أعلن وزيرا الاقتصاد والداخلية التركيان اليوم الاربعاء، استقالتهما من الحكومة الاسلامية المحافظة في اطار قضية فساد واسعة تهز تركيا وتشكل اكبر تحد يواجهه رجب طيب اردوغان خلال 11 سنة من الحكم.
فقد اعلن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان الذي اتهم ابنه في اطار قضية الفساد هذه استقالته اليوم الاربعاء.
وقال في بيان مقتضب "اغادر منصب وزير الاقتصاد لكشف كل هذه العملية الدنيئة التي تستهدف حكومتنا".
واكد الوزير المستقيل ان "العملية التي اطلقت في 17 ديسمبر هي بشكل واضح مؤامرة دنيئة ضد حكومتنا وحزبنا وبلدنا".
من جهته، اعلن وزير الداخلية معمر غولر استقالته بعيد ذلك. وقال في بيان "طلبت من رئيس الوزراء في 17 ديسمبر اعفائي من مهامي واليوم سلمته قراري مكتوبا".
وقد اتهم ابنا هذين الوزيرين النافذين في حكومة اردوغان مع نحو عشرين شخصا آخرين في اطار تحقيق عن قضايا فساد طال حلفاء قريبين للحكومة ورجال اعمال كبار.
وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول اودع باريس غولر ابن وزير الداخلية عمر غولر وكنعان تشاغلايان ابن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان في السجن الموقت صباح السبت طبقا لتوصيات المدعين المكلفين بالملف.
وفضلا عن هذين الشخصيتين المحسوبتين على اردوغان اودع السجن ايضا عشرون شخصا اخر بمن فيهم رئيس مجلس ادارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان اصلان ورجل الاعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب.
ويشتبه فيهم جميعا بالتورط في الفساد والتزوير وتبييض الاموال في اطار تحقيق اولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وايران الخاضعة للحظر.
عدد اليوم
