حماية المستهلك توافق على زيادة أسعار الأرز 20%

رفضت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة العليا لحماية المستهلك رفع سعر الأرز بنسب تتراوح بين 40% و50%، ووافقت في اجتماعها أمس بوزارة الاقتصاد على زيادة أسعار الأرز بنسبة لا تتجاوز 20% بسبب ارتفاع أسعار الأرز عالميا· وناقش اجتماع اللجنة برئاسة سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد الزيادة المقترحة من قبل الشركات الموردة للأرز والتي تراوحت بين 40-50%، وقررت اللجنة بعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه واطلاعها على الدراسة التي أعدتها إدارة حماية المستهلك بأن لا يزيد سعر الأرز على 20%· وأكدت أن الزيادة المقترحة من قبل الشركات أكبر من مستوى ارتفاع الأسعار في دول الخليج المجاورة· وشددت على أن قرار الزيادة بنسبة 20% يعتبر عادلاً وسيتم تقييمها مستقبلا في ضوء أسعار السوق العالمية· ودعا الاجتماع الجمعيات التعاونية بدورها بالتحرك نحو دول المنشأ للتعاقد على شراء الأرز مباشرة من الموردين للحد من ارتفاع الأسعار· وشدد سعادة عبدالله آل صالح على أهمية الجهود التنسيقية مع الحكومة الهندية حول شراء كميات من الأرز لضمان تواجد السلعة المستمر والدائم في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن وفدا من الوزارة والاتحاد التعاوني سيقوم بزيارة الهند وباكستان خلال الفترة المقبلة لهذا الغرض· وعزت الوزارة أسباب ارتفاع أسعار الارز في دول المنشأ الى عدة أسباب أهمها زيادة الطلب على مادة أرز بسمتي في أسواق باكستان وكذلك الدول المجاورة كإيران وأفغانستان و كذلك تأثر محصول الأرز في أستراليا بسبب الجفاف الحاصل في القارة و أيضا تحول الأراضي المخصصة لزراعة الأرز في أمريكا الى زراعة الذرة لإنتاج الايثانول الذي يعد مصدرا للطاقة وكذلك انخفاض إنتاج أرز بسمتي الذي يزرع في الهند بنسبة 25% عام 2006 مقارنة مع عام 2005 وارتفاع أسعار المادة بنسبة 65-85% حسب النوع· كما ناقش الاجتماع الذي حضره الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك وممثلون لجمعية المقاولين نتائج اجتماع وزارة الاقتصاد مع ممثلي مصانع شركات الاسمنت في الدولة الذي عقد بتاريخ 14 يونيو الجاري، والذي حدد بموجبه أن لا يتجاوز سقف السعر لمادة الاسمنت السائب 295 درهما للطن الواحد من هذه المادة وأن لا يزيد سعر الكيس الواحد وزن 50 كيلوجراما على 17 درهما، وذلك حتى نهاية العام الحالي· وناقش الاجتماع معوقات عمل مصانع الاسمنت في الدولة بهدف إيجاد الحلول السليمة التي من شأنها المحافظة على أسعار الأسمنت في السوق، خصوصا في فصل الصيف، حيث يتم تقليل ساعات العمل في المصانع والارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي، وزيادة كميته ليلبي حاجة السوق المتزايدة للأسمنت في ظل حركة الإعمار والبناء التي تشهدها الإمارات· وقرر المجتمعون مخاطبة هيئة المواصفات والمقاييس والتنسيق معها لإحكام الرقابة على الأنواع المستوردة من الاسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين·