25 ديسمبر 2011 00:00
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، ومركز التحكيم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، “برنامج تأهيل وإعداد المحكمين”، والذي يعدُّ الأول من نوعه في أبوظبي وذلك في مقر المصرف المركزي.
حضر البرنامج مايقارب 101 مشارك، مثلوا أعضاء السلطة القضائية الخاصين بنظر المنازعات التجارية، والمهندسين والباحثين القانونيين والمحاسبين، وموظفي الإدارات القانونية، وأصحاب الأعمال وأعضاء الغرف التجارية، وطلاب وطالبات الجامعات والدراسات العليا.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن التحكيم أصبح يمثل دوراً بارزاً وملموساً سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وإن كان التحكيم يختلط ويتداخل مع مفاهيم أخرى تختلف في نظامها معه، ويتفق بعضها معه في جانب الهدف أو بعض الجوانب الأخرى فالموافقة على التحكيم يجب أن تكون مكتوبة سواء في العقد الأصلي قبل نشوء النزاع، أو في اتفاق خاص بعد نشوء النزاع .
وهذا الاتفاق المكتوب يكفي لانعقاده ويرتب عليه التزامات متقابلة في ذمة الأطراف المتعاقدين، فكل منهما يمتنع عليه الالتجاء إلى القضاء العادي لاختصاص التحكيم في النظر في موضوع النزاع.
وأضاف أن أهم مايميز هذا البرنامج تعاطيه مع الاحتياجات العملية لمحكمي المستقبل من مواطني دول مجلس التعاون بحيث يكونوا في نهاية مراحل البرنامج قادرين على التعامل مع قضايا التحكيم .
وقال أحمد النجم الأمين العام لمركز تحكيم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا يكفي لصحة شرط اتفاق التحكيم أن يكون خالياً من العيوب، بل يجب أن يكون مشروعاً، أي أن يرد على مسألة تقبل الفصل فيها عن طريق التحكيم، وأن يتم بين طرفين يجوز لهما الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية منازعاتهما، كما أن لاتفاق التحكيم شروط لابد من إتباعها لإخراجه بشكل صحيح .
ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم، والتعرف على أسس التحكيم كنظام قضائي خاص، إضافة إلى تأهيل المحكمين ابتداءً من المتدرب المبتدئ وانتهاءً بالمحكم ذوي الخبرة، ونشر ثقافة التحكيم في المجتمعات الخليجية والعربية .
جدير بالذكر أنه حاضر في البرنامج المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم، والدكتور الشهابي إبراهيم الشرقاوي عميد كلية القانون جامعة عجمان، وشعبان رأفت عبد اللطيف، رئيس الشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
