25 ديسمبر 2011 00:18
دعت حركة النهضة الإسلامية الجزائرية امس إلى تجميد قوانين الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حتى انتخاب برلمان جديد يعد الدستور ويعيد النظر في كافة القوانين التي سبق المصادقة عليها.
وقال أمين عام حركة النهضة الاسلامية فاتح ربيعي “بمجرد انتخاب البرلمان الجديد سيتكفل بإعداد الدستور الجديد ومراجعة التعديلات قبل المصادقة على القوانين”، وأضاف ربيـعي في افـتتاح الدورة العادية لمجلس شورى حركة النهضة “إن الإصلاحات السياسية لم تحقق الأهداف المرجوة منها لانها افرغت من محتواها”.
وكان النواب الخمسة لحركة النهضة في البرلمان قرروا الانسحاب من جلسات التصويت على قوانين الاصلاحات احتجاجا على رفض إرادة التغيير نحو الأفضل. واعتبروا ذلك تعطيل للاصلاحات الحقيقية الجادة.
وكان تصويت أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان) آخر مرحلة قبل بداية تطبيق قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والإعلام التي اعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطاب ألقاه في أبريل الماضي ردا على مطالب الإصلاح.
المصدر: الجزائر
عدد اليوم
