أبوظبي(الاتحاد)- عقدت اللجنة العليا المشرفة على إعداد الخطة الاقتصادية الخمسية الثانية لإمارة أبوظبي اجتماعها الثاني مؤخرا في مقر الدائرة برئاسة محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة ومشاركة عدد من مدراء الدوائر والهيئات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي.
واستعرض الاجتماع مراحل إنجاز مشروع الخطة والإجراءات والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وما وصلت إليه عملية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجهات المعنية في الإمارة بهدف توفير البيانات والدراسات والخطط الفرعية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمشاركة في إعداد الخطة.
واطلع الحضور على تقرير أعدته إدارة التخطيط الاقتصادي بقطاع التخطيط والاحصاء في الدائرة تضمن ابرز النتائج المتعلقة بالخطة الاقتصادية الخمسية الاولى 2008-2012 من حيث معدلات النمو المركبة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات المستهدفة ونتائج تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي استهدفتها الخطة والتي اظهرت معدلات نمو متنامية لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة. كما أظهرت نتائج التقييم أن الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفع من 157 مليار دولار عام 2008 الى 184 مليار دولار عام 2012، وحقق الناتج المحلي غير النفطي نتائج إيجابية، إذ وصل إلى ما يقارب 88.5 مليار دولار عام 2012 وبمعدل نمو مركب قُدر بحوالي 6.9% خلال الفترة 2008-2012.
وبين التقرير ان زيادة نمو القطاعات غير النفطية كان نتيجة لنمو الصادرات غير النفطية التي شهدت قفزة كبيرة خلال فترة الخطة، حيث ارتفعت من 1580 مليون دولار عام 2008 إلى 4193 مليون دولار عام 2012.
وذكرت إدارة التخطيط الاقتصادي في تقريرها خلال الاجتماع ان النتائج الفعلية للقطاعات غير النفطية تشير إلى تحقيق الخطة لأهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي من 43% عام 2008 الى 48% وهي نسبة تزيد عمّا رصدته كل من الخطة الاقتصادية الاولى ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 اللتين قدرتا بان الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي سيشكل 47% مع نهاية عام 2012.
وأكد اعضاء اللجنة العليا على أهمية التنسيق والتكامل ما بين كافة الهيئات والمؤسسات والجهات التي لها علاقة مباشرة بالخطة، وذلك ليتسنى لفريق العمل المشكّل من كافة هذه الجهات إجراء التحليلات الكمية والنوعية للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، واجراء المقارنات الدولية والإقليمية على الصعيدين العالمي والاقليمي.
واشاروا إلى أن الخطة تُعبّر عن وجهة نظر كافة الجهات حيث يتم إدراج برامج ومشروعات وتوصيات هذه الجهات في الخطة، بما يمكن القطاعات الاقتصادية في الامارة من الاستمرار في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. ويشارك في عضوية اللجنة غالبية الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ومنها الامانة العامة للمجلس التنفيذي، ودائرة المالية، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومركز الإحصاء، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وغرفة أبوظبي، وهيئة البيئة، ومجلس تنمية المنطقة الغربية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للتنمية، وشركة أبوظبي للموانئ، ومجلس التخطيط العمراني، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ومجلس أبوظبي للتعليم، ومكتب تنمية الصناعة.
عدد اليوم
