سامي عبدالرؤوف (دبي)- أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أمس قراراً بتصنيف الصيادين على مستوى الدولة إلى فئتين رئيسيتين، حسب طريقة الصيد، الأولى “صيادون باستخدام الشباك”، والثانية “صيادون باستخدام القراقير”، ويحق للفئتين الصيد بالطرق الأخرى كالخيط والسنارة.
وقال سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، في تصريح لـ”الاتحاد”، إن القرار يهدف إلى الحد من الصيد الجائر واستنزاف الثروة السمكية التي يقع فيه بعض الصيادين”.
وكان في السابق، يمكن للصياد أن يجمع بين مختلف طرق الصيد ويستخدمها في وقت واحد، دون تمييز، وحسب أحدث إحصائيات وزارة البيئة والمياه، بلغ عدد الصيادين المسجلين بالوزارة 6730 صياداً.
وأضاف علوان: “من الآن فصاعداً لا يحق للصياد أن يستخدم طريقتي الصيد بالقراقير والشباك معاً، عليه أن يستخدم احدهما فقط، وإذا أرد أن يغير الطريقة التي يصطاد بها، هناك خطوات إجرائية يجب القيام بها أولاً”، مشيراً إلى أنه على الصياد أن يترك الطريقة التي كان يصطاد بها، قبل الانتقال إلى الطريقة الأخرى، ثم يطلب من وزارة البيئة والمياه، تصريح يحدد له الطريقة الجديدة التي سيستخدمها في الصيد.
وأوضح علوان، انه يمكن للصيد الانتقال من الصيد بالشباك إلى الصيد بالقراقير، بعد انتهاء موسم الصيد بالشباك، أو أثناء الموسم، ولكن في الحالتين عليه إبلاغ الوزارة والحصول على الترخيص اللازم، وكشف انه سيتم التفتيش على الصيادين للتأكد من التزامهم بالتصنيف الجديد والطريقة التي حددت لهم، وذلك بالتعاون مع حرس السواحل.
وذكر علوان، أن الوزارة ستعمل حالياً على إصدار تصاريح بالطريقة التي يتبعها الصياد، وهو ما ينتج عنه أمرين، الأول، إعادة تصنيف الصيادين، والثاني، القدرة على متابعة التزام الصيد بالطريقة المحددة له، لافتاً إلى أنها ستستقبل من اليوم طلبات الصيد بطريقة القراقير، على اعتبار أن التصاريح التي كانت تصدر في السابق كانت تنص على الصيد بالشباك.
وأكد علوان، أهمية القرار الوزاري الخاص بتصنيف الصيادين، مشيراً إلى دوره في الحفاظ على الشعاب المرجانية، التي تتكون في عشرات السنين، بينما يأتي (المشخط) المستخدم في رفع القراقير، ويدمرها في دقائق.
وسمح القرار رقم (706) لسنة 2013، بشأن تنظيم وتصنيع واستيراد واستخدام القراقير، بصيد الأسماك القاعية باستخدام القراقير للصيادين لحاملي التراخيص الصادرة من الوزارة على مدى العام، وذلك على مستوى الدولة، كما سمح بالصيد بالطرق الأخرى كالخيط والسنارة، ما عدا الصيد بواسطة الشباك.
ونص القرار على أن يسمح بتصنيع واستيراد وتداول واستخدام القراقير وفقا لمواصفات محددة، ومنها ألا يقل ارتفاع القرقور عن(31.5 بوصة ما يعادل 80 سم)، وأن لا يقل طول قطر قاعدة القرقور عن (68.9 بوصة) ما يعادل 175 سم، في حين لا تقل فتحات القراقير عن (1.5 x 1.5 بوصة) ما يعادل 3.8 x 3.8 سم، كما منع استخدام المنشل (المشخط) في رفع القراقير، ويشترط أن تحمل القراقير أرقاماً موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب بما فيها رمز الإمارة.
وأكد القرار أن بيئة الشعاب المرجانية من أهم البيئات لما تتميز به من تنوع بيولوجي وإنتاجية عالية، إلى جانب أنها تمثل موائل للعديد من الكائنات البحرية، ويؤدي تدميرها إلى فقدان التنوع البيولوجي وخاصة مواقع حضانة و تكاثر الأسماك، ولفت إلى أن هذه الأداة تتسبب في الضجيج نتيجة احتكاكها بالصخور تؤدي إلى طرد الأسماك والأحياء المائية إلى أماكن أخرى، وتنعكس آثارها في إحداث خلل بالأنظمة البيئية البحرية.
من جانبه، قال المهندس، صلاح الريسي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه: “القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية فيما يتعلق بحماية وتنمية الثروات المائية الحية، ويعتبر القرار واحداً من حزمة قرارات تسعى الوزارة على استكمالها في الفترة المقبلة، لتطوير العديد من التشريعات واللوائح التي من شأنها الحفاظ على المخزون السمكي القاعي والبيئة القاعية”.
ولفت الريسي إلى أن البيئة البحرية القاعية تعرضت للعديد من الضغوطات التي تسببت في تدهور البيئة، وتدمير الأحياء القاعية والتي تنمو عادة بشكل بطيء لسنوات عديدة، وأوضح أن الوزارة قامت باستطلاع رأي الصيادين حول العديد من المواضيع، التي تساهم بشكل كبير في خفض جهد الصيد، والتي ينعكس أثرها الإيجابي على تنمية المخزون السمكي بالدولة، بالإضافة إلى مقترحات الصيادين، التي تلقتها الوزارة عبر قنوات التواصل المختلفة مع مجتمع الصيادين.
ولفت الريسي إلى أن المواصفات المتضمنة بالقرار، بشأن القرار تسري على جميع القراقير، سواء المصنعة محلياً أو المستوردة.
عدد اليوم
