الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

توقيع وثيقة تمهد لإعلان دولة اتحادية في اليمن

توقيع وثيقة تمهد لإعلان دولة اتحادية في اليمن
25 ديسمبر 2013 00:30
عقيل الحـلالي (صنعاء) - وقعت غالبية الأطراف الممثلة في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في مؤتمر الحوار اليمني، الليلة قبل الماضية، وثيقة تمهد لإعلان دولة اتحادية بعد أن فوضت لجنة خاصة برئاسة رئيس الجمهورية في تحديد عدد أقاليم الدولة الجديدة “يكون قرارها نافذاً”. وتم التوقيع على الوثيقة، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي والمبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر، بعد أسابيع من تعثر مفاوضات الحوار اليمني بسبب خلافات كبيرة حول مستقبل الجنوب في الدولة الاتحادية في ظل تنامي المطالب الشعبية بالانفصال عن الشمال. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن “المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية وقعت على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية”، وهو ما كذبته لاحقا مكونات رئيسية مشاركة في اللجنة المصغرة حيث أعلن حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وحزب التنظيم الوحدوي الناصري، أمس الثلاثاء، معارضتهما الوثيقة التي صادقت عليها مكونات رئيسية أخرى أبرزها حزب “الإصلاح”، الذراع السياسية لجماعة المسلمين في اليمن، وجماعة الحوثي الشيعية المسلحة في الشمال. كما رفض التوقيع على الوثيقة الحزب الاشتراكي، الذي كان يحكم الجنوب سابقاً، احتجاجاً على ما يعتبره توجها نحو إقرار خيار الستة الأقاليم. ونصت الوثيقة، التي تضمنت مبادئ وترتيبات بناء الدولة الاتحادية الجديدة، على أن يشكل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذاً”. وستدرس اللجنة “خيار ستة أقاليم - أربعة في الشمال واثنان في الجنوب - وخيار الإقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق”. وقال الرئيس عبدربه منصور هادي بعيد التوقيع على الوثيقة، إن “هذا النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة”، مشدداً على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا “على ما عداها من المصالح الضيقة أو الجهوية أو الشخصية”. وذكر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لصحفيين في صنعاء، أمس الثلاثاء، إن الوثيقة تمهد لتأسيس دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد”، معتبراً أن الوثيقة عكست أعلى درجة من التوافق السياسي وتضمنت خريطة طريق للقضية الجنوبية، أبرز أجندة الحوار الوطني، أهم خطوة في اتفاق مبادرة دول الخليج العربية بشأن انتقال السلطة في اليمن. ولم توقع غالبية فصائل المعارضة الانفصالية في الجنوب على هذه الوثيقة، إذ إن الجزء الأكبر منها يقاطع مؤتمر الحوار منذ انطلاقه منتصف مارس، فيما انسحب جزء كبير من ممثلي “الحراك الجنوبي” من المؤتمر الشهر الماضي. وقال ابن عمر: “أطمئن الجنوبيين بأن الوثيقة تلتزم حلاً عادلاً وشاملاً لقضية الجنوب”، حيث تتصاعد منذ مارس 2007 موجة احتجاج شعبي مطالبة بالانفصال عن الشمال على خلفية اتهامات للشماليين باحتكار الثروة والسلطة منذ العام الرابع لإعلان الوحدة الوطنية في مايو 1990. وذكر أنه ما تحقق من مكاسب في إطار الوثيقة “يفوق وبكثير كل الجهود التي بذلت في العشرين السنة الأخيرة من أجل حل عادل للقضية الجنوبية”، موضحاً أن الوثيقة تضمنت “طلباً واضحاً” من اليمنيين لمجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي بدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي يشارف على الانتهاء. وأكد أن اللجنة التي سيرأسها هادي بتفويض من مؤتمر الحوار ستعمل على تحقيق “توافق” حول عدد أقاليم الدولة الاتحادية. وذكر مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لوكالة فرانس برس أن اللجنة ستتشكل وتحسم موضوع الأقاليم في غضون يومين فقط، على أن “تقدم تقريرها إلى الجلسة العامة الخميس”. في هذه الأثناء، أعلن حزب “المؤتمر الشعبي العام” معارضته الشديدة للوثيقة ضمانات القضية الجنوبية التي قال، إنها “عمدت على تأصيل الانفصال والبناء على هويتين شمالية وجنوبية خارج كيان الدولة اليمنية الواحدة”. وقال مصدر مسؤول في الحزب، إن “المؤتمر الشعبي العام يعتبر هذا النص خيانة ويربأ بنفسه عن الانزلاق وراء مخططاتها التقسيمية والتشطيرية بأسلوب متستر وصريح كونها تتعارض ومصالح وتطلعات الشعب اليمني”، مشيراً إلى أن الهيئات القيادية لحزب المؤتمر “في حالة انعقاد للوقوف أمام هذا التطور الخطير”. وانتقد المصدر ما وصفها بالتصريحات المضللة بشأن موقف الحزب من الوثيقة، لافتا إلى إن توقيع نائب رئيس حزب “المؤتمر”، عبدالكريم الإرياني، وهو على خلاف منذ أسابيع مع قيادة الحزب، على الوثيقة “لا يمثل موقف “المؤتمر” وقناعات أطره القيادية بل هو موقف شخصي”. وأشار المصدر إلى أن ممثلي الحزب في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية، وهما أحمد عبيد بن دغر وأحمد الكلاني، انسحبا من الاجتماع ورفضا التوقيع على الوثيقة. وقال الكحلاني لمحطة تلفزيونية محلية الثلاثاء، إن الغموض يكتنف بعض مبادئ الوثيقة “ولم تعكس أي من الملاحظات التي قدمها المؤتمر وانحازت إلى رؤى أخرى”. من جهته، أعلن حزب “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري”، ثالث مكون في ائتلاف “اللقاء المشترك”، معارضته للوثيقة التي قال إنها “تؤسس لخلافات داخلية عميقة في اليمن حول بناء الدولة”. وذكر ممثل الحزب في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية، عبدالله نعمان، إن الوثيقة “تكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة، الأمر الذي دفع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى الانسحاب من التوقيع على الوثيقة”. واستمرت أمس الثلاثاء لليوم الخامس على التوالي الاضطرابات في جنوب اليمن على خلفية اندلاع انتفاضة شعبية دعت إليها قبائل مسلحة بعد مقتل زعيم محلي برصاص قوات من الجيش اشتبهت بانتمائه إلى تنظيم القاعدة.وقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة جنود، بمواجهات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين كانوا يرافقون مسيرة مؤيدة للهبة الشعبية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرق البلاد. وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ«الاتحاد» أن اشتباكات اندلعت بين قوات أمنية ومسلحين جنوبيين في عتق، وأنها أسفرت عن مقتل وأربعة جنود واثنين من عناصر “الحراك الجنوبي”، مشيرة إلى أن القوات الحكومية حاصرت بعد الاشتباكات منزل زعيم قبلي محلي بتهمة تورطه في التحريض على مهاجمة مؤسسات الدولة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات جديدة أسفرت عن مقتل زعيم قبلي محلي. وحمل ناشطون في “الحراك الجنوبي” السلطات المحلية مسؤولية الاشتباكات بعد أن اتهموا قوات الأمن باعتراض مسيرة للآلاف كانت تجوب عددا من شوارع مدينة عتق للمطالبة بـ”استعادة الدولة”. وفجر مسلحون قبليون أنبوب نقل النفط الخام في منطقة عسيلان بمحافظة شبوة مساء الاثنين بعد أقل من 48 ساعة على تفجير أنبوب النفط في منطقة آل حويك بمحافظة مأرب في شمال شرق البلاد. ونقلت روتيرز عن مصادر محلية وسكان أن الأنبوب الذي يربط حقل حليوى النفطي ومصفاة صافر بمحافظة مأرب استهدف مساء الاثنين في منطقة الصلوب بمديرية عسيلان في تفجير هو الرابع من نوعه في البلاد خلال 72 ساعة. وذكرت أن عملية التفجير تمت باستخدام قذيفة صاروخية ما تسبب في اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب التي كانت مرئية على بعد عدة كيلومترات وتوقفت عملية الضخ من الأنبوب المشترك لشركتي جنة هنت وكنديان اوكسي النفطيتين لأول مرة منذ عمل الشركتين قبل عدة سنوات. وهذا التفجير هو التاسع والثلاثون الذي يستهدف أنابيب النفط في اليمن منذ بداية يناير، حسب إحصائية خاصة بـ«الاتحاد». وفي محافظة حضرموت النفطية المجاورة، فرض مسلحون قبليون أمس الثلاثاء حصارا محكما على حقول النفط في قطاع المسيلة وذلك غداة مهاجمة الطيران الحربي مليشيات قبلية حاولت اقتحام هذه الحقول. وذكرت مصادر محلية لـ«الاتحاد» إن مسلحين قبليين نصبوا نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إلى قطاع المسيلة في مديرية “غيل بن يمين”، وأنهما منعوا الوصول إلى القطاع، حيث توجد شركات نفطية عاملة. وعلى صعيد متصل، قُتل شخص وأصيب آخر، أمس الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة بجوار منزل قيادي محلي في حزب “المؤتمر الشعبي” في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، حسب أطباء ومسؤولون أمنيون محليون. ووقع التفجير غداة تعرض قاعدة عسكرية جوية ومركز للشرطة في عدن لهجمات بقذائف صاروخية لم تسفر عن وقوع إصابات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©