دبي (الاتحاد) - مثل صباح أمس أمام الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات بدبي موظف (عربي) في أحد البنوك المحلية بتهمة اختلاس نحو مليون درهم من حساب أحد المستثمرين في المصرف الذي يعمل به، فيما كاد يورط شقيقته في القضية ذاتها.
وكان الموظف ترك لدى شقيقته، من دون علمها، بطاقات السحب الإلكتروني لحساب وهمي اصطنعه ليتمكن من خلاله من سحب الأموال من حساب المجني عليه بكل يسر وسهولة.
وقالت النيابة العامة: إن الموظف سرق أموالاً من حساب مستثمر عربي كان يتولى إدارة معاملاته بناء على توجيهات إدارة البنك؛ كونه عميلاً مميزاً.
وأشارت إلى أن الموظف المتهم استولى على 980 ألف درهم عبر فتح حساب آخر باسم المستثمر، وسحب قرضاً عليه من دون علم الضحية.
ووفقاً لاعترافات المتهم، فقد انفق جزءاً كبيراً من هذا المبلغ على سهراته الشخصية، حيث لم يتبق معه من المبلغ سوى 188 ألف درهم. وبحسب التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، وأفصحت عن حيثياتها، فإن الموظف أقر بسرقة المال بعد أن زور في محررات غير رسمية من أجل الاستيلاء على مال الضحية، منها: استمارة طلب تمويل شخصي، واستمارة فتح حساب جاري، واستمارة الحصول على بطاقة صراف آلي، و4 مستندات تحويلات مالية من حساب الضحية.
وأكد المستثمر في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، أنه قام بإيداع 4 ملايين درهم في نظام الوديعة لدى البنك، حيث تم تقيده كعميل مميز، وخصص البنك المتهم لتخليص جميع معاملاته.
وأشار إلى أنه راجع البنك في أحد الأيام ليكتشف بالصدفة وجود حسابين باسمه، وأن أحدهما فيه مليون درهم مسحوبة كقرض، مبيناً أن أحد الأشخاص فتح الحساب من دون أن يعلم وأنه لم يتلق أية رسالة أو اتصال من إدارة البنك تبلغه بوجود الحساب.
إلى ذلك، أكدت مديرة قسم مكافحة الاحتيال في البنك، أن المستثمر تقدم بشكوى إليهم، ففتحوا تحقيقاً داخليا، وتبين أن هناك شخصا يسحب المال من الحساب الجديد للمستثمر عبر آلة الصراف الآلي لأحد البنوك، موضحة أن صور كاميرات المراقبة الخاصة بآلة الصراف الآلى بينت أن الشخص هو موظفهم المتهم، فتم تحويله إلى الشرطة.
وفي قضية أخرى، اتهمت النيابة العامة في دبي، أمس، (أ. ت) أوروبي، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، ببيع سيارة صديقه المدير في إحدى الشركات إلى رجل عربي، مستغلاً سفر المدير إلى خارج الدولة.
وأكدت النيابة العامة أن المتهم زور شهادة تسفير السيارة صادرة من هيئة الطرق والمواصلات، وعقد مبايعة مع العربي، وانتحل شخصية صديقه، ليتمكن من بيع السيارة واختلاس قيمتها. أشار المدير في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة إلى أنه اشترى المركبة بـ180 ألف درهم، وأعطاها لصديقه أثناء سفره إلى خارج الدولة ليستخدمها، ولكن عند عودته اتصل به عدة مرات لإعادة السيارة لكنه كان يماطل في ذلك.
وأضاف المدير أنه دخل إلى النظام المروري ليفحص المخالفات المتعلقة بالمركبة ففوجئ بعدم وجود مركبة مسجلة باسمه، مبيناً أن صديقه باعها إلى شخص عربي الجنسية، وأنه حاول التواصل مع صديق فكان رده أعطني فرصة لإعادة السيارة لكنه لم يفعل ففتح بلاغاً بحقه.
إلى ذلك، أكد العربي أن المتهم وزوجته حضرا إليه، وادعى المتهم أنه مالك السيارة وباعها له بموجب عقد مبايعة، مبيناً أن المتهم وقع على العقد باسم مالك السيارة الأصلي، وليس اسمه الحقيقي كونه لم يفصح عنه.
عدد اليوم
