أنقرة (وكالات) - صرح الرئيس التركي عبدالله جول أمس، في أول تعليق له على فضيحة الفساد التي تهز الحكومة التركية منذ أسبوع واحد، بأنه يتم التستر على أي قضايا فساد في بلاده، وستفصل فيها محاكم مستقلة، وأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يستعد لإجراء تعديل وزاري، فيما تظاهر آلاف الأشخاص في إسطنبول احتجاجاً على الفضيحة، واشتبكوا مع قوات شرطة استخدمت الرصاص المطاطي قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع رش المياه لتفريقهم.
وقال جول، خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة «إن تركيا نفذت إصلاحات جذرية خلال السنوات العشر الأخيرة ولا مجال فيها للتستر على الفساد أو الأخطاء لو حصلت. تركيا لم تعد كما كانت عليه قبل خمس عشرة أو عشرين سنة». وأضاف «لقد أصبحت قضايا الفساد المزعومة أمام القضاء وستفصل فيها المحاكم المستقلة، ويتعين على الجميع انتظار النتيجة التي ستوضح أصل المسألة، مهما كانت».
وأعلن جول أن أردوغان يعتزم تعديل حكومته بعد عودته من زيارة رسمية إلى باكستان مساء أمس. وقال «بحثت مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بشكل موسع، موضوع التعديل الوزاري. لديه أفكار مختلفة في هذا الإطار، وأنا شاركته أفكاري. إنه يجري تقييماً للوضع وسنناقش ذلك لدى عودته وستعلمون المزيد». وقالت صحيفة «حرية»، إن أردوغان ربما يستبدل 10 وزراء في حكومته.
وتلميحاً إلى حركة «خدمة» النافذة في تركيا بزعامة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، وقادة شرطة أقيلوا أو نقلوا من مناصبهم لأنهم أمروا باعتقال متهمين بالفساد من دون علم الحكومة، قال جول الرئيس التركي «في دولة القانون والديمقراطية يمكن أن يكون للعاملين في مؤسسات الدولة أفكارهم، وذلك يعتبر مشروعاً طالما كان خارج أمور الدولة والشأن العام. وإذا كان متعلقاً بهذين الأمرين، فهو محكوم بسلطة الدولة والدستور والقوانين وقواعد المؤسسات التي يعملون فيها ولا مكان في هذا الإطار لأي سلطة أخرى».
وقال وزير الداخلية التركي معمر جولار، في تصريح صحفي «هناك محاولة لبناء كيان مختلف داخل الدولة في تركيا وقد ظهرت مؤشرات ذلك بأشكال كثيرة وواجبنا، جميعاً، أن نكشفها بكل أبعادها. يبدو أن هناك من يهندسون السياسة بانتهاك جميع الأسس القضائية والقوانين وللأسف باستخدام أعوانهم في القضاء والشرطة».
وأعلن جولار أن مبلغاً مالياً ضخماً عثرت عليه الشرطة عليها خلال مداهمة منزل ابنه، المشتبه بضلوعه في فضيحة الفساد، هو ثمن دار باعها. وأضاف أنه تم إبراز عقد البيع وجميع الوثائق المتعلقة به إلى النيابة العامة، إلا أن «مشكلة ما» حصلت أثناء عملية البيع بسبب الرهن العقاري، ما أعاق قيام ابنه بإيداع المبلغ في مصرف واضطر بسبب ذلك لوضعه في المنزل حتى انتهاء المشكلة.
وذكرت «وكالة أنباء الأناضول» التركية الرسمية أن جولار عرض تقديم استقالته بعد إلقاء القبض على نجله.
في غضون ذلك، تصاعدت الحرب الكلامية بين جولن، المتمتع بنفوذ كبير داخل الشرطة والقضاء أردوغان الذي اتهم حركته بتدبير «مؤامرة» لزعزعة استقرار الحكومة وسط الاضطراب السياسي الاستقطاب المتزايد الناجمين عن فضيحة الفساد.
وقد صرح أردوغان يوم الأحد الماضي بأن هناك «عناصر خارجية نصبت شراكاً مظلمة وشريرة في بلدنا باستخدام مخالبها المحلية لتخريب وحدة تركيا وسلامة أراضيها». وقال «سندخل مخابئهم وكهوفهم ونمزقهم إرباً ونكشف تلك المنظمات داخل الدولة».
ورد عليه جولن، قائلاً في تسجيل صوتي بثه على شبكة الإنترنت الليلة قبل الماضية، «من يطلقون على المسلمين أنهم عصابات وقطاع طرق وشبكة، ويعتبرونهم غوريلات وقردة لجأوا إلى المخابئ لا يعكسون سوى فكر فاسد ولا يفلح معهم تقويم». وأوضح «عندما ينطق شخص كلمة كهف، فمن الواضح أنه يشير إلى القردة والغوريلات والدببة والضباع، ونناشد أعضاء حركة خدمة عدم الرد على هذا النوع من الكلام المبتذل بالطريقة نفسها».
ونفى جولن ارتباط مسؤولي الشرطة والادعاء العام المشرفين على متابعة قضية الفساد بحركته وأعاد إلى الأذهان دعوى قضائية أُقيمت في عام 1999 لوقف خطبه في نيوجرسي. وقال إن رئيس هيئة الادعاء العام هناك استعرض لائحة الاتهام ضده وأرسل تقريراً إلى القضاة في تركيا وأنه نال البراءة من الاتهامات المنسوبة إليه. وقال إن مسؤولي الادعاء العام الأميركي والقضاء التركي كانوا يقفون إلى جانب العدالة. وأضاف «هذا هو التصرف الصحيح، وليس تصرف الآخرين الذين يصفون التحقيق في الفساد بأنه مؤامرة». وقال رئيس «مؤسسة الصحفيين والكتاب» التركية وثيقة الصلة بحركة «خدمة» جمال أوساك «إن أفعال الحركة مبادرة مدنية تستخدم بقوة حقها في معارضة بعض إجراءات السلطة السياسية». وأضاف «أعتقد أن تشدد لهجة رئيس الوزراء أمر غير سليم. أرى أنه من غير الملائم استهداف أحد زعماء الرأي للمرة الأولى في تاريخنا السياسي».
ورأى محللون سياسيين أتراك أن أردوغان يواجه أخطر أزمة سياسية منذ تولي «حزب العدالة التنمية» بزعامته السلطة في تركيا عام 2002، وذلك قبل 4 أشهر من الانتخابات البلدية التي تعتبر مصيرية لمستقبله في الحكم.
قال الصحفي والمحلل روسن شاكر «يبدو أننا سنشهد أصعب انتخابات في كل تاريخ الجمهورية التركية، لكن كون أحد طرفي النزاع لا يملك حزباً سياسياً يزيد من صعوبة توقع النتيجة».
وقال مدير برنامج أبحاث تركيا في «معهد واشنطن» سونر جاغابتاي «حركة جولن تملك وسائلها الإعلامية الخاصة وجامعاتها ودوائرها الفكرية ومناصريها في أوساط الأعمال والوظائف العامة وتبدو بذلك القوة الوحيدة القادرة على منازعة أردوغان». وأضاف «لو استطاعت استخدام نفوذها لدى الناخبين وقوتها المالية لترجيح كفة الميزان لمصلحة المعارضة، فستكون حينذاك في موقع قوة فاعلة ضد أردوغان. لكن إن حقق رئيس الوزراء فوزاً كبيراً في الانتخابات البلدية، فسيصبح الشخصية السياسية الأقوى في تركيا الحديثة».
عدد اليوم
