مرر البرلمان التركي أمس قيوداً مشددة على شبكة الإنترنت، يحذر المنتقدون من أنها يمكن أن تفضي إلى زيادة مأساوية في الرقابة. وتسمح مجموعة التعديلات القانونية الجديدة للسلطات بإغلاق الصفحات أو المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية من دون أمر محكمة وإجبار مزودي خدمات الإنترنت على تخزين بيانات جميع المستخدمين لمدة عامين، وتقديمها إلى الحكومة عند الطلب.
ويأتي ذلك في خضم مخاوف بشأن تدهور حرية الصحافة، ولاسيما أن تسجيلات هاتفية مسربة بدا أنها تكشف تدخل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان شخصياً في تغطية إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة.
ومن جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي، الذي تسعى تركيا للحصول على عضويته، القانون الذي لا يزال يحتاج إلى توقيع الرئيس عبدالله غول قبل أن يتم سريانه.
وناشدت الجماعات الحقوقية، ومن بينها «هيومان رايتس ووتش» و«فريدوم هاوس» الرئيس التركي بمعارضة تلك التعديلات، ولكنه نادراً ما استخدم صلاحياته في الماضي.
وأفاد المتحدث باسم «المفوضية الأوروبية» بيتر ستانو بأن «هذا القانون يثير مخاوف جادة هنا»، موضحاً أن الشعب التركي يستحق مزيداً من المعلومات والشفافية وليس القيود، ويحتاج القانون إلى مراجعة ليتماشى مع المعايير الأوروبية. وتجهد حكومة أردوغان في مواجهة سيل جارف من تهم الفساد التي هزت أركان إدارته قبيل الانتخابات البلدية الشهر المقبل، ومن المعتقد أن القانون يمثل محاولة لكبح جماح التسريبات التي غذت الفضيحة.
وكان آخر حلقات المسلسل اليومي للإيضاحات المحرجة هو تسجيل محادثة هاتفية مزعومة بين أردوغان وفاتح ساراك، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «سينر ميديا» التي تدير محطة «هابيرتورك» التلفزيونية.
وأثناء المكالمة، التي تم تسجيلها عندما كانت تركيا في خضم المظهرات المناهضة للحكومة في يونيو الماضي، وبخ أردوغان بوضوح ساراك بسبب تسليط الضوء على تعليقات من أحد السياسيين المعارضين بوضع إشارة له في شريط إخباري أسفل الشاشة، وتم بث التسجيل على موقع «يوتيوب» يوم الثلاثاء الماضي.
ويعد ساراك بوضوح أيضاً، خلال المكالمة، بإزالة التعليقات المهينة، والتي كانت عبارة عن دعوة للرئيس التركي غول بالتدخل في الأزمة.
وبات هذا النوع من التسريبات والإيضاحات متكرر الحدوث منذ 17 ديسمبر الماضي، عندما بدأت الشرطة سلسلة تحقيقات في تهم فساد واعتقلت أعضاء من الدائرة الداخلية لأردوغان. واعتبرت اتهامات الفساد والتسريبات على نحو واسع النطاق على أنها جزء من الصراع على السلطة بين رئيس الوزراء والحركة الإسلامية القوية الملهمة بأفكار الإمام التركي الذي يتخذ من بنسلفانيا مقراً له، فتح الله جولن.
ورد أردوغان بالإطاحة بنحو خمسة آلاف ضابط شرطة وعشرات من المدعين العموميين والقضاة، ولكن على رغم ذلك، استمر ظهور كثير من المواد المدمرة لصورة رئيس الوزراء على شبكة الإنترنت، يفترض أنه تم تسريبها من ملفات المحققين الذين تم فصلهم. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في حرية الإنترنت في «جامعة أنقرة»، كريم ألتيبارماك، أن السبب وراء القانون هو منع الناس من نشر الأخبار عن مزاعم الفساد هذه.
وقد تم حظر ما يربو على 40 ألف موقع على شبكة الإنترنت بالفعل بموجب قوانين الإنترنت الحالية في تركيا، وهو ما تم انتقاده على نحو واسع النطاق.
وأفاد ألتيبارماك بأن «ما هو موجود الآن رقابة على الإنترنت، وهذا القانون يمثل ما هو أكثر من ذلك، ويعتبر أمراً مخيفاً».
وتمنح التعديلات إدارة «تيليكوم» للاتصالات المعينة من قبل الحكومة صلاحيات أوسع نطاقاً تمكنها بصورة أحادية من حظر المواقع الإلكترونية التي «تنتهك الخصوصية» أو «تسبب إهانة»، متجاوزة المحاكم التي تقرر في الوقت الراهن المواقع التي يتم حظرها.
وخلال العام الماضي، تم تصنيف تركيا في المرتبة 154 من 179 على مؤشر «منظمة مراسلين بلا حدود» لحرية الصحافة، كما أنها في مقدمة دول العالم التي تسجن الصحافيين، حيث يوجد زهاء 40 صحافياً وراء القضبان.
وتمتلك معظم وسائل الإعلام المعروفة منظمات تابعة لشركات كبرى إما أن لها علاقات وثيقة مع الحكومة أو أنها تخفف من نبرة تغطيتها لتفادي أية تدابير انتقامية ضد مصالحها. وفي مواجهة ذلك، يسعى الآن عدد متزايد من الأتراك إلى متابعة الأخبار من مصادر بديلة، بينما توجد في تركيا أعلى نسبة مستخدمين لموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي نسبة إلى إجمالي عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت، حسب بحث أجراه العام الماضي موقع «إي ماركتر».
وجاء القانون في الوقت الذي تحدثت فيه صحيفة «زمان» اليومية التابعة لحركة جولن عن أحد مراسليها يدعى ماهر زينالوف، وهو مواطن أذري تم ترحيله، والتهم الموجهة إليه هي «تصريحات منافية للحقيقة»، وفق ما نشر على حسابه على موقع «تويتر».
وفي واحدة من «تغريدتين تم اعتبارهما عدائيتين»، حسب الصحيفة، نشر الصحفي التابع لها رابطاً لمقال منشور على موقعها الإلكتروني يشير إلى أن الشرطة رفضت تنفيذ أوامر بالقبض على متهمين في قضية فساد، من بينهم واحد على الأقل تربطه علاقات بتنظيم «القاعدة»، وجاء الرابط مصحوباً بتعليق: «المدعون الأتراك يأمرون الشرطة باعتقال تابعين للقاعدة، والقادة الذين عينهم أردوغان يرفضون الامتثال».
وفي غضون ذلك، تزعم الحكومة أن ما تفعله ليس سوى حماية الخصوصية ومكافحة التشهير. وقال نائب رئيس الوزراء بولنت أرينك أثناء مناظرة برلمانية يوم الأربعاء الماضي: «لدينا حرية أكبر مقارنة بكثير من الدول الأخرى، ولدينا حرية صحافة».
أليكساندر كريستي - ميلر
إسطنبول
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
