أبوظبي (الاتحاد) - دعت اللجنة المصرفية العربية إلى وضع ضوابط قانونية لحماية المستهلك المالي، في ظل تنوع وتطور الأدوات والمنتجات المالية الإلكترونية الحديثة، ما يتطلب النظر في مراجعة التشريعات والإجراءات الرقابية، بحسب تقرير الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الذي عقد بأبوظبي الشهر الماضي.
واعتمدت اللجنة ورقة حماية المستهلك والتي قدمها بنك الكويت المركزي بالمشاركة مع بنك المغرب، حول حماية المستهلك في الخدمات المصرفية، داعية إلى الاسترشاد بما جاء فيها من مبادئ وتوصيات من قبل السلطات الإشرافية في الدول العربية.
وقال عبد الوهاب العلي من بنك الكويت المركزي “إن حماية المستهلك وتثقيفه من أولويات النظام الرقابي، بما يكفل حماية حقوق العميل المستهلك ومنع الضرر الذي قد يقع عليه جرّاء تعامله بتلك المنتجات خاصة العميل الفرد باعتباره الطرف أو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية مع المصارف والمؤسسات المالية”.
ولفت العلي إلى دور البنوك المركزية نحو توفير البيئة المناسبة، لحفظ حقوق العملاء من جهة، وكذلك حمايـة المصارف وتجنيبها من أي مخاطر ترتبط بنشاطها كمخاطر السمعة وهي تلك المخاطر التي تنشأ حال توافر رأي عام سلبي تجاه المصرف مقدم الخدمة المالية، نتيجة القصور في مراقبة سلوك الأعمال وعدم الالتزام بضوابط السلوك المهني المصرفي.
وبحسب التقرير، الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، أوصت اللجنة بالعمل بالمبادئ الدولية الخاصة بحماية المستهلك الصادرة في أكتوبر 2011 من مجلس محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والتي خلصت إلى أنه يجب أن تكون حماية المستهلك جزءاً لا يتجزأ من الهيكل القانوني والتنظيمي والرقابي لكل دولة. كما يتعين وجود هيئات رقابية ذات كيان قائم تعنى بحماية المستهلك في تعاملاته المالية، وتتمتع هذه الهيئات باستقلالية وبسلطة إنفاذ اللوائح والتعليمات.
عدد اليوم
