عواصم (وكالات) - طرحت سوريا مناقصة لشراء 50 ألف طن من الدقيق «الطحين»، على أن تدفع ثمنها باستخدام خط ائتمان إيراني، وذلك للمرة الثانية من نوعها، بعد شرائها في مناقصة 17 ديسمبر مواد غذائية شملت كميات من السكر والأرز والدقيق والزيت وسلع أخرى. وقالت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية «إن شرط موافقة البائعين على تقاضي مستحقاتهم عن طريق خط ائتمان إيراني منصوص عليه في اتفاق بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني».
وحسب وثيقة المناقصة تقدم العروض باليورو في موعد أقصاه السادس من يناير المقبل، وتكون شاملة تكاليف الشحن. وقال مصدر تجاري سوري «إنه يجري التفاوض حالياً بشأن عروض الأرز والسكر المقدمة في المناقصة التي أغلقت في 17 ديسمبر»، لافتاً إلى أن معظم العروض المقدمة جاءت من شركات إيرانية بأعلى من سعر السوق».
ولا تشمل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على نظام الرئيس بشار الأسد السلع الغذائية، لكن تجميد الأصول والعقوبات المصرفية تجعل الشراء عبر المناقصات صعباً. وقبل استخدام الائتمان الإيراني كانت سوريا طلبت تمويل مشتريات الغذاء عن طريق الإفراج عن أرصدة مجمدة في حسابات خارجية. لكن بالرغم من مشاركة شركات إيرانية، فإن تجارا آخرين ما زالوا متشككين في آلية الدفع الجديدة، وقال تاجر أوروبي «لا أتوقع أن تشارك شركات تجارية كبرى في المناقصات السورية لحين اتضاح آلية الدفع الإيرانية الجديدة وتوثيق التفاصيل بوضوح».
من جهة أخرى، نسب تحقيق لـ «رويترز» إلى وثائق تجارية «أن نظام الأسد تلقى واردات كبيرة من النفط الخام العراقي من ميناء مصري في الأشهر التسعة الماضية ضمن تجارة سرية تسمح باستمرار التوريدات لجيشه بالرغم من العقوبات». وأظهر التحقيق «أن إيران لم تعد تلعب هذا الدور وحدها، ذلك أن عشرات وثائق الشحن والدفع تؤكد أن ملايين براميل النفط الخام التي وصلت إلى نظام الأسد على متن سفن إيرانية جاءت من العراق عبر شركات تجارية لبنانية ومصرية».
وورد اسم كل من شركة «سيترول» النفطية السورية التي تسلمت النفط وشركة «الناقلات الوطنية الإيرانية» التي سلمته على قوائم العقوبات التي تحظر تعاملهما مع شركات أميركية أو أوروبية، وهو ما يمنعهما من الوصول إلى النظام المالي الأوروبي والأميركي ويجمد أصولهما. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية «نركز على استهداف المحاولات الإيرانية لمساعدة نظام الأسد اقتصادياً وعسكرياً»، لكنه أحجم عن التعليق على أنشطة معينة واردة في الوثائق، وذكر أن شركات وأفراداً أضيفوا لقائمة العقوبات بسبب أنشطة مماثلة.
وأكد مصدر ملاحي في الشرق الأوسط يرتبط بعلاقات قديمة بالقطاع الملاحي في سوريا صحة العديد من التفاصيل الواردة في الوثائق. وأشارت وثائق بيانات تتبع السفن من خلال الأقمار الصناعية لأربع ناقلات هي «كاميليا» و«ديزي» و«لانتانا» و«كلوف» التي تشغلها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، على أنها نقلت أربع شحنات من الخام العراقي من ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط إلى سوريا.
وأظهرت الوثائق أن شركة «عبر البحار» للتجارة البترولية ومقرها بيروت قدمت فاتورتين لسوريا مقابل ترتيب شحنتين على الأقل وشاركت في ثالثة، بينما تولت شركة «تراي أوشن» للطاقة ومقرها القاهرة تحميل شحنة واحدة على الأقل. ونفت الشركتان أي مشاركة في تجارة النفط مع سوريا، لكنهما أحجمتا عن تقديم أي تفسير بديل للوثائق وبيانات تتبع السفن.
وقال مصدر حكومي في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، إن الولايات المتحدة تتحرى أمر «تراي أوشن» للاشتباه في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران. بينما أحجم المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق، وكذلك شركة الناقلات الوطنية الإيرانية. ولم تظهر أي أدلة على تورط حكومتي مصر والعراق في شحن النفط العراقي عبر الميناء المصري إذ يمكن بيع النفط مرة أخرى بعد خروجه من الدولة المصدرة.
وحملت بعض الوثائق التي تؤكد وصول النفط إلى سوريا ختماً أو توقيعاً لوكالة شحن باسم «ميد كنترول» سوريا. وأظهرت وثائق أن بعض الشحنات صدرت لها شهادات من شركة لمراقبة الجودة باسم «انسبكتوريت» مملوكة لشركة «بيرو فيريتاس» ومقرها باريس.
وأظهرت بيانات «إيه آي إس لايف» لرصد حركة السفن عبر الأقمار الصناعية أن السفن الأربع أبحرت شمالاً باتجاه سوريا. وأوقفت كل سفينة الإشارات التي تلتقطها الأقمار الصناعية قبل تاريخ التسليم في سوريا، ثم أعادتها بعد فترة قصيرة. وقال أيهم كامل محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا للاستشارات في لندن «إن مساعي منع إمدادات النفط عن نظام صعبة للغاية لا سيما حين يكون للنظام بضعة حلفاء».
عدد اليوم
