أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس، أن الوضع الراهن للسلطة الفلسطينية سيكون محل بحث جدي العام المقبل. وقال إن السلطة الفلسطينية هي “ثمرة كفاح للشعب الفلسطيني ونحن لن نسمح في 2012 باستمرار وضعها الراهن”. ورفض عريقات الحديث عن الخيارات الفلسطينية بهذا الصدد، لكنه قال إن “القيادة الفلسطينية لن تسمح لإسرائيل بتحويل وظيفة السلطة من اتفاق تعاقدي لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال إلى سلطة فارغة المضمون تدفع رواتب وتنسق الأوضاع الأمنية، هذا لا يمكن استمراره ولا يمكن قبوله”.
وأعلن عريقات أن “عام 2012 سيشهد قرارات فلسطينية تكون بمثابة تغيير وضرب لاستراتيجية إسرائيل في إبقاء الأوضاع على ما هي عليه”. وتوقع أن يفرض هذا الوضع “تحديات هائلة جدا” على الفلسطينيين. كما كشف عريقات عن خيار دبلوماسي على جدول أعمال التحرك الفلسطيني المقبل وهو دعوة سويسرا، الدولة الحاضنة لميثاق جنيف الرابع لعام 1949، لتفعيل الميثاق وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وشدد على الحاجة لهذه الخطوة “في ظل توقعاتنا بتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد شعبنا الفلسطيني خلال العام المقبل تكريسا لإرهاب الاحتلال ومستوطنيه”.
وأبدى عريقات تشاؤما حاداً إزاء فرص استئناف محادثات السلام خلال العام المقبل في ظل “الانشغال الأميركي بامتياز” بالسباق إلى البيت الأبيض.
وأشار إلى أنه “منذ أن ألقي أوباما خطابه في 19 مايو بخصوص حل الدولتين وضرورة الاتفاق على قضيتي الحدود والأمن لاحظنا أنه لم يكن هناك أي آلية أميركية للمتابعة ولم يتم تعيين مبعوث أميركي جديد للسلام”.
وتوقع عريقات استمرار “غياب” شريك السلام في إسرائيل العام المقبل، ومواصلة حكومتها خططها الاستيطانية الحالية وتهويد القدس، واعتبر أن ذلك سيكون بمثابة إعلان نهائي لتدمير حل الدولتين”. وقال إن الخيار الفلسطيني البديل سيكون الاستمرار في مساعي نيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وأشار إلى أن هذه الجهود حظيت بدفعة كبيرة مؤخرا بتصويت الجمعية العام للأمم المتحدة على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بأغلبية 182 دولة.
وأعلن عن حملة دبلوماسية لتحقيق هذا الغرض ستبدأ بعد 26 يناير المقبل. وتقدم الفلسطينيون بطلب لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي لكنهم لم يتمكنوا من تأمين الأغلبية اللازمة بـ9 أصوات، ولم يحددوا حتى الآن خطواتهم اللاحقة بشأن الطلب.
وستنتهي في 26 يناير 2012 مهلة اللجنة الرباعية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتقديم موقفيهما من قضيتي الحدود والأمن لاستئناف المفاوضات المباشرة. وتقدم الفلسطينيون بمواقفهم في القضيتين فيما رفضت إسرائيل ذلك، وقالت إن أي مواقف يجب أن يتم تقديمها ضمن المفاوضات المباشرة فقط. وتوقفت أخر محادثات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع أكتوبر 2010 بعد 4 أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني.
وأجرت اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة, جهودا مضنية طوال العام الجاري بغرض العودة بالجانبين إلى طاولة المفاوضات دون انفراجه. ويتمسك الفلسطينيون بوقف البناء الاستيطاني والالتزام بحل الدولتين وفق الحدود المحتلة عام 1967 للعودة إلى المفاوضات، الأمر الذي ترفضه إسرائيل وتعتبره شروطا مسبقة.
من جانبها أعلنت حماس أمس أنها ستركز بشكل أكبر على المقاومة المدنية ضد إسرائيل، وشددت على احتفاظها بحق مواصلة صراعها المسلح إذا تعرضت للهجوم. وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن “الأمر يتعلق بالمقاومة الشعبية بجميع أشكالها مثل الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات والعصيان المدني”. وأضاف أنه تم الاتفاق على ذلك مع العديد من جماعات المقاومة في قطاع غزة، ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وأوضح البردويل أن الاستراتيجية الجديدة لا تعني أن حماس لن تواصل صراعها المسلح ضد إسرائيل قائلاً إن حماس اتفقت على تعزيز المقاومة المدنية “ضد الاحتلال”، لكنها “تحتفظ بحق المقاومة المسلحة وقت الضرورة”. ويعمل هذا التغيير في الاستراتيجية على تقريب حماس بشكل أكبر مع حركة فتح بقيادة الرئيس محمود عباس.
وكانت حماس انضمت أمس الجمعة إلى لجنة مؤقتة تهدف إلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، التي تضم تحت مظلتها الجماعات الفلسطينية، وذلك قبيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها العام المقبل.
عدد اليوم
