الهاملي: 2,6 مليون برميل يومياً معدل إنتاج النفط بالإمارات خلال ديسمبر

قال معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة أمس إن الإمارات أنتجت نحو 2,6 مليون برميل يومياً من النفط خلال الشهر الحالي، معتبراً أن الأسعار الراهنة متوازنة وفقاً لمعادلة العرض والطلب في الأسواق. وأضاف الهاملي في تصريحات للإعلاميين عقب اجتماع لجنة التعاون البترولي لدول «التعاون» في أبوظبي أمس، أن معادلة العرض والطلب ستبقى المحدد الرئيسي لأسعار النفط وكميات الانتاج أو الحصص في منظمة «أوبك» عموماً. وأغلقت الأسواق على مستوى 106 دولارات لبرميل برنت الجمعة الماضية. وأكد وزراء النفط الخليجيون خلال اجتماع لجنة التعاون البترولي لدول مجلس «التعاون» على توازن أسعار النفط الحالية ومواكبتها لمعطيات السوق في العرض والطلب، لافتين إلى أن قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الذي اتخذته منتصف الشهر الجاري بزيادة إنتاجها رسمياً إلى 30 مليون برميل يومياً، كان قراراً صائباً وقد وجد ترحيباً ورضا كبيرين عالمياً. وزراء النفط من جهته، قال معالي محمد البصيري وزير النفط ووزير الدولة لشؤون الأمة الكويتي «إن الأسعار الجارية للنفط عالمياً هي أسعار متوازنة مع كميات العرض والطلب» الأمر الذي وفره قرار «أوبك» برفع سقف إنتاجها إلى نحو 30 مليون برميل يومياً. وأشار إلى أن الاجتماع لم يتطرق إلى مسألة حصص الإنتاج بين دول المنظمة. وتابع أن الكويت أنتجت أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً من النفط الخام في ديسمبر الحالي، متوقعاً أن يستمر هذا المعدل إذا توفر الطلب. وأضاف البصيري أن اجتماع وزراء النفط والطاقة في دول مجلس التعاون أمس هو لقاء دوري تنسيقي يأتي في إطار سعيها لتوحيد الرؤية الاستراتيجية فيما يتعلق بسوق وقطاع النفط في ظل المتغيرات الدولية لهذه السلعة الاستراتيجية في منطقة الخليج والتي تعتبر المخزن الرئيسي لـ60 % من الطاقة للعالم ككل. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش وضع استراتيجية إعلامية خليجية، توحد من مواقف وآراء دول المجلس حول القضايا المتعلقة بهذا القطاع، وذلك بناء على ورقة عمل تقدمت بها دولة الكويت في هذا الشأن، وأبدت فيها دولة الكويت استعدادها لاستضافة أول ملتقى إعلامي خاص بتطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع. وشدد البصيري على أن حساسية قطاع النفط عالمياً، تجعل من الأفضل توحيد المواقف والآراء الخليجية تجاه هذا القطاع، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية في دول المجلس تنسيقاً وتشاوراً في الآراء والمواقف الإعلامية التي تتخذ حيال أي من القضايا المرتبطة بهذا القطاع، وهو هدف الاستراتيجية الإعلامية الموحدة التي تسعى الكويت لتحقيقها على مستوى المجلس. ومن جانبه، اتفق علي النعيمي وزير النفط السعودي مع الوزيرين الإماراتي والكويتي على توازن أسعار النفط الراهنة بالنسبة لدول الخليج، وفقاً لمعطيات السوق في حجم الطلب العالمي الحالي على هذه السلعة الاستراتيجية. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش بعض القضايا التنسيقية لدول المجلس حول هذا القطاع، دون التطرق إلى حجم الحصص وتوزيعها داخل منظمة «أوبك» التي تسهم دول الخليج بنحو 40% من إنتاجها. وقال معالي عبد الحسين ميرزا وزير الطاقة البحريني «إن القضايا التي بحثها وزراء النفط بدول «التعاون» تصب في تطور قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي». واقترحت سلطنة عمان إعداد دراسة لإنشاء السوق الخليجية للطاقة بصورة عامة والغاز بصورة خاصة. وطالبت اللجنة سلطنة عمان بتقديم تصور عن الموضوع على أن يتم موافاة الأمانة العامة به لتعميمه على الدول الأعضاء وعرضه على الاجتماع المقبل للجنة وكلاء وزارات البترول بدول مجلس التعاون. توصيات الاجتماع من جانبه، قال عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول التعاون في تصريحات لـ»الاتحاد» إن اللجنة أقرت عدداً من التوصيات خلال اجتماعها، وأبرزها «النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية «و «الاستراتيجية البترولية المحدثة» و»القانون الموحد للتعدين». وقال الشبلي عقب حضوره الاجتماع الذي ترأسه عوض بن محمد العتيبة وكيل وزارة الطاقة بالإنابة رئيس الدورة الحالية «اتخذت اللجنة عدداً من التوصيات أبرزها اطلاع وكلاء وزارات البترول الخليجية على مذكرة الأمانة العامة حول النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها ومن ضمنها لجنة التعاون البترولي بدول المجلس. وأضاف الشبلي «اطلع الوكلاء على مذكرة الأمانة العامة حول مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دورتها الرابعة عشرة بشأن الطاقة البديلة وتنمية مصادرها وتم الاتفاق على استبدال مسمى الطاقة البديلة بالطاقة المكملة». وأوصى وكلاء وزارات البترول الخليجية باعتماد «القانون الموحد للتعدين» لدول المجلس التعاون الخليجي كقانون استرشادي لمدة 3 سنوات على أن تقوم السلطة المختصة في كل دولة باعداد لائحتها التنفيذية، بما لا يتعارض مع القانون ويتم مراجعة القانون بعد 3 سنوات على أن تقوم الأمانة العامة بدعوة لجنة مسؤولي الثروة المعدنية بدول المجلس للنظر في امكانية اعداد لائحة تنفيذية موحدة. ووافق الوكلاء على تكليف «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» بإعداد دراسة امكانية توحيد اسعار المشتقات البترولية في دول المجلس بتكلفة 1,45 مليون ريال قطري على أن تقوم الامانة العامة بتمويل الدراسة حسب الإجراءات المتبعة. كما أوصت لجنة التعاون البترولي بالموافقة على الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون وإضافة ملحق بآليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية يتم وضعه لاحقاً وأن تكون الاستيراتيجية استرشادية ويتم مراجعتها كل 3 سنوات. كما أوصت اللجنة بالموافقة على استيراتيجية الاعلام البترولي بدول مجلس التعاون على ان تكون ملحقة بالاستيراتيجية البترولية لدول المجلس، وإضافة ملحق بآليات تنفيذ اهداف الاستيراتيجية يتم وضعه لاحقاً وان تكون الاستيراتيجية استرشادية ويتم مراجعتها كل 3 سنوات. كما أوصت اللجنة بالموافقة على تقرير رئيس مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة بدراسة ومتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ و»بروتوكول كيوتو». وذكر الشبلي أن اللجنة حثت الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة لأعضاء فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة في اعمال اللجان المتخصصة التابعة لمنظمة التجارة العالمية. كما أوصت بالموافقة على عقد ورشة العمل الخا صة بعمل نماذج سيناريوهات خطة الطوارئ الاقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس كل سنتين بالتناوب بين دول المجلس على ان تعقد في دولة الرئاسة. واطلعت اللجنة على الإستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية للتعاون البترولي خلال اجتماعها الـ 29 في الكويت في شهر نوفمبر 2010 والموافقة على تحديثها مع مراعاة مراجعتها من حيث الرؤية والرسالة والغايات والأهداف والفترة الزمنية. وبحثت اللجنة مذكرة الأمانة حول اجتماعات فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على عقد ورشة العمل كل سنتين بالتناوب في دول المجلس على أن تعتمد في دولة الرئاسة.