تجديد بطاقة العمل بـ 5000 درهم دون النظر للمخالفة

أكد سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل بأبوظبي أن الوزارة تحرص كل الحرص على تذليل كافة المعوقات لتسوية أوضاع العمالة وفق القوانين المرعية بالدولة، وقال الزحمي إن هناك لائحة تنفيذية ستصدر بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الرسوم التي ستفرض على البطاقة المنتهية لتسوية العامل الذي يرغب في تجديد البطاقة والبقاء في المنشأة ذاتها تبلغ بحد أقصى 5000 درهم، مهما كانت مدة المخالفة، وتشتمل هذه الرسوم على تجديد البطاقة· وقال خليل خوري مدير إدارة التصاريح بوزارة العمل إن العامل الراغب في الغاء البطاقة لتسوية وضعه لديه ثلاث طرق، الأولى أن تكون البطاقة سارية والعامل لديه كتاب عدم ممانعة من الكفيل الأصلي يمكن أن تلغى البطاقة بكاونتر تصاريح العمل مباشرة، أما إذا كانت البطاقة منتهية ولا يوجد كتاب عدم ممانعة من الكفيل السابق، فعلى العامل مراجعة إدارة التفتيش بالوزارة التي ستقوم بدورها بالتحقق مما إذا كانت المنشأة موجودة من عدمه، أما الحالة الثالثة فهي العامل الذي يحمل بطاقة منتهية فعليه مراجعة مكتب إدارة الجوازات بالمطار للالغاء والمغادرة· وقال إن هناك نماذج أعدتها الوزارة ليتم استخدامها من قبل العمالة المخالفة ''نموذج مخالف خلال فترة التسوية''، وأوضح الزحمي أنه إذا كانت لدى العامل بطاقة منتهية وإقامة سارية ويرغب بالمغادرة فيمكنه ذلك من خلال مخاطبة الوزارة لإدارة الجنسية والإقامة لمن أراد أن يجدد البطاقة ويبقى في المنشأة ذاتها· إلى ذلك يتوجه معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل على رأس وفد رفيع المستوى يوليو المقبل الى كتماندو عاصمة مملكة نيبال وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة الوزارة لضبط سوق العمل بالدولة من خلال توقيع مذكرات تفاهم ترمي الى تنظيم استقطاب العمالة الأجنبية المؤقتة من هذه الدول عبر شركات لتوريد العمالة تكون مخولة من قبل الوزارات المعنية في تلك الدول ، كذلك ايجاد صيغ وآلية تدريب لهذه العمالة قبل قدومها للدولة وتنظيم برامج تعريفية لها بتقاليد وعادات وقيم دولة الإمارات وتعريفهم كذلك بما لهم من حقوق وواجبات·