بروكسل (د ب أ، رويترز) - أقر البرلمان الأوروبي أمس الأول ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام المقبل بقيمة 132,8 مليار يورو (172,4 مليار دولار)، لينهي معركة طويلة مع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الراغبة في تبني سياسات أكثر تقشفية. تمثل ميزانية الاتحاد 0,99% من إجمالي الناتج القومي لدول الاتحاد (27 دولة)، في حين كانت ميزانية العام الحالي 1,05% من إجمالي الناتج القومي.
وتشمل الميزانية التي أقرها البرلمان 6 مليارات يورو إضافية لتمويل العجز في ميزانية العام الحالي، والتي يقوم المسؤولون إنها مطلوبة لمنع مشروعات مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، وبرنامج الدراسة في الخارج المعروف باسم “ايرازموس” من الإفلاس.
وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تقترح رصد 9 مليارات يورو لتمويل العجز في ميزانية العام الحالي، في حين كانت تقترح إنفاق 137,9 مليار يورو العام المقبل بزيادة نسبتها 6,8% عن العام الحالي.
ولكن حكومات الاتحاد أصرت على خفض الإنفاق لأنها تتبنى إجراءات تقشفية في دولها. وقال أيدر جراديازابال عضو البرلمان الأوروبي والذي شارك في المفاوضات عن المجموعة الاشتراكية في البرلمان، إن الدول الأعضاء لم تظهر إرادة سياسية لوضع ميزانية قوية للعام المقبل، في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية “يجب توقع عجز مالي في العديد من البرامج الأوروبية” العام المقبل. وتعرض البرلمان والحكومات لضغوط شديدة من أجل الاتفاق بسرعة على ميزانية العام المقبل، في ظل التوتر الحالي بشأن مشروع ميزانية الأعوام السبعة التالية من 2014 إلى 2020. من ناحية أخرى، أظهر استطلاع رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن الآمال في تعافي منطقة اليورو في 2013 تلاشت بشكل أكبر، وقال الخبراء إن الركود تعمق في الأشهر الثلاثة الماضية.
وبسبب شكوك كبيرة في قوة عدد من أكبر اقتصادات المنطقة، أصبح من غير المتوقع حدوث أي انتعاشة كبيرة في العام المقبل. وقد يتأخر الانتعاش حتى 2014 وربما أبعد من ذلك. وأظهر الاستطلاع الذي شمل أكثر من 70 خبيرا اقتصاديا أمس الأول، أن منطقة اليورو لن تسجل نموا في أوائل العام المقبل ومن المتوقع أن تسجل نموا هزيلا يبلغ 0,2? في الربع الثاني. وتمثل هذه التوقعات مستوى منخفضا جديدا منذ أن بدأت رويترز إجراء الاستطلاعات بشأن توقعات النمو لعام 2013 في يناير الماضي.
وفي هذا الاستطلاع أجمعت توقعات الخبراء الاقتصاديين على أن اقتصاد منطقة اليورو لم يسجل نموا في ربع السنة الحالي. وبوجه عام يتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط النمو في 2013 بأكمله صفرا. وتعتمد المنطقة بأكملها على ألمانيا كأكبر داعم للنمو الاقتصادي وكانت المؤشرات من الاقتصاد الألماني سلبية.
وقال فيليب شو كبير الاقتصاديين في إنفستك في مذكرة بحثية “لم تظهر المسوح الألمانية الرئيسية سوى علامات قليلة على التعافي في الربع الرابع وهبط الإنتاج الصناعي 2,6? في أكتوبر”. وتابع قائلا “لذلك فالصعود هو شيء أبعد مما كان متوقعا وقد خفضنا توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في 2013 إلى انكماش بنسبة 0.4 بالمئة من نمو بنسبة 0,3? في تقديرات سابقة”.
ويعتقد الاقتصاديون الآن أن الاقتصاد انكمش خلال هذا الربع بنسبة 0,3? وليس بنسبة 0,2? التي توقعوها الشهر الماضي، وذلك بعد تسجيل انكماش بلغ 0,1? في الربع الثالث. وبالرغم من الاتفاق الواضح على ضعف الاقتصاد انقسم الخبراء إلى فريقين متساويين تقريبا، بشأن ما يمكن أن يفعله البنك المركزي الأوربي للتصدي لذلك. وقال 39 اقتصاديا إن المركزي الأوروبي سيبقي على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند مستواها القياسي المنخفض البالغ 0,75? في الربع الأول من العام المقبل، بينما قال 38 اقتصاديا إن البنك سيخفض الفائدة إلى 0,5?. وأيا كان ما سيقرره البنك فلا يبدو أن التضخم سيقف عقبة في طريقه.
وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع انخفاض معدل التضخم دون السقف الذي يستهدفه البنك وهو 2? في الربع الثاني من العام المقبل.
عدد اليوم
