المعارضة السورية تطالب كندا بالسعي لقرار دولي لحماية المدنيين

طلب المجلس الوطني السوري من كندا “المساعدة في اقناع بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بتبني قرار لحماية السكان المدنيين في سوريا”. والتقى وزير الخارجية الكندي جون بيرد الليلة قبل الماضية، في اوتاوا وفداً من المعارضة السورية، وذلك بعد الإعلان عن عقوبات جديدة فرضتها بلاده على نظام دمشق بسبب القمع الدامي لحركة الاحتجاجات. وإثر اللقاء، أوضح ممثل “المجلس الوطني” السوري عبيدة نحاس أنه أبلغ بيرد بأن المجلس يريد بناء مجتمع “تعددي وديمقراطي” في بلاده، شاكراً للحكومة الكندية حضها الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي. للمدنيين في سوريا، لممرات آمنة لإيصال المساعدة الإنسانية، خصوصاً في المناطق التي تعاني أكثر من سواها مثل حمص، وقلنا بوضوح إن على المجتمع الدولي أن يدعم الشعب السوري بقوة”. وأكد نحاس أن النظام يسعى إلى دفع المجتمع نحو حرب أهلية، لكن المجتمع يرفض هذا الأمر. من جهته، أوضح بيرد أن العقوبات الجديدة تشمل حظر جميع الواردات السورية باستثناء المنتجات الغذائية وأي استثمارات في سوريا إضافة إلى تصدير أي معدات مراقبة هاتفية ومعلوماتية إلى هذا البلد. وضمت اوتاوا أشخاصاً وكيانات إضافية مرتبطة بنظام الرئيس الأسد إلى لائحة الذين جرى تجميد أموالهم ومنع أي تبادل معهم. ومن بين الشخصيات المضافة في عقوبات أمس الأول، رجال أعمال كبار مثل طريف الأخرس مؤسس “مجموعة الأخرس”، وعصام انبوبا الذي يرأس مجموعة زراعية صناعية، وأحمد غريواتي رئيس غرفة الصناعة في دمشق. كما تشمل العقوبات 17 ضابطاً بينهم اللواء جمعة الأحمد قائد القوات الخاصة والعقيد لؤي العلي رئيس فرع المخابرات العسكرية في درعا.