أبوظبي (الاتحاد) - ناقش مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية دراسة تقوم على توفير تمويل لبناء 10 آلاف مسكن للمواطنين، وتقديم التمويل غير المباشر لما يقارب ألفي مشروع من مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة خالد محمد سالم بالعمى في مقر المصرف في أبوظبي.
وتتضمن الدراسة التي قدمها الاستشاري توفير التمويل المصرفي بما لا يقل عن خمسة مليارات درهم للشركات المتوسطة والصغيرة، ومن المتوقع ان يساهم مصرف الإمارات للتنمية في خلق ما يقارب 32000 وظيفة خلال الخمس السنوات المقبلة.
كما ناقش المجلس إستراتيجية المصرف ونطاق الأعمال والمنتجات والخدمات التي سوف يقوم بتقديمها، وذلك في إطار متابعة أعمال التأسيس، وترتكز الاستراتيجية على عدة محاور، أبرزها توفير التمويل المصرفي للشركات المتوسطة والصغيرة، والتركيز على القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني بما يساهم في خلق المزيد من الوظائف وزيادة الناتج المحلي للدولة، وتوفير التمويل المباشر وغير المباشر لمشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة، وعقد تحالفات استراتيجية مع جميع الهيئات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بدعم مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة، وتوفير التمويل المصرفي لمشاريع الإسكان في الدولة وفقاً لرؤية الحكومة.
وسيقوم المجلس بعد الانتهاء من بلورة إستراتيجية المصرف بالتشاور مع الحكومة للمضي قدماً في تنفيذها. والجدير بالذكر أن مصرف الإمارات للتنمية تأسس بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011، بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية، برأسمال مصرح به قدره 10 مليارات درهم للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية والسكنية والصناعية للمواطنين. ووفقاً للقانون يعمل المصرف علي الإسهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة، ودعم المشاريع الصناعية والمشاريع المكملة لها والمساهمة في أي منها، وفي تمويلها وتيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدة للإسكان الشخصي، وتمويل المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية، وتمويل المشاريع والأنشطة الاستثمارية للجمعيات ذات النفع العام، وتمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة، وتمويل مشاريع البينة التحتية والصناعية والزراعية والعقارية والشباب والمتوسطة.
عدد اليوم
