الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد بن راشد يعتمد الموازنة العامة لإمارة دبي لعام 2012 بحجم 32,3 مليار درهم

محمد بن راشد يعتمد الموازنة العامة لإمارة دبي لعام 2012 بحجم 32,3 مليار درهم
26 ديسمبر 2011 00:33
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2012، بنفقات عامة قدرها 32,26 مليار درهم، وإيرادات عامة 30,43 مليار درهم، وبعجز بلغ 1,83 مليار درهم. وجاءت موازنة العام 2012 بأقل 1,43 مليار درهم عن ميزانية العام 2011، والتي بلغت 33,68 مليار درهم، إلا أن العجز تراجع بشكل ملحوظ من 3,78 مليار درهم في العام 2010 إلى 1,83 مليار العام المقبل، في الوقت الذي تحسنت فيه إيرادات العام 2011 عن 2010، بواقع 525 مليون درهم. وأفادت الدائرة المالية بدبي في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي بأن الموازنة جاءت ترجمة دقيقة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي في الإمارة، واستكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية فيها، وتحديد مسارات الإنفاق الحكومي بأسلوب يضمن ترسيخ أسس الاستدامة المالية. وذكرت الدائرة أن الموازنة الجديدة لعام 2012 ستوفر 2400 فرصة عمل وتركز على مواصلة تحفيز النمو وتعزيز الاستدامة المالية، كما أن تحسين كفاءة الإنفاق يوفر فائضاً جارياً قيمته مليار درهم، في الوقت الذي ستستثمر فيه الحكومة 5,9 مليار درهم لاستكمال البنية التحتية. وأكدت الدائرة المالية على أن الموازنة استندت إلى مجموعة من الأسس المحورية، على رأسها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية. وركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، والاستمرار في تطبيق جميع الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية لاسيما في مجال الخدمات. وأوضحت الدائرة المالية أن العجز في موازنة 2012 جاء في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز العجز نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت نسبته 0,6% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لإمارة دبي. وبينت الدائرة أن هذا يؤكد استمرار الحكومة في اتّباع سياسة مالية توسعية رشيدة تمت صياغة عناصرها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة، علاوة على تراجع العجز إلى 1,8 مليار درهم بنسبة انخفاض قدرها 53% عن توقعات العام المالي 2011، ما يوضح مدى جدية الإمارة في التعامل مع عجز الموازنة العامة مع الحفاظ على معدلات نمو ودعم للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة.وأفادت الدائرة المالية بأنه وبناء على الخطة الاستراتيجية للإمارة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي، فقد استأثر قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي بنسبة 41% من إجمالي الإنفاق العام، بما في ذلك مجموعة من القطاعات الحيوية بينها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة والتنمية الاقتصادية. وأفادت الدائرة بأنه تم توجيه 29% من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية، والذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة لتعظيم الرفاهية للمواطنين والمقيمين. وخصصت الموازنة نسبة 7% من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي، الذي يتضمن عدة جهات رئيسية من بينها دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة الجمارك، وغيرهم، مع تخصيص 22% من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة. وتوقعت الدائرة أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 5,9 مليار درهم، بما يمثل 18% من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية بالإمارة، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتي يعول عليها المساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي إلى نجاح الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جاري يبلغ مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، وأيضا كنتيجة لتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على رفع كفاءة إدارة المال العام. وأوضح آل صالح أن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2012 تعكس توجيهات صاحب السمو حاكم دبي في اتجاه الاستمرار في تطوير البنى التحتية ودعم الاقتصاد الكلي لإمارة دبي، والعمل على مراعاة السبل الكفيلة بضمان الرفاهية الاجتماعية لتحقيق أهداف النمو المستدام وذلك من خلال توفير 2400 فرصة عمل ودعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي وقطاع الخدمات العامة الأمر الذي يظهر جلياً في توجهات الموازنة العامة لتلك القطاعات. وأضاف أن موازنة حكومة دبي تمت صياغتها في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسات المالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والتي ركزت على تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة الاقتصاد الكلي للإمارة وصولاً إلى تعزيز السيولة المحلية وتحفيز الطلب الكلي والتأكيد على جدية الإمارة في التعامل مع القروض والسندات التي صدرت لتمويل الموازنة العامة والتي استخدمت لتطوير البنية التحتية خلال السنوات السابقة وذلك من خلال سداد فوائد الديون المخصصة للموازنة العامة من الإيرادات التشغيلية. وأكد آل صالح أن دبي تتجه تدريجياً ووفق خطة مدروسة إلى انتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية خاصة في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية والتي تمثل دعامة رئيسية وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يصل بالموازنة العامة للإمارة إلى مرحلة الفائض مستقبلاً عند الانتهاء من مشروعات البنية التحتية والبدء في جني ثمار هذه المشروعات من حيث التوسع والنمو الاقتصادي والسياحي والصناعي للإمارة. 60 % مساهمة الإيرادات غير الضريبية في الميزانية دبي(الاتحاد) - استحوذت الإيرادات غير الضريبة على 18,33 مليار درهم، بنسبة 60% من إجمالي الإيرادات البالغة 30,43 مليار درهم، بينما سجلت الإيرادات الضريبية والجمركية 22% ما قيمته 6,6 مليار درهم. وجاءت الإيرادات النفطية في المركز الثالث بنسبة 11%، بقيمة 3,5 مليار درهم، بينما استحوذت عوائد الاستثمارات الحكومية على 7% من الإيرادات، وبواقع ملياري درهم، وهو ما يعكس اعتماد الموازنة في إيراداتها على موارد غير تقليدية. ونال بند الرواتب والأجور 40% من النفقات، بإجمالي 12,85 مليار درهم، بينما نالت المصروفات العمومية 35%، بقيمة 11,305 مليار درهم. وخصصت الموازنة 1,3 مليار لسداد فوائد القروض الحكومية، ما نسبته 4%، بينما تم تخصيص 895 مليوناً للمصروفات الرأسمالية، بنسبة 3% من النفقات، في الوقت الذي تم تخصيص 18% لمشروعات البنية التحتية، بقيمة 5,9 مليار درهم. وفيما يتعلق بالتوزيعات القطاعية، بينت الموازنة بأن قطاع البينة التحتية والمواصلات والتنمية الاقتصادية نالت 13,22 مليار درهم، بنسبة 41%، ونال قطاع الخدمات والتنمية الاجتماعية نسبة 29%، بإجمالي 9,355 مليار درهم.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©