أعلن معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي أمس أن تطبيق الاتحاد الجمركي سيبدأ مطلع عام 2015.
وأكد الزياني في كلمة ألقاها خلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أنه سيتم تشكيل هيئة من مدراء الجمارك العاملين بدول المجلس لبحث المعوقات وحلها، لتحقيق الاتحاد الجمركي في الموعد المحدد.
يشار إلى أن الاتحاد الجمركي يعني توحيد الإجراءات الضريبية والمعاملات الجمركية بين دول المجلس، والاتفاق على حصص كل طرف من الحصيلة الضريبية.
إلى ذلك، أكد الزياني أن لقاءه مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات يأتي في إطار تنفيذ قرارات أصحاب السمو ملوك ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي بهدف دعم مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي، حيث يعتبر القطاع الخاص من أهم العناصر الرئيسية في إنجاح مسيرة المجلس. وأضاف أن هذه التوجيهات تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وذلك لن يتم بمعزل عن التعاون والتنسيق التام مع القطاع الخاص في دول المجلس.
وأكد أن «طموح وحماس قادة دول المجلس بلا حدود للمضي قدماً في إنجاح مسيرة المجلس»، معتبراً أن أية معوقات أو مشكلات تواجه هذه المسيرة سيتم التعامل معها بموجب توجيهات القادة وستتم معالجتها بشفافية وموضوعية.
وذكر الزياني أن اتحاد الغرف الخليجية أعد دراسة قيمة حول معوقات إقامة السوق الخليجية المشتركة وكيفية التعامل مع هذه المعوقات من خلال توصيات واضحة تهدف لتحقيق المواطنة الاقتصادية وإنجاز إقامة السوق الخليجية المشتركة الموحدة.
ورداً على سؤال حول كيفية توزيع حصيلة الجمارك، قال الزياني إن الاتحاد الجمركي سيحدد كيفية توزيع الحصيلة، وسبل حماية الكفيل والوكيل، والتعامل مع الأمور ذات الصلة.
حضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بحضور معالي الشيخ فاهم القاسمي الأمين العام الأسبق لدول مجلس التعاون الخليجي، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية، ومحمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
كما حضر اللقاء فرج بن حمودة رئيس مجموعة بن حمودة، وفهد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسات الرسمية والخاصة بالدول.
ومن جانبه، أكد الرميثي أن اللقاء سيسهم في دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال «كممثلين عن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي والدولة نعتبر القرارات الاقتصادية التي اتخذتها قمة الرياض الأخيرة خطوة متقدمة لفتح أبواب أوسع للتعاون وزيادة الاستثمارات الخليجية الخليجية وبما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس».
وذكر الرميثي أن القطاع الخاص مستعد للقيام بواجبه اتجاه دعم وتنفيذ قرارات دول المجلس والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
عدد اليوم
