة الجديدة للسنوات القادمة لم تدرج الإضافات التي تطالب فيها الوزارة.
وجاء رد الوزير مؤكداً على تححديد قرار مجلس الوزراء الفئات التي تستحق الصرف بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتتكفل وزارة الشؤون الإجتماعية بمختصها وباحثها تحديد،حصر تلك الفئات، مشيراً في السياق ذاته على أن المبالغ الموضحة في الميزانية تمت زيادتها على مدى السنوات الماضية للمستحقين.
ميزانية الصحة
وأشار معاليه إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي في الفتوى والتشريع وبعد الانتهاء يتم تقدير المبالغ التي نرى رصدها في الميزانية لتطبيق قانون التأمين الصحي لأنه مربوط بهيئات الصحة في الإمارات المحلية والقانون سوف يحدد المزايا وطريقة تبادل المنافع والنسب التي يتحملها الأشخاص
وقال: بالنسبة لميزانية وزارة الصحة فقد تم تحديد سقف الميزانية بقرار من مجلس الوزراء وأدرج في ميزانية عام 2014 للمشروعات، وهناك نحو 20 مركزا طبيا وعيادة جارٍ العمل على تشغليها، ورصد المبالغ لها بالتنسيق مع وزارة الصحة، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة الصحة على الأولويات بالنسبة للصرف، وهناك تنسيق كامل ولدينا توجيهات بأهمية هذا القطاع.
721.8 مليون مصروفات إضافية للميزانية
وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي فــي شـأن اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013. وقدر مشروع القانون الذي يتكون من 4 مواد مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 بمبلغ أربعة وأربعين مليارا وخمسمائة وخمسة وستون مليون درهم، ثم جاء القانون رقم (6) لسنة 2013 ونص في مادته الأولى على زيادة تقديرات تلك المصروفات أربعة مائة وواحد وثلاثين مليونا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف درهم، ثم جاء مشروع القانون الحالي وزاد في مادتة الأولى تقدير تلك المصروفات بمبلغ قدره سبعمائة وواحد وعشرون مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف درهم.
الأعضاء يسألون والحكومة ترد
شهدت الجلسة مناقشات ومداخلات متعددة من قبل الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون و إجراءات إعداد الميزانية للسنة المالية 2014 -2016، والنسبة الكبيرة المخصصة للرواتب وما يتلوها من أجور ومنافع خلال إعداد الميزانية في السنوات الماضية والسنوات الثلاث القادمة للميزانية الاتحادية.
ولفت أعضاء إلى اتخاذ الميزانية الصفرية أي ميزانية البرامج والمشاريع سنوياً، مطالبين بتوفير معلومات مهمة للجنة عن الجهات الحكومة، خاصة وأنها طلبت معلومات عن أداء الوزارات التي تتطلب ميزانيات برامج ومشاريع، ولم يأت الرد حتى الآن.
وأشاروا إلى أن المبلغ المخصص للمشاريع المتعلقة بالحاجات المجتمعية التي ناقشها المجلس في مجالات الصحة والتعليم والبيئة تصل نسبتها إلى 11 في المائة ثم تنخفض إلى 4 في المائة، فيما لا يتماشى إعداد الميزانية مع تحقيق الرغبات الاجتماعية في تطوير البنية التحتية والتنمية المتوازنة التي أوصت بها القيادة الحكيمة.
وورد معالي وزير الدولة للشؤون المالية بأن مجلس تنسيق السياسيات المالية على مستوى الدولة يشارك فيه أعضاء من جميع الإمارات، مضيفاً أن المتابع للإحصاءات المالية للحكومة يلمس أنه تم في أخر ثلاث سنوات التنسيق على أساس معايير معينة ودليل هذا أنه يتم تحديد المصروفات الحكومية على جميع المجالات، والخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء يتم الاتفاق عليها بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء والجهات المعينة.
وأشار إلى أنه أضيف في خطة الميزانية لسنة 2014– 2016 قياس الخدمات التكميلية لأنه لكل خدمة تكلفة ونوعية وحتى يتم الانتقال لمعرفة نوعية الخدمة تم الإعداد لهذا الشيء وتم إيجاد البرامج لحساب هذه التكلفة. وقال معاليه: إنه يتم تخصيص المبالغ المطلوبة بمجرد تقدم مصرف الإمارات للتنمية ببرامجه لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه سيتم التوصل قريباً لحل خاص بضريبة التبغ.
وبالنسبة لبرنامج زايد للإسكان، قال معاليه: سيتقدم البرنامج بالمخصصات المطلوبة وسيتم ايجاد المخصصات بناء على الزيادة التي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة “ حفظه الله”، مشيراً إلى أنه في حالة إقرار سلم الرواتب فإنه سوف تتخذ نفس الإجراءات المعمول بها في التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء.
عدد اليوم
