إسرائيل تقضم القدس بـ 8 آلاف وحدة استيطانية جديدة

واصلت إسرائيل قضم أجزاء جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالبدء في مشروع استيطاني جديد لبناء 8 آلاف وحدة سكنية في القدس الشرقية، الأمر الذي سيؤدي إلى عزل عشرات الآلاف من المقدسيين خارج حدود المدينة المحتلة، فيما تقدم رئيس بلدية الاحتلال في القدس بمقترح لوزارة الحرب الإسرائيلية بتقليص الحدود الجغرافية للقدس الشرقية إلى حدود جدار الفصل العنصري. كما يناقش البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” اليوم مشروع قانون لتحويل القدس إلى عاصمة للشعب اليهودي. وكشفت جريدة “يورشاليم “ العبرية أمس عن خطط لإقامة “8” آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية خلال 5 سنوات. وأضافت الصحيفة أن جزءاً من هذه المساكن بدأ تسويقه بالفعل. في الوقت نفسه تقدم رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات أمس بمقترح لتقليص حدود القدس إلى حدود جدار الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني. ويتضمن المقترح تنازل إسرائيل رسمياً عن أحياء من القدس الشرقية تقع خارج حدود الجدار العازل. وسيؤدي هذا المخطط إذا تم تنفيذه، إلى عزل مزيد من الفلسطينيين خارج القدس الشرقية (70 ألفاً) ويعطي الأغلبية السكانية لليهود ويغير من المعالم الجغرافية للمدينة المحتلة. ويأتي المقترح بعد افتتاح معبر عسكري جديد عند مخيم شعفاط للاجئين مؤخراً، ما أدى لعزل 50 ألفاً من سكان القدس الشرقية عن المدينة وضمهم إلى الضفة الغربية. وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن بركات عرض خطته على جهات في وزارة الحرب الإسرائيلية. وأضافت أن المقترح لم يرفض لكنه واجه انتقادات من من ممثلي أحزاب الليكود والاتحاد القومي وإسرائيل بيتنا، اللذين اتفقوا مع بركات حول رغبتهم في التخلص من السكان العرب ولكنهم يريدون أيضاً الاحتفاظ بالمساحة الجغرافية للقدس المحتلة. وحول تصاعد وتيرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قال مسؤول ملف القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية حاتم عبد القادر إنه “يمكن البناء على الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي للخارجية الإسرائيلية الخميس برفض مخططات توسيع مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق مدينة القدس المحتلة. لكنه أضاف أن الاحتجاجات الأوروبية تحتاج لتنفيذ فعلي على الأرض وليس مجرد بيانات واحتجاجات. ووصف عبدالقادر خطط توسيع مستوطنة “معاليه أدوميم” وربطها بمدينة القدس بـ”أخطر مشروع إسرائيلي”، لأنه سيقوض إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. وحذر من أن تهجير 2500 من عشائر البدوية من محيط مستوطنة “معاليه أدوميم” علاوة على ضمها إلى القدس سيؤدي لخلل استراتيجي في الميزان الديموغرافي لصالح المستوطنين. ولأن المستوطنة توسعت حتى أصبحت مدينة في حد ذاتها، فإن القرارات الأخيرة ستفصل شمال القدس المحتلة عن الضفة الغربية. وشدد عبدالقادر على أنه “إذا كان المجتمع الدولي جاداً فعليه أن يضغطا بشكل حقيقي على إسرائيل لوقف هذا المشروع الاستيطاني، لأن إصدار البيانات والإدانات لا يكفي أمام هذه الحرب المفتوحة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. على الصعيد نفسه يناقش البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” اليوم الأحد مشروع قانون يعتبر القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل وعاصمة للشعب اليهودي. وهذه هي المرة الثانية التي يطرح فيها هذا القانون أمام الكنيست. وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت في يوليو 1980 قانوناً يعتبر القدس عاصمة لدولة إسرائيل. وأوضحت وسائل الإعلام العبرية أن القانون الأول كان يستهدف ترسيخ مبدأ أن القدس بشطريها عاصمة لدولة إسرائيل. فيما يهدف القانون الثاني لتقوية سيطرة إسرائيل والشعب اليهودي على المدينة. وتعليقاً على القانون المزمع مناقشته قال عبد القادر “إنه قانون ديني، إسرائيل لن تكتفي بتكريس القدس عاصمة سياسية لإسرائيل وإنما تحاول تكريسها عاصمة دينية يهودية، المسلمون عاصمتهم مكة والمسيحيون عاصمتهم الفاتيكان واليهود عاصمتهم القدس”.