أبوظبي (الاتحاد) - بحث مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ومجلس أبوظبي للتعليم التعاوني، توفير أقصى سبل الحماية لطلاب المدارس من مختلف أنواع وأشكال الإساءة على نحو يعزز مجهودات الدولة بهذا الشأن.
وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام المجلس خلال اجتماع مشترك عقد بحضور المقدم فيصل محمد الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ضرورة العمل على بناء استراتيجية موحدة وإطار عمل مشترك يعمل من خلاله مجلس أبوظبي للتعليم مع مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على ابتكار السياسات والبرامج والمبادرات التي تستهدف حماية الأطفال والمراهقين طلبة المدارس من جميع أنواع الإساءة والعنف، وذلك عن طريق تركيز الجهود على الوقاية من الأخطار وعلى التعامل بسرعة واقتدار مع حالات الإساءة للأطفال.
وأعرب الخييلي خلال الاجتماع الذي حضره خبراء ومهتمون بقضايا حماية الطفل من الجانبين عن تقديره لجهود المركز ومبادراته لحماية الأطفال من جميع أنواع الإساءة، مؤكدا أهمية العمل المشترك وتكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة والحصول على تطور أكبر في هذا المجال.
من جانبه أكد المقدم فيصل الشمري أن وزارة الداخلية معنية بشكل مباشر بقضايا الأطفال، كما تدعم الجهود المحلية والدولية كافة لضمان حمايتهم من أية محاولة للإساءة إليهم انطلاقا من حرص القيادة العليا على أن تكون دولة الإمارات مركز إشعاع حضاريا ونموذجا يحتذى به في مجال حماية وأمن الطفل وتعزيز جميع إجراءات وآليات حمايته.
واستعرض أنواع الإساءة التي يتعرض لها الأطفال، موضحا أن الإساءة الجسدية ليست هي الوحيدة التي يتعرض لها الطفل بل هناك ما هو أخطر وهي الإساءة العاطفية أو ما يعرف بالانتهاك العاطفي وتعرض الطفل للإهمال من خلال الفشل في تلبية احتياجته الجسدية والعاطفية وغيرها. وقال إن هناك أعدادا كبيرة من طلاب المدارس ممن يتعرضون لحوادث جسيمة أو قاتلة على الطرقات أو داخل المركبات ما يستدعي إيجاد أفضل الوسائل لحمايتهم مقابل تعزيز حمايتهم من المخاطر داخل حافلات المدارس وهو ما جعلها توفر أعلى درجات الأمان لوسائل نقل الطلاب من خلال ربطها بأحدث وسائل المراقبة الإلكترونية. وركز على أهمية حماية الطفل على شبكات الإنترنت، وقال إنها تتميز بربط الأطفال بعدد من الأصدقاء في مختلف دول العالم لكنها تسهم في تعرضهم لمخاطر كبيرة تهدد سلامتهم مثل استدراجهم أو الإساءة إليهم من قبل متصيدي الأطفال، مشيرا إلى أن إدمان وسائل التقنية الحديثة تفصل الطفل عن عالمه وتهدد حياته الاجتماعية، لهذا تعمل وزارة الداخلية مع عدة منظمات وطنية ودولية لمكافحة الإساءة إلى الطفل إليكترونيا.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل مع الجهات المختصة لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الأطفال وحماية الطفل في المدارس والأحياء وتعزيز سلامتهم وحياتهم خصوصا من قبل الأشخاص الذين يستخدمون القوة للمضايقة أو الإكراه.
عدد اليوم
