مبادرة بريطانية لتشجيع الصحافة وخلاف على شرط الشهادة في البرازيل

أطلق الناشر السابق ورئيس التحرير السابق لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية سيمون كيلنر مبادرة خيرية تهدف لتشجيع الصحافة عبر العالم، وتسمى "مؤسسة الصحافة"، على أن يتم تمويلها بداية من قبل مالكَي الإندبندنت، الكسندر وافجيني ليبيديف. ومن أجل التأكيد على رؤيتها الواسعة ببعدها العالمي، أعلن كيلنر عن أن أول مشروعين للمؤسسة، يتمثلان بعقد شراكة مع جامعة لندن للقيام بدورات ومقررات عن الصحافة في تونس، وإنشاء موقع محلي ضخم في "ستوك- أون-ترنت" غايته إظهار كيف يمكن قيام صحافة رقمية فاعلة من قبل الطبقة العاملة، والمكافحة عبر استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي. وتعهدت المؤسسة الخيرية بتوفير المصادر الكافية لمساعدة مثل هذه المواقع على مراقبة ومحاسبة المجلس المحلي، وفق ما جاء في صحيفة "الجارديان". وفي البرازيل، ووسط تباين وانقسام بين تجمعات الصحفيين، وافق مجلس الشيوخ البرازيلي على مشروع قانون لتعديل الدستور يلزم الصحفيين بالحصول على درجة شهادة علمية في الصحافة. وجاء ذلك إثر الحجج التي قدمها الاتحاد الفيدرالي للصحفيين والجمعيات الصحفية الأخرى في البلاد. وقالت وسائل إعلام برازيلية إن شرط الشهادة العلمية المطلوبة كان قد رفض في المحكمة الفيدرالية العليا في يونيو 2009، وأن إقرار الشرط مجددا جاء رغم موقف بعض أعضاء الحكومة المعارض. ورغم تحذير أحد الوزراء من أن أي محاولة لاشتراط الشهادة على ممارسي المهنة ستعتبر، كان لافتا أن مشروع القانون قد عاد إلى المؤسسات التشريعية حيث جرت الموافقة السريعة عليه في مجلس النواب، ثم في مجلس الشيوخ مؤخرا. وقد عبر رئيس الاتحاد الفيدرالي للصحفيين سيلسو شرودر عن سعادته نتيجة التصويت. وقال في بيان على موقع الاتحاد إن "هذا يمثل رغبة مجلس الشيوخ بتصحيح خطأ تاريخي ارتكبته المحكمة ضد خصوصية مهنة الصحفيين". وما يزال التعديل يحتاج لجلسة ثانية في مجلس الشيوخ ليعود مرة أخرى إلى مجلس النواب حيث عليه المرور لجولتين إضافيتين من التصويت، وفقا لما ذكره موقع إخباري برازيلي. وفي حال تعرض للتعديل في المجلس سيحال مرة جديدة على مجلس الشيوخ. لكن خلافا لموقع الاتحاد البرازيلي فإن عددا من تجمعات الصحفيين، مثل الجمعية الأميركية للصحافة، والجمعية البرازيلية للصحفيين، ترى في عودة فرض شرط الشهادة الجامعية اعتداء على حرية التعبير والرأي التي يضمنها الدستور الاتحادي البرازيلي.