ألمانيا ترفض مساعدة اليونان مالياً

رفضت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بشكل قاطع أن تقدم برلين أي مساعدة مالية إلى اليونان، مشيدة في الوقت نفسه بالإجراءات التي اتخذتها أثينا لامتصاص العجز الكبير في ميزانيتها، فيما اعتبر رئيس مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسبمورج جان كلود يونكر أن دافي الضرائب الأوروبيين لن يدفعوا ثمن أزمات اليونان. ورداً على سؤال خلال حديث لقناة التلفزيون الألمانية “اي.ار.دي” عن احتمال تقديم دعم مالي الماني، قالت ميركل “هذا ليس وارداً على الاطلاق”. وأضافت “لدينا معاهدة (أوروبية) لا تتضمن امكانية دفع أموال لمساعدة دول تواجه صعوبات”. وقد سبق أن نفت الحكومة الالمانية أكثر من مرة تقديم مساعدة من دول منطقة اليورو الى اليونان. وقالت ميركل التي ستستقبل الجمعة المقبل نظيرها اليوناني جورج باباندريو “يمكننا أن نساعد اليونان الآن بأن نؤكد بوضوح أن عليها القيام بواجبها بامتصاص العجز العام واستعادة مصداقيتها المفقودة”. كما رفضت المستشارة الألمانية فكرة تقديم دعم مصرفي لليونان بضمانات من الدولة، معتبرة أن ذلك يعني مساعدة مباشرة من الدولة لليونان. واقرت مع ذلك بأن الأزمة الحالية بالنسبة لليورو “تشكل بالتأكيد أصعب مرحلة منذ العمل به”. من جانبه، اعتبر جان كلود جونكر أن على اثينا تخفيض نفقاتها أكثر وأنه ليس على دافعي الضرائب الاوروبيين دفع ثمن سوء ادارة الحكومات اليونانية السابقة. وقال لصحيفة “اليفثيروتيبيا” اليونانية “على اليونان أن تكثف جهودها لخفض عجزها العام”، مضيفاً “على اليونان ان تفهم أن دافعي الضرائب في المانيا وبلجيكا أو لوكسمبورج ليسوا مستعدين لدفع ثمن السياسات المالية اليونانية الخاطئة”.وفي تصريح لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، قال يونكر إن مساعدة صندوق النقد الدولي لليونان “ليست ضرورية”. وذكر يونكر أيضاً أن على اليونانيين التمسك بشكل صارم بأهدافهم لخفض ديون بلادهم بهدف اقناع الأسواق التي ادت مضارباتها الاخيرة إلى تفاقم حدة الأزمة. ووصل المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين إلى أثينا لبحث خطة التقشف اليونانية. وأعلن أولي رين أنه على اليونان أن “تدرس إجراءات اضافية” للخروج من ازمة الديون. وقال “اريد أن اشجع السلطات اليونانية على النظر في إجراءات إضافية في الأيام المقبلة، في سبيل تحقيق الهدف”. وأضاف “هناك مخاطر حقيقية مرتبطة بالتطورات الاقتصادية وحركة الأسواق وأصبح من الضروري اتخاذ اجراءات دعم إضافية للتأكد من تحقيق هدف خفض العجز هذا العام”.