ورشة بدبي حول التفسير الحالي للاتفاقيات الضريبية

? دبي (الاتحاد) - اختتمت وزارة المالية، ممثلة بإدارة العلاقات المالية الدولية، بالتعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس ورشة تدريبية تحت عنوان التفسير الحالي للاتفاقيات الضريبية وعوائق تطبيقها، وذلك في إمارة دبي والتي تأتي في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة من 2010 - 2012. حضر الورشة، التي استمرت 3أيام، يوسف محمد بن حجر، نائب مدير إدارة العلاقات المالية الدولية والدكتور حامد نصر الخبير الاقتصادي بوزارة المالية، وذلك بمشاركة 50 جهة محلية وإقليمية ضمت ممثلين عن جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية الإماراتية، جهاز أبوظبي للاستثمار، طيران الاتحاد، طيران الإمارات وآرنست أنديونغ. وركزت محاور الورشة على استعراض مجموعة من تطبيقات المعاهدات الضريبية المعتمدة حالياً على المستوى الدولي، وتدارس بعض المسائل العملية والسياسية والإدارية الخاصة بفرض الضرائب على الخدمات المقدمة لغير المقيمين، كما أتاحت الفرصة أمام المشاركين لإجراء مناقشات تفصيلية للتغييرات التي قد تطرأ على بنود الاتفاقيات، وما تعنيه تلك التغييرات في حال البدء في تطبيقها عملياً. وقال يوسف محمد بن حجر “تؤكد مثل هذه اللقاءات على مدى التزام وزارة المالية بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالدور المنوط بها في سبيل توسيع قاعدتها التدريبية حول التطبيق السليم للمبادئ والمعاهدات الضريبية الدولية وتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات المحلية، الإقليمية والدولية في سبيل تحقيق أهدافها”. وأضاف “تعتبر وزارة المالية شراكتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إحدى أبرز الإنجارات التي حققتها على المستوى الدولي، وذلك انطلاقاً من الدور الفعال لهذه الشراكة في تعزيز التواجد الدولي الفعال لدولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية المختصة في مجالات الجمارك الدولية وغيرها من مجالات التجارة العالمية.” يذكر أن وزارة المالية كانت وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للفترة من 2007 إلى 2009 وتم تجديدها للفترة من 2010 إلى 2012 في إطار مبادرة التعاون الإقليمي لتقديم سلسلة من ورش العمل بشأن مناقشة المواضيع المتعلقة بالمعاهدات الضريبية بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعقد هذه الورش في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك اعترافا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالدور الذي تضطلع به الدولة في مجال الاتفاقيات الضريبية. وبلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقعة نهائيا مع الدول العربية والأجنبية 67 اتفاقية شملت معظم شركاء الدولة الاقتصاديين والتجاريين.