بروكسل (د ب أ) - وافق وزراء مالية منطقة اليورو على الإفراج عن مساعدة إنقاذ لليونان بقيمة إجمالية تبلغ 49,1 مليار يورو (64 مليار دولار).
وقال الوزراء في بيان مشترك، إنه سيتم صرف الشريحة الأولى البالغ قيمتها 34,3 مليار يورو “في الأيام التالية” مع صرف البقية بعد ذلك “في الربع الأول من عام 2013. كان الوزراء وافقوا بشكل مبدئي الأسبوع الماضي على الإفراج عن 43,7 مليار يورو فقط. وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، إنه سيتم صرف مبلغ إضافي قيمته 5,4 مليار يورو أمس للمساهمة في تمويل برنامج إعادة شراء الديون الذي نفذته أثينا.
وأعلن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في بروكسل أمس أن وزراء مالية دول منطقة اليورو وافقوا بشكل نهائي على برنامج المساعدات الخاص باليونان والذي يتضمن تقديم أكثر من 34 مليار يورو (44,8 مليار دولار) لأثينا لمساعدتها في مواجهة خطر الإفلاس.
وقال يونكر للصحفيين في بروكسل، إن “الأموال سيبدأ تحويلها لليونان اعتباراً من الأسبوع المقبل على أقرب تقدير... نحن مقتنعون بأن برنامج (الإنقاذ) عاد على الطريق السليم”.
وأضاف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أن “قرار مجموعة اليورو يدشن ختاماً لحالة عدم يقين لليونان استمرت لأشهر طويلة”.
وأشاد وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس بقرار زملائه في منطقة اليورو بالإفراج عن أحدث شريحة من قروض الإنقاذ، قائلاً إن “اليوم هو يوم كبير بالنسبة لليونان”.
ووفقاً لمصادر في وزارة المالية اليونانية، ستحصل اليونان على مبلغ مبدئي قيمته 34,3 مليار يورو (44,7 مليار دولار) يوم 17 ديسمبر، سيتم استخدام 16 مليار يورو من أصل هذا المبلغ لإعادة رسملة البنوك اليونانية.
وبحث وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم أمس للأسبوع الخامس على التوالي شريحة الإنقاذ لليونان التي طال انتظارها.
وقال رئيس مجموعة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر للصحفيين في بروكسل قيل المحادثات، إننا “اليوم كما أرى وأشعر وألمس وأريد سنتخذ قرارا نهائياً في أمر اليونان”. وأضاف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إنها “ملحمة بالفعل”، معرباً عن ثقته “في أننا سنتوصل لقرار اليوم. نحن نستطيع الاتفاق على طريق للمضي قدما فيما يتعلق بالمبالغ التالية المتفق عليها لليونان، وسيزيل ذلك الشكوك العالقة بشأن اليونان”.
وبناء على توصية دائنيها الدوليين، أجرت أثينا برنامجاً لإعادة شراء الديون حيث قبلت عروض بيع سندات بقيمة 31,9 مليار يورو (41,5 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية.
وعبر دائنو اليونان، وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، عن أملهم في أن يخفض البرنامج الدين الوطني بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي أو بحوالي 20 مليار يورو. ورفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي التعليق على تقارير تتحدث عن أن البرنامج لن يقلص حجم الديون الضخم بشكل كاف أو أن اليونان ستكون في حاجة لاقتراض أموال أكثر من المتوقع لإجراء عملية إعادة شراء الديون. وعند سؤاله بشأن ذلك أمس الأول، قال وزير مالية لوكسمبورج لوك فريدين، إنه يرى أن وزراء مالية منطقة اليورو وجدوا خلال الاجتماع الأخير عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة “آليات مناسبة” لمعالجة تلك المسألة.
وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي للصحفيين أمس، إن إعادة شراء الديون تلك كان لها تأثيرها”. وأضاف “أتوجه إلى اجتماع اليوم ويحدوني الكثير من الثقة... أعتقد أننا يمكن وسنتخذ القرار الصحيح، ما يعني الصرف”.
ويتعهد الوزراء بدراسة المزيد من إجراءات خفض الدين بالنسبة لليونان مثل تخفيف أسعار فائدة قروضها إذا ما كانت لبرنامج إعادة الشراء “نتيجة إيجابية”. كما أن صندوق النقد الدولي جعل من إعادة شراء الديون شرطاً لأي مساعدة أخرى من جانبه إلى الدولة التي تعاني من أزمة سيولة نقدية.
كان من المفترض أن يتم صرف شريحة الإنقاذ تلك في الأصل في يونيو غير أنها تأجلت في وقت كانت تسابق الحكومة اليونانية الزمن من أجل الوفاء بإجراءات التقشف والإصلاح المطلوبة من جانب دائنيها.
ونجحت في مطلع نوفمبر بصعوبة في تمرير حزمة جديدة من خفض الأجور والمعاشات وزيادة الضرائب وهي خطوة تسببت في نزول عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين سئموا من إجراءات التقشف إلى الشوارع احتجاجا على ذلك.
عدد اليوم
