تونس (العربية.نت)
فتح نواب في البرلمان التونسي تحقيقاً لملاحقة وكشف الأطراف والجهات المتورطة في قضية التحويلات المالية المشبوهة التي قام بها ضابط في القوات المسلحة القطرية، عبر فروع بنكية تونسية، لأهداف لها صلة بتمويل الإرهاب وبث الفوضى وزعزعة الاستقرار بتونس والمنطقة.
وكشفت وثائق جديدة أعلن عنها النائب بكتلة «الحرّة» البرلمانية الممثلة لحركة مشروع تونس» الصحبي بن فرج، تورط بعض العسكريين والمدنيين في الانتفاع ببعض الأموال القطرية، لأهداف لا تزال غير معلومة، خاصة بعد ثبوت وجود تحويلات مالية مشبوهة قام بها «جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية لفروع بنكية تونسية، قبل أن يتبين أن الحساب تضمن أموالاً أتت من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة قطر بتونس».
وفي هذا السياق، قال الصحبي بن فرج في تصريح لـ«العربية.نت»، إن كتلته بالبرلمان تنوي «متابعة الملف للكشف عن ملابسات وتفاصيل هذه القضية الخطيرة ومصير المتورطين فيها، من خلال توجيه مساءلة لوزير الدفاع لمعرفة نتائج التحقيق الذي فتحه القضاء العسكري، بشأن تورط عسكريين، ومعرفة رتبهم العسكرية، إن كانت عالية أو متوسطة والإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأنهم».
وأضاف، أنه سيتم «التواصل كذلك مع البنك المركزي ومراسلته، لمعرفة المعاملات التي وردت بحساب العقيد القطري، ومعطيات إضافية عن المبالغ التي تم سحبها ووجهتها وهوية الجمعيات أو المنظمات التي انتفعت بها والأطراف التي تقف وراءها والأهداف التي صرفت لأجلها، والفترات الزمنية للتحويلات المالية، قصد إنارة الرأي العام على خفايا هذا الملف الخطير وكشف الحقيقة، بعيدا عن أي محاولة للتعتيم عليه».
وتقدر الأموال موضوع الشبهة والمسحوبة «نقداً» من الحساب ما يعادل «ملياري دولار»، عاينت اللجنة مؤشرات شبه عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ، فتم إعلام رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة بتاريخ 17 نوفمبر 2014 ووزارة الدفاع التي تولت سماع الجنرال القطري محل الشبهة بتاريخ 4 ديسمبر 2014، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء العسكري.
وحسب نفس الوثيقة، قام رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد في 4 أبريل 2015 بإثارة دعوى لدى القضاء العدلي، ما أدى وبمقتضى إذن قضائي صادر في 4 إبريل 2015 إلى تسليم معطيات الملف إلى رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب، قبل أن يتم تجميد كل حسابات الجنرال القطري موضوع الشبهة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 24/07/2015 (المبلّغ المجمّد يُقدَّر بـ3 ملايين دينار).
وبعد 4 سنوات من بدء التحقيق في هذا الملف، وعدم التوصل والإعلان عن الأطراف المتورطة فيه والمسؤولة عليه من قبل الجهات الرسمية سواء وزارة الدفاع أو البنك المركزي ووزارة العدل، كشف النائب مروان الفلفال في تصريح للعربية، أن كتلة الحرة بالبرلمان، ستقوم بـ«تشكيل لجنة للتقصي والمتابعة في إطار دورها الرقابي والنيابي، حتى الكشف عن مآلات هذه القضية الخطيرة ومعرفة الأطراف المورطة فيها ومحاسبتها»، مضيفا أنه «لا أحد فوق القانون خاصة إذا تعلق الأمر باختراق الأمن التونسي من قبل دولة قطر، والتعامل مع جهات أمنية خارجية، خارج الأطر الرسمية لأهداف زعزعة استقرار البلاد والمنطقة».
عدد اليوم
