بكين (د ب أ) - وسط بلدة تيمز تاون هو، قرية خضراء بها كنيسة، بينما تتزين الشوارع الهادئة القريبة بصناديق بريد حمراء وتمثالين لوينستون تشرشيل والأميرة ديانا.
ولكن خلف تلك الواجهات الجذابة التي أقيمت على الطراز الإنجليزي في الضاحية الموجودة بمدينة شنغهاي، ما يصل إلى 60% من العقارات لا تزال خالية، وفقا لوسائل إعلام محلية نقلا عن تقديرات الشرطة.
وتعد بلدة “تيمز تاون” نسخة فاخرة من المجمعات السكنية مترامية الأطراف نصف الخالية في كثير من المدن الصينية، ما يعكس مشكلات الاستثمار الزائد في أكبر برنامج تحضر في العالم.
وقالت هيلين كلارك، رئيسة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في أغسطس الماضي إن “الصين تشهد عملية تحضر بسرعة ونطاق لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الإنساني”.
وأوضحت كلارك أن تحولها إلى دولة بأغلبية حضرية استغرقت 60 عاما، مقارنة بـ 150 عاما في أوروبا و200 عام في أميركا اللاتينية.
وتنامت المخاوف على مدار العقد الماضي من أن كثيرا من المدن الصينية الكبرى بها فقاعات عقارية، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أن التدخل الحكومي المنتظم عزز الأسعار ومنع أي انهيار.
وقال ليو يوان تشون، وهو خبير اقتصادي في جامعة الشعب ببكين، إن ما يقدر بنحو 1?46 مليار متر مربع من العقارات السكنية لا تزال غير مباعة في الصين بنهاية سبتمبر الماضي، أي ما يعادل حجم مبيعات البلاد في 10 أشهر.
وقال تشين دونج لين، الخبير الاقتصادي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وهي مركز أبحاث حكومي، إن مسعى التحضر المتجدد من جانب الحزب الشيوعي على مدار العقد المقبل سيطيل على الأرجح من الطفرة العقارية.
وصرح تشين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن “التضارب الرئيسي هو بين طلب السوق والتخطيط الحكومي”، معربا عن تأييده لخطط الحزب في إعطاء دور أكبر لقوى السوق.
ومنذ أن أصبح الرئيس شي جين بينج زعيما للحزب في نوفمبر 2012، أعلنت الحكومة تدابير تهدف إلى خفض التفاوت في الدخل، وزيادة الاستهلاك، في إطار جهود الحزب لإعادة التوازن لثاني أكبر اقتصاد عالمي بعيداً عن اعتماده على الصادرات والاستثمارات في البنية التحتية.
وتهدف الحكومة إلى زيادة الدخول وتشجيع الاستهلاك المحلي من خلال برنامج التحضر وبناء نظام رعاية اجتماعية أكثر قوة.
وفي اجتماع عقد في منتصف الشهر الجاري، وعدت الحكومة بما وصفته مجلة “كايشين” الاقتصادية المؤثرة بـ “تحول في نهج التحضر «التوسع العمراني» في البلاد من مشاريع البناء التي تشمل عملية هدم ضخمة إلى انتقال طبيعي أكثر تواؤما مع الناس”.
وقال “شي” في وقت سابق إن اختلال التوازن بين المناطق الريفية والحضرية يمثل “عائقا رئيسيا” للتنمية في الصين، مضيفا أن الحكومة ستطلق إصلاحات تسمح للمزارعين بتأجير أو رهن حقوق أراضيهم.
ويشكل التحضر أو التوسع العمراني عنصرا مهما لتحقيق الحزب لأهدافه الواسعة طويلة المدى من بناء مجتمع “متناغم” و”معتدل الثراء” بحلول عام 2020، وفي نهاية المطاف مواصلة حكمه للصين.
ويتوقع أن يحفز البرنامج الطلب على الاستثمار بما لا يقل عن 40 تريليون يوان (6?5 تريليون دولار) على مدار العقد المقبل، وفقا لمسؤولين.
وتطور حكومات الأقاليم مئات من القرى إلى بلدات حديثة وتوسع بلدات المقاطعات إلى مدن، بينما تحاول الاستجابة لنداء الحزب بمزيد من النمو صديق البيئة.
إلا أنه في الوقت الذي تحاول فيه حكومات الأقاليم الحفاظ على النمو من خلال دعم الاستثمارات التي تقودها الحكومة في المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية الكبرى، تراكمت الديون على الحكومات المحلية بما لا يقل عن 10?7 تريليون يوان (1?7 تريليون دولار)، وفقا لبيانات حكومية.
وأسهم ارتفاع الديون في اندلاع أعمال العنف خلال عمليات إخلاء قسري لإخلاء أراض لبيعها لمطورين عقاريين، وهو السبيل الرئيسي للسلطات المحلية لجمع أموال لدفع الديون.
وتشير تقديرات الصين إلى أن عدد سكان الحضر قد تضخم إلى 710 ملايين نسمة، بينهم نحو 260 مليونا من المهاجرين من المناطق الريفية.
ويتوقع أن ينتقل 300 مليون آخرون من سكان الريف إلى بلدات ومدن بحلول عام 2030، ليزداد معدل سكان الحضر بين مواطني الصين البالغ عددهم 1?35 مليار نسمة من 53% حاليا إلى 70% .
إلا أن معظم المهاجرين يصبحون عاجزين جراء نظام تسجيل العقارات المثير للجدل “هوكوو” الذي يجعلهم “سكانا مؤقتين” دون الحصول على خدمات الإعانة الكاملة حتى بعد عقود من انتقالهم إلى المدن.
وقال الحزب الشهر الماضي إن “الأمر المهم هو توفير نظام هوكوو الحضري للعمال المهاجرين وتحسين قدرتهم على الاستقرار في المناطق الحضرية”.
ويعتزم الحزب منح المهاجرين حقوقا أكبر للاستقرار في مدن أصغر، لكنه سيفرض رقابة صارمة في المدن الكبرى.
وكتب كام وينج تشان، الخبير في التحضر الصيني في جامعة واشنطن بسياتل، في مجلة “كايشين” مؤخرا أن هذا لن يكون كافيا نظرا لأن “المهاجرين من معظم المناطق يسعون وراء وظائف في المدن الكبرى”.
وحذر تشان من أن حكومات الأقاليم المثقلة بالديون “ لا يمكنها توفير اعتمادات لتطوير مدن وبلدات صغيرة نظرا لأن الأراضي هناك لن يمكن بيعها بأسعار مرتفعة”.
عدد اليوم
